منوعات

أستراليا أول دولة في العالم تستخدم عقاقير الهلوسة في العلاج

ونظرا لعدم جدولة دولة أخرى هذه المواد للاستخدام العلاجي على المستوى الوطني، لا تزال المجموعة التي اختبرت العلاجات المُخدرة صغيرة.

وهنأ رئيس علم الأدوية النفسية والعصبية في جامعة “إمبريال كوليدج” البريطانية، البروفيسور ديفيد نات، أستراليا على “ريادتها العالم في هذا الابتكار العلاجي الحيوي”.

ووصف الباحث في شؤون العقاقير المخدرة، المعالج النفسي دكتور بين سيسا، القرار بأنه رائد. وقال لبي بي سي “هذا هو المكان الذي يسلط في الضوء الآن على المخدرات في العالم”.

استقال الدكتور سيسا من وظيفته في إدارة المنظمة الرئيسية للعلاج من المخدرات في بريطانيا، وسيقضي الأشهر الثمانية عشر القادمة مسافراً إلى أستراليا، لتقديم برنامج تدريب مخصص في وصف الأدوية المخدرة.

واستكشفت دول أخرى العقاقير المخدرة للاستخدام الرحيم، من بينها كندا وسويسرا وإسرائيل – حيث لجأت الجهات المنظمة إلى قرارات مماثلة، رغم عدم اعتمادها رسميا على المستوى الوطني كما فعلت أستراليا. العيادات المُعالجة بالعقاقير المخدرة تعمل قانونيا كذلك في دول مثل جامايكا وكوستاريكا.

لكن الأنظار ستتجه إلى كيفية طرح أستراليا الوصفات الطبية للدوائين، وبأي ثمن.

جرى تطوير عقار الإكستازي كمثبط للشهية عام 1912، وكان يستخدم في جلسات العلاج في الولايات المتحدة حتى منتصف السبعينيات، إلى أن تم حظره. ودخل الإكستازي إلى أستراليا كمخدر يستخدم في الحفلات، بسبب ما قيل عن مفعوله في زيادة الطاقة والتعاطف والسرور، وتمّ تجريم استخدامه عام 1987.

ورغم ذلك، عاد البحث ببطئ حول هذه العقاقير بعد العام 2000 – وأظهرت الاختبارات الأخيرة أن “أم دي أم إي” والبسيلوسيبين، يمكنهما تحسين عوارض الاكتئاب الحاد سريعا، رغم قلة المعلومات حول طريقة عملهما.

ولنيل رخصة وصف هذه العلاجات، على المعالجين النفسيين أن يتقدموا من لجنة الأخلاقيات ومن هيئة تنظيم الدواء في أستراليا. وبعد ذلك عليهم أن يحصلوا على مصدر لإمدادهم بالمادتين.

وبمجرد احتساب جميع النفقات – بما في ذلك تكلفة الأدوية نفسها، والإشراف من قبل فرق متعددة التخصصات، وجلسات الأطباء النفسيين واستئجار عيادة خاصة – يمكن أن ترتفع التكاليف إلى 30 ألف دولار أسترالي (20 ألف دولار أمريكي) لكل علاج، وفقا لأحد خبراء الأدوية النفسية.

ونظرا للتكاليف الباهظة، يشكك كبير المحاضرين في جامعة إديث كوان في أستراليا، الدكتور ستيفن برايت، في أن تكون هذه العلاجات “متاحة على نطاق واسع جدا”، في الفترة بين العام الأول حتى عام ونصف.

ورغم معارضة رئيس جمعية “مايند مديسين أستراليا” هذه التقديرات – وهي جمعية تشجع على العلاج بهذه العقاقير – قائلاً إن التكلقة أقلّ من ذلك، يتوقع أن تبقى التكاليف باهظة بالنسبة لمعظم المرضى، لا سيما مع غياب دعم حكومي مخطط له.

“ليس علاجا سحريا”

انضمت الهيئات الطبية الكبرى وتلك المسؤولة عن الصحة العقلية إلى الأصوات المرتفعة الرافضة للعلاج بالمخدرات.

وقالت كريستين موريلي، أستاذة طب الإدمان في جامعة سيدني إن “هناك قدرا كبيرا من الحذر في أوساط المجتمع العلمي والطبي”.

وفق جمعية “مايند مديسين، ساهم “ثقل الطلبات المقدمة من آلاف الأستراليين التي لا تعمل علاجاتهم النفسية”، في الحصول على موافقة الجهة المنظمة.

لكن الجمعية الطبية الأسترالية والكلية الملكية الأسترالية-النيوزيلندية للأطباء النفسيين، أعربتا عن مخاوف جدية. ودعتا إلى إجراء دراسات على نطاق واسع، محذرين من مخاطر غير معروفة ومن آثار جانبية طويلة المدى، و”فوائد محدودة للغاية” من استخدامها في العلاج.

البروفسور ريتشارد هارفي، رئيس مجموعة توجيه العلاج بالعقاقير المخدرة في الجمعية الطبية الأسترالية الكلية الملكية الأسترالية-النيوزيلندية للأطباء النفسيين، حذّر من أنّ “العلاج بمساعدة المخدر قد يمنح الأمل لعدد صغير من الأشخاص حيث فشلت محاولات العلاج الأخرى. لكنه ليس علاجاً سحرياً”.

وحثّ على اتباع نهج “حذر ومدروس ومطلع”، بسبب “احتمال أن تسبب المواد المخدرة الخوف والذعر والصدمات”. وقال إنه من غير الواضح أيضا ما إذا كانت نتائج العلاجات المخدرة، تنبع أكثر من المواد نفسها أو العلاج النفسي.

وأضاف: “ببساطة العلاج بمساعدة المخدر في مراحله الأولى. هناك المزيد الذي نحتاج إلى معرفته”.