قتلت الشرطة الباكستانية، الخميس، زعيماً لتنظيم «داعش – خراسان» في إقليم بلوشستان بجنوب البلاد. وأصبحت بلوشستان بؤرة جديدة لنشاط المسلحين خلال العام ونصف العام الماضي، وهي الفترة التي كثفت خلالها القوات العسكرية والأمنية الباكستانية عملياتها لمكافحة التمرد.
وقال بيان صادر عن وحدة مكافحة الإرهاب التابعة للشرطة في بلوشستان، اليوم الجمعة، إن قوات الأمن قضت على الإرهابي عندما رفض الاستسلام، بعد أن اقتحمت موقعاً سرياً كان يختبئ فيه في منطقة «موستانج».
وتزايدت وتيرة العنف والنشاط الإرهابي منذ سيطرة طالبان على كابل في أغسطس (آب) 2021. ويواجه الجيش الباكستاني حالتي تمرد في الأجزاء الشمالية الغربية من البلاد وفي إقليم بلوشستان الجنوبي، وتتعرض الحكومة الباكستانية لضغوط شديدة لشن عملية حاسمة ضد هذه الجماعات الإرهابية التي تضم «طالبان» الباكستانية والانفصاليين البلوش.
وهذه الموجة هي الثانية من الهجمات الإرهابية العنيفة التي يواجهها المجتمع الباكستاني وقوات الأمن. وجاءت الموجة الأولى بين عامي 2007 و2014 عندما هاجمت «طالبان» وجماعات عسكرية أخرى قوات الأمن والمجتمع بشكل مباشر. خلال تلك الفترة، شن الجيش الباكستاني عمليات عسكرية متكررة ضد المسلحين قدرت تكاليفها بمليارات الدولارات.
وتلقت باكستان في تلك الأيام معونات من الولايات المتحدة وحكومتها، تمثلت في حزم مساعدات مالية سخية. وفي يناير (كانون الثاني) 2018، قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن بلاده قدمت لباكستان مساعدات بقيمة 33 مليار دولار منذ عام 2002. وهذا المبلغ، وفقاً للسجلات الأميركية، غطى تكلفة العمليات العسكرية العديدة التي شنت ضد «طالبان» الباكستانية. ولم تكشف الحكومة الباكستانية مطلقاً التكلفة الفعلية للعملية.
ومع ذلك، قال سفير باكستان السابق لدى الأمم المتحدة، عبد الله حسين هارون، إن «الرقم البالغ 33 مليار دولار هو حصيلة جمع العديد من الحسابات الكبيرة التي ليس لها أي علاقة بالمساعدات».
وأشار كذلك إلى أن المساعدات المقدمة لباكستان خلال هذه السنوات (2002 – 17) كانت أقل من 10 مليارات دولار أميركي، في حين أن التكاليف المباشرة وغير المباشرة التي تكبدتها باكستان في الحرب على الإرهاب، بما في ذلك البنية التحتية، تجاوزت 200 مليار دولار أميركي. حتى رقم 33 مليار دولار الذي تحملته الولايات المتحدة لم يشكّل سوى 3 في المائة فقط من تكاليف الحرب الأفغانية».
ووفقاً للتقرير، من إجمالي 33.4 مليار دولار أميركي التي أقرتها الولايات المتحدة بين عامي 2002 و2016، كان 14.573 مليار دولار أميركي، أو نحو 44 في المائة، لخدمات الدعم اللوجيستي والجوي، في حين أن 18.8 مليار دولار أميركي المتبقية غطت المساعدات المدنية والأمنية مجتمعة. تدعي باكستان أنها تكبدت خسائر قدرها 124.72 مليار دولار أميركي في هذه السنوات الست عشرة (2002 – 2017) – و126.79 مليار دولار أميركي إذا تمت إضافة 2.07 مليار دولار أميركي أيضًا لأول 8 أشهر من عام 2018 – والتي تقع بشكل أساسي تحت مظلة المنظمات التالية وغيرها: الصادرات، تعويضات للمتضررين من الإرهاب، البنية التحتية، والاستثمار الأجنبي، والخصخصة، والقطاع الصناعي، وتحصيل الضرائب، وتجاوز النفقات؛ وغيرها من الخسائر.
وثمة فرصة ضئيلة أن تلبي باكستان تكلفة تجدد العمليات العسكرية ضد المسلحين هذه المرة لسببين؛ أولاً، لم تعد الولايات المتحدة تساعد باكستان بمبالغ مالية سخية. ثانياً، باكستان تشهد انهياراً اقتصادياً.
