الشرطة تعتقل 11 مشتبها في إطلاق النار الذي أودى بحياة خمسة أشخاص

أعلنت الشرطة الجمعة إنها ألقت القبض على 11 شخصا يشتبه في ضلوعهم بحادث إطلاق النار الدامي الذي وقع في بلدة عربية شمالي البلاد في اليوم السابق وأودى بحياة خمسة أشخاص.

وقال مسؤولون إن المشتبه بهم على صلة بمنظمتي الجريمة المتناحرتين بكري والحريري، حيث يعتقد أن للعداء المستمر بين الجانبين علاقة بالجريمة التي وقعت في مغسلة السيارات في يافة الناصرة.

وقالت السلطات إنه تم اعتقال العديد من الأشخاص الذين على صلة بجرائم العنف في المجتمع العربي، والتي ارتفعت إلى مستويات دموية غير مسبوقة. كما تم ضبط عدد من الاسلحة.

ويُعتقد أن النزاع المستمر بين عائلتي بكري والحريري حصد حياة 26 شخصا في السابق.

ويبدو أن جريمة القتل التي وقعت يوم الجمعة هي الجريمة الجنائية الأكثر دموية منذ عام 2009، عندما قُتل ستة من أفراد عائلة أوشرنكو في منزلهم بمدينة ريشون لتسيون.

تم نقل الضحايا الخمسة في إطلاق النار يوم الخميس إلى المستشفى بعد إصابتهم بجروح حرجة في مغسلة السيارات ولكن تم الإعلان عن وفاتهم في وقت لاحق. ولقد فر المسلحون من المكان.

في وقت لاحق من المساء قُتل رجل (30 عاما) بعد تعرضه لإطلاق النار من مركبة عابرة بالقرب من مدينة كفر قاسم بوسط البلاد، وأصيب رجل آخر بجروح متوسطة. ولقد تسبب إطلاق النار بوقوع حادث طرق، مما أسفر أيضا عن إصابة سيدة تبلغ من العمر 46 عاما.

بالإضافة إلى الحادثين المميتين، أصيبت طفلة (3 سنوات) ووالدها بجروح خطيرة بعد إطلاق النار عليهما في كفر كنا بالقرب من الناصرة.

في أعقاب الأحداث، أعلنت لجنة المتابعة للجماهير العربية في إسرائيل عن إضراب عام الجمعة في الوسط العربي. كما دعت اللجنة لتنظيم احتجاجات في نهاية الأسبوع.

وقام وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بزيارة موقع إطلاق النار في يافة الناصرة، بينما هاجم سياسيون من المعارضة تعامله مع موجة جرائم العنف المستمرة في المجتمع العربي والتي كان قد تعهد قبل الانتخابات بمحاربتها والقضاء عليها.

متحدثا للصحافيين، قال بن غفير إنه “يشارك [العائلات الثكلى] حزنها” ويتمنى للمصابين الشفاء العاجل، بمن فيهم الرجل والطفلة في كفر كنا.

وقال بن غفير “هناك غرب جامح في الوسط العربي في السنوات الأخيرة”، مضيفا أنه وفريقه “يعملون بجد” لمعالجة “جذور المشاكل” لكن هناك عقبات.

وتحدث عن حليْن، الأول هو تشكيل حرس وطني تحت إشراف وزارته، وهي خطوة أثارت انتقادات باعتبار أنها قد تمنح الوزير “ميليشيا خاصة” وقد أبطأ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تقدمها. وقال بن غفير إن مثل هذه القوة “مهمة للغاية”، معربا عن أمله في أن تبدأ العمل قريبا.

الحل الثاني الذي طرحه الوزير، وهو حل أكثر فورية، يتعلق باستخدام جهاز الأمن العام (الشاباك) لمحاربة منظمات الجريمة، وهو ما قال نتنياهو في وقت سابق الثلاثاء إنه سيفعله.

وطالب بن غفير بتمرير قرار حكومي لإشراك الشاباك بحلول يوم الأحد.

وقال “بعون الله، سنفعل ذلك”.

ويضغط العديد من أعضاء الإئتلاف من ضمنهم بن غفير من أجل إشراك الشاباك في محاربة الجريمة، لا سيما في البلدات العربية حيث أودى العنف الدامي بحياة العديد من الأرواح في السنوات الأخيرة.

بشكل عام، الشاباك مكلف فقط بمحاربة الجريمة ذات الدوافع القومية ويعارض العديد من القادة العرب انخراط الوكالة في الأمور غير المتعلقة بذلك.

وبحسب تقارير، يعارض كبار المسؤولين في الشاباك بشدة انخراط الوكالة في محاربة المنظمات الإجرامية، ويخشون من أنه قد لا يكون من القانوني حتى استخدام الأدوات التي تستخدمها الوكالة في حربها ضد الناشطين الفلسطينيين ضد المدنيين وقد يكون من الضار القيام بذلك.

وشن رئيس حزب “الجبهةالعربية للتغيير” المعارض هجوما على الحكومة يوم الخميس، وقال إن الدماء التي سُفكت في “المجزرة المروعة” تلطخ أيدي نتنياهو وبن غفير.

في بيان، قال عضو الكنيست أيمن عودة إن قادة المجتمع “يدعون منذ سنوات لجمع الأسلحة من الشوارع ولكبح جماح منظمات الجريمة”.

وأضاف “لن نقبل هذا الإهمال. سوف ندفع الدولة كلها الى الاضراب حتى يتوقف هذا”.

رئيس حزب “القائمة العربية الموحدة” منصور عباس، الذي على عكس عودة كان جزءا من الإئتلاف السابق، قال إن يوم الخميس كان “يوما صعبا في المجتمع العربي” وأن “جرائم القتل أصبحت روتينا”.

وقال عباس للقناة 12 “نحن في كارثة”.

وأضاف أنه كانت هناك دعوات منذ عامين لإشراك الشاباك “ولم تحل المشكلة”، ودعا لإعطاء الشرطة “أدوات جديدة”. كما حث الشرطة على القيام باعتقالات واسعة لزعماء الجريمة العرب.

يلاقي الشرطة والسياسيون وقادة المجتمع العربي في السنوات الأخيرة صعوبة في كبح النشاط الإجرامي الذي يقود الارتفاع في حوادث العنف، التي بدا أنها تصاعدت في الأشهر الأخيرة.

ويلقي الكثيرون من قادة المجتمع باللائمة على الشرطة، التي يقولون إنها فشلت في كبح جماح منظمات الجريمة القوية وتتجاهل إلى حد كبير العنف، الذي يشمل نزاعات عائلية، وحرب عصابات، وعنف ضد النساء. كما عانت البلدات العربية من سنوات من الإهمال من قبل سلطات الدولة.

يوم الثلاثاء، قدم رئيس وحدة الشرطة المكلفة بمكافحة الجريمة في الوسط العربي، نائب المفوض ناتان بوزنا، استقالته. ولم يذكر بوزنا أو الشرطة أي سبب للمغادرة ولم تعلن الشرطة عن تعيين بديل.

جاء هذا الإعلان بعد يوم من إعلان بن غفير عن تعيين منسق سياسات للمساعدة في معالجة سفك الدماء المتفشي.

يوم الإثنين، التقى أعضاء كنيست من حزب “الجبهةالعربية للتغيير” ذي الأغلبية العربية مع نتنياهو لمناقشة المشكلة وطالبوا باتخاذ إجراءات عاجلة لمكافحة موجة الجريمة. وقال مكتب نتنياهو إن الجانبين اتفقا على تشكيل لجنة لمكافحة العنف في المجتمع العربي يرأسها رئيس الوزراء بنفسه.

ويقول محللون إن المحرك الرئيسي وراء جرائم القتل هو العنف في العالم الجريمة الذي أججته العصابات القوية المتورطة في عمليات ابتزاز، والإقراض بفوائد مرتفعه، والإتاوة (الخاوة) وأنشطة إجرامية أخرى.