أحمد الفهد عن المليارات الـ37 لخطة التنمية: صُرف منها 12.7 مليار دينار فقط خلال 4 سنوات

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ أحمد الفهد أنه تم صرف 12.7 مليار دينار فقط من الـ(38) مليار دينار التي كانت مرصودة لخطة التنمية الخمسية ما بين 2010 و2015.

وقال الفهد في رد للأمانة العامة للتخطيط رداً على سؤال لرئيس مجلس الأمة أحمد السعدون طلب فيه موافاته بأصل اعتماد مبلغ 37 مليار دينار كويتي، وفي أي سنة مالية تم اعتماده، مع صورة من ميزانية السنة المالية التي ورد فيها، وتفصيل صرف هذا الاعتماد، إن «مبلغ الاستثمار أو (الاعتماد) كما ورد في السؤال هو مبلغ تقديري – وهو 38 مليار دينار وليس 37 – لم يخرج من وزارة المالية من الأساس إلا بمقدار ما أنفق في السنوات الأربع لخطة التنمية وهو مبلغ 12.7 مليار دينار كويتي فقط».

وأوضح أن الخطة الإنمائية 2010 – 2011 حتى 2014 – 2015 التي أقرها مجلس الأمة بتاريخ 2010/2/2 وصدرت في 2010/2/21 بقانون رقم 9 لسنة 2010 تضمنت مجموعة من الأهداف الإستراتيجية المأمولة في الأجل الطويل وما يتوقع من استثمارات أن يضخها القطاع الخاص.

وبين أن «إجمالي الاستثمارات التقديرية (المخطط) للخطة الخمسية 2009/2010 – 2013/2014 هو 38 مليار دينار وليس (37) وهو المبلغ المتوقع إنفاقه يشمل استثماراً حكومياً يعادل 15.6 مليار دينار في تطوير البنية التحتية وإصلاح المنظومة التعليمية والصحية والإدارية واستثمارات متوقعة من القطاع الخاص تم تقديرها بواقع 16.2 مليار دينار في المشاريع الاقتصادية».

وذكر أنه نتيجة لاستبعاد السنة الأولى (2010/2009) تم تخفيض المبلغ بمقدار 7.2 مليار دينار (استثمارات السنة الأولى) نتيجة تأخر مجلس الأمة في مناقشة خطة التنمية الخمسية، وعليه أصبح إجمالي الاستثمارات المخصصة للخطة الرباعية 2011/2010 – 2014/2013 مبلغ 30.8 مليار دينار كويتي، حيث ينقسم هذا المبلغ إلى جزأين جزء ممول من ميزانية الدولة 15.6 مليار دينار وجزء ممول من القطاع الخاص 15.2 مليار دينار، وتمت إضافة استثمارات إضافية نتيجة إدراج مشروعات حتمتها الضرورة والتعديل خلال تنفيذ خطة التنمية في السنوات الأربع للخطة بمقدار 6.5 مليار دينار ليصبح إجمالي الاستثمارات الحكومية المخططة لمشروعات خطط السنوات الأربع 22.1 مليار دينار.

وأوضح الفهد أن «ما تم صرفه وخرج من وزارة المالية بالفعل خلال السنوات الأربع على الخطة بلغ 12.7 مليار دينار، موزعة كالتالي:

– السنة الأولى 2011/2010: 3.2 مليار دينار

– السنة الثانية 2012/2011: 3.0 مليار دينار

– السنة الثالثة 2013/2012: 3.5 مليار دينار

– السنة الرابعة 2014/2013: 3.0 مليار دينار

وأشار إلى أن بقية المبلغ المخصص أي 9.4 مليار دينار لم تستطع الجهات استخدامه، وعلى هذا الأساس لم يخرج من وزارة المالية من الأساس.

ولفت إلى توالي الحكومات منذ إقرار الخطة الإنمائية متوسطة الأجل للسنوات 2010/2011 – 2013/2014 عدد من الوزراء وهم كالتالي:

– حكومة من مايو 2009 حتى يناير 2011 نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لشؤون التنمية ووزير الدولة لشؤون الإسكان الشيخ أحمد الفهد.

– حتى يناير 2011 وزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية عبد الوهاب الهارون.

– حكومة فبراير 2011 وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية أماني بورسلي.

– حكومة فبراير 2012 وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية فاضل صفر.

– حكومة يوليو 2012 حتى حكومة ديسمبر 2012 وزير دولة لشؤون التخطيط والتنمية ووزير دولة لشؤون مجلس الأمة رولا دشتي.

– حكومة 2013 حتى حكومة 2017 وزير للشؤون الاجتماعية والعمل ووزير دولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح.