هل تفسد حكومة نتنياهو اتفاقيات إبراهيم؟

منذ ما يقارب من ثلاثة عقود، اجتمع 5000 ضيف في وادي عربة بالقرب من الحدود مع الأردن ليشهدوا ما كانوا متأكدين أنه سيكون بداية سلام دافئ.

وتحت أنظار الرئيس الأمريكي بيل كلينتون، ، قدمت فتيات إسرائيليات وأردنيات باقات من الزهور إلى العاهل الأردني الملك حسين ورئيس الوزراء يتسحاق رابين.

وقال الملك حسين وهو يقف إلى جانب كلينتون المبتسم: “هذا سلام مع كرامة. هذا سلام مع التزام. هذه هديتنا لشعوبنا وللأجيال القادمة”.

وقال روبرت مور، مراسل قناة ITN في الشرق الأوسط، في تقريره عن معاهدة السلام المبرمة في أكتوبر 1994 ، “إسرائيل والأردن لا ينهيان عداءهما فحسب، بل يعدان بشيء أعمق بكثير، صداقة ستتخطى الانقسام العربي الإسرائيلي الكبير”.

عكست اتفاقية السلام التي وقعها إسرائيل والأردن في ذلك اليوم الآمال في سلام عميق وشامل بين جارتين تتعاونان بهدوء منذ عقود. تعهد الجانبان بإبرام اتفاقيات اقتصادية سريعة حول البنوك والتجارة الحرة والاستثمار؛ ولبدء التبادل الثقافي والعلمي؛ ولحماية البيئة؛ ولتعزيز التعاون بين الأديان؛ والتعاون في مجالات متنوعة، بما في ذلك الطاقة المتجددة والزراعة والصحة والسياحة.

جاء في المعاهدة “سيسعى الطرفان إلى تعزيز التفاهم المتبادل والتسامح على أساس القيم التاريخية المشتركة”.

بعد سنوات قليلة، كان من الواضح أنه في حين أن العلاقات دائمة، إلا أنها مجرد سلام بارد بين القادة “سلام الملك”، كما أشار إليه الأردنيون باستخفاف وليس اختراقا بين المجتمعين.

احتاجت إسرائيل إلى جيل آخر لإبرام المزيد من معاهدات السلام مع الدول العربية. تم وصف “اتفاقيات إبراهيم” المبرمة في عام 2020 مع الإمارات العربية المتحدة والبحرين والمغرب بعبارات أكثر ضخامة.

في مراسم التوقيع بالبيت الأبيض قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو “هذا ليس سلاما بين القادة فقط، إنه سلام بين الشعوب الإسرائيليون والإماراتيون والبحرينيون يحتضنون بعضهم البعض بالفعل. نحن حريصون على الاستثمار في مستقبل الشراكة والازدهار والسلام”.

وهكذا قال وزير الخارجية آنذاك يائير لبيد في “قمة النقب” في عام 2022، “ما نفعله هنا اليوم هو صنع التاريخ”، مضيفا “بناء هيكل إقليمي جديد قائم على التقدم والتكنولوجيا والتسامح الديني والأمن والتعاون الاستخباراتي”.

لكن بعد مرور عامين ونصف على الاتفاقات، وثلاثة أشهر من ولاية الحكومة الأخيرة بقيادة نتنياهو، هناك سبب كاف لمراقبة مسار علاقات إسرائيل مع شركائها الجدد بعيون قلقة. لقد انحسر الزخم حول التوقيع الأولي، وإذا لم يتم ضخ حياة جديدة في علاقات إسرائيل الجديدة مع الدول العربية، فيمكن أن تتحول هي أيضا إلى شيء لا يُقارن بالرؤية الأولية.

تغيب وإدانات

مساء الأحد، استضافت وزارة الخارجية مائدة إفطار للدبلوماسيين المسلمين العاملين في إسرائيل. انضم السفيران التركي والمصري إلى وزير الخارجية إيلي كوهين والمدير العام رونين ليفي إلى الإفطار الرمضاني، وكذلك فعل عبد الرحيم بيود، رئيس مكتب الاتصال المغربي في إسرائيل.

لكن سفيرا البحرين والإمارات العربية المتحدة تغيبا عن الحدث. تفسيراتهما بأنهما كانا مشغولين ما كانت ستكون مثيرة للانتباه حتى وقت قريب، ولكن مع استعراض مجموعة من التطورات المحبطة، كان من الصعب عدم ملاحظة تغيبهما.

من المؤكد أن حلفاء إسرائيل الخليجيين ليس لديهم أي مشكلة مع نتنياهو بشخصه، وقد يكون أسعدهم رؤية الرجل الذي ذهب بخطى واثقة إلى واشنطن لمعارضة الرئيس الأمريكي بشأن الاتفاق النووي الإيراني يعود إلى منصبه.

ولكن يبدو أنهم فزعون بشأن أعضاء في حكومة نتنياهو. خلال أسبوعه الأول في السلطة، قام وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بزيارة الحرم القدسي، مما دفع أبو ظبي إلى انتقاد “اقتحام باحة المسجد الأقصى” والدعوة إلى وقف “الانتهاكات الخطيرة والاستفزازية”. كما أنها شاركت في تقديم طلب أدى إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي، مما زاد من تصعيد القضية على الساحة الدولية.

ضغط نتنياهو  من أجل القيام بأول زيارة له إلى الإمارات في الأسبوع المقبل، لكن الإماراتيين أجلوا زيارته، مشيرين إلى مشاكل في الجدول الزمني. وأكد دبلوماسي من الشرق الأوسط تحدث مع “تايمز أوف إسرائيل” أن تصرفات بن غفير كانت وراء تأجيل الزيارة.

قال دبلوماسي في أواخر فبراير “تم اتخاذ قرار لإبطاء التواصل العلني”.

منذ ذلك الحين، لم تتم دعوة أي مسؤول إسرائيلي كبير إلى الإمارات أو إلى البحرين، ولم يرسل البلدان أي وزير إلى إسرائيل.

وقد أدانت الدولتان الخليجيتان الإمارات على وجه الخصوص مرارا وعلنا القادة  الإسرائيليين والسياسات الإسرائيلية.

بعد أسابيع في باريس، قال وزير المالية بتسلسل سموتريتش إن الشعب الفلسطيني هو مجرد “اختراع” من القرن الماضي وأن الأشخاص مثله ومثل أجداده هم “الفلسطينيون الحقيقيون”. ردا على ذلك، بعث وزراء خارجية الدول الست في مجلس التعاون الخليجي بما في ذلك البحرين والإمارات برسالة إلى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يدينون فيها سموتريتش.

كما انتقدوا إسرائيل بسبب “اقتحامات متكررة من قبل المستوطنين الإسرائيليين في باحات المسجد الأقصى المبارك”؛ والبناء الاستيطاني؛ وعمليات عسكرية في الضفة الغربية؛ وطرد الفلسطينيين من منازلهم في القدس؛ و “محاولات لتغيير الطابع القانوني والتكوين الديموغرافي والترتيبات الخاصة بالأماكن الإسلامية المقدسة”.

في منتصف شهر مارس، التقى المسؤول الكبير في الحكومة الإماراتية خلدون المبارك مع نتنياهو وحذره، بحسب تقرير، من أن سلوك الحكومة الإسرائيلية يوتر العلاقات بين البلدين. ونُقل عن المبارك قوله لنتنياهو “توجه هذه الحكومة يتعارض تماما مع اتفاقيات إبراهيم”.

في أعقاب الهجوم الذي أسفر عن مقتل شقيقين إسرائيليين في بلدة حوارة بالضفة الغربية في شهر فبراير، قال سموتريتش إنه ينبغي “محو” البلدة. سموتريتش تراجع عن تصريحاته في وقت لاحق، ولكن ليس قبل أن تتدفق الإدانات من حول العالم، بما في ذلك من أبو ظبي.

وفي الأسبوع الماضي، أدانت الإمارات “بقوة” تصويتا في الكنيست لصالح إلغاء قانون ينص على إخلاء أربع مستوطنات في شمال الضفة الغربية.

تقول موران زاغا، وهي خبيرة في شؤون الخليج في “ميتفيم المعهد الإسرائيلي للسياسات الخارجية الإقليمية”، محذرة : “هناك توتر متزايد بين الدول، وهناك زيادة في استخدام الإدانات”.

وحذرت قائلة “إننا نختبر صبرهم”.

تصريحات الإمارات هي ليست السبب الوحيد الذي يدعو للقلق. بعد أن اعتدى مستوطنون إسرائيليون على بلدة حوارة، أمر الرئيس الإماراتي محمد بن زايد بالتبرع بمبلغ 3 ملايين دولار لإعادة إعمار البلدة الفلسطينية بالضفة الغربية.

تظهر المعطيات أيضا اتجاها مقلقا لا لبس فيه: كلما تقدم الوقت، تصبح اتفاقيات إبراهيم أقل شعبية في شوارع حلفاء إسرائيل الجدد.

أظهرت استطلاعات الرأي التي أجراها “معهد واشنطن” أن 45٪ من البحرينيين حملوا وجهات نظر ايجابية للغاية أو ايجابية إلى حد ما بشأن الاتفاقيات في نوفمبر 2020. وقد تآكل هذا الدعم بشكل مطرد إلى 20٪ بحلول مارس من هذا العام.

الاتجاه هو نفسه في الإمارات العربية المتحدة. نمت نسبة 49٪ من مواطني هذا البلد الذين رفضوا اتفاقيات إبراهيم في عام 2020 إلى أكثر من الثلثين في الشهر الماضي. ويؤيد 31٪ فقط من المغاربة التطبيع، بحسب شبكة “الباروميتر العربي”.

علامات إيجابية

في الوقت نفسه، فإن أولئك الذين يريدون التركيز على التطورات الإيجابية لديهم الكثير للإشارة إليه. في الأسبوع الماضي، خطت العلاقات الاقتصادية الإماراتيةالإسرائيلية خطوة مهمة إلى الأمام حيث وقّع الجانبان على العنصر الأخير والأكثر أهمية لاتفاقية التجارة الحرة (وإن كانت المراسم تمت دون حضور وزير إماراتي)

وبعد أيام ، وضعا اللمسات الأخيرة على اتفاق يمنح الاعتراف المتبادل برخص القيادة لمواطني البلدين.

يقول جون هانا، وهو زميل أقدم في “المعهد اليهودي للأمن القومي الأمريكي” ومستشار أمن قومي سابقا لنائب الرئيس الأمريكي الأسبق ديك تشيني “كان هناك  مع ذبلك الكثير من السير إلى الإمام منذ تولي حكومة اليمين الجديدة السلطة”.

وأشار إلى الاجتماع الافتراضي الذي أجري في شهر يناير بين مستشاري الأمن القومي الأمريكي والإسرائيلي والبحريني والإماراتي، الذين أصدروا بيانا مشتركا التزمت فيه جميع الأطراف بمواصلة تعميق العلاقات. ولقد زار كل من رئيس أركان الجيش الإسرائيلي ووفد من الكنيست البحرين.

وأضاف هانا: “سلاح البحرية الإسرائيلي شارك علانية ليس فقط مع القوات البحرية للمغرب والبحرين والإمارات ومصر والأردن في تمرين قوات البحرية الدولي 2023 الذي تنظمه القيادة المركزية الأمريكية، ولكن حتى مع العديد من الدول العربية التي لم تقم إسرائيل بتطبيع العلاقات معها بعد، بما في ذلك المملكة العربية السعودية وقطر وعُمان وتونس ولبنان”.

ويقول مدير “مركز سياسات الطاقة الناشئة في الشرق الأوسط”، جوشوا كراسنا: “لا أحد ينسحب من اتفاقيات إبراهيم… هذا المنطق الاستراتيجي لم يتغير”.

بالنسبة للإمارات، فإن إسرائيل هي شريك طبيعي لأن اقتصادها يكمل الاقتصاد الإماراتي. إنها لا تتنافس مع الإمارات كما تفعل القوى العظمى الأخرى في مجال الطاقة، ومع تحرك الإمارات لتنويع اقتصادها، فإن المشهد التكنولوجي في إسرائيل يناسبها تماما.

حتى لو تغيرت نظرتهم لمصالحهم الخاصة بشكل جذري، فمن غير المرجح أن تتراجع الدول الموقعة على اتفاقيات إبراهيم عن اعترافها بإسرائيل. لقد دفعت القيادات بالفعل ثمن الاتفاقيات بين مواطنيها، وسيكون الانسحاب بمثابة اعتراف بأنهم كانوا مخطئين بشكل فادح.

ويصر دبلوماسي إسرائيلي منخرط في اتفاقيات إبراهيم على أن الإدانات هي عواقب طبيعية للتوجهات الإيجابية.

وقال: “هناك المزيد من الانتقادات لأنهم منتبهون. نحن هناك الآن وهم يسمعوننا أكثر ونحن نسمعهم أكثر”.

وأضاف أن اتفاقيات إبراهيم كانت مفاجأة لجميع الأطراف المعنية، وسيستغرق الأمر وقتا حتى يفهم الجميع كيفية العمل مع بعضهم البعض.

وتوقع الدبلوماسي أنه سيكون هناك ارتفاع ملحوظ في الزيارات المتبادلة بعد رمضان وستعقد “قمة النقب” في المغرب.

وتؤكد زاغا على أن هناك الكثير من الأدوات الدبلوماسية التوبيخ واستدعاء السفراء التي اختارت الدول عدم استخدامها.

القافلة تسير

التباطؤ في العلاقات المتنامية إذن ليس علامة على أن اتفاقيات إبراهيم في خطر جسيم في هذه المرحلة، لكن شركاء إسرائيل ينتظرون حتى يتأكدوا من أن نتنياهو قد أكد سيطرته على حكومته.

إنهم يريدون تجنب سيناريو يرحبون فيه بنتنياهو في القصر قبل أيام من جولة أخرى من العنف بين إسرائيل والفلسطينيين، أو تصريح لوزير متهور يتصدر عناوين الأخبار الرئيسية.

وقال هانا: “آخر شيء يحتاجه قادة مثل الرئيس محمد بن زايد في الإمارات في الوقت الحالي هو أن يبدو أنه تعرض للخداع أو الغش، وإعطاء الإيرانيين والإسلاميين من جماعة الإخوان المسلمين عصا لاستخدامها ضده وضربه بها”.

في حين أن موقف نتنياهو الضعيف نسبيا في ائتلافه قد أدى إلى توترات في اتفاقيات إبراهيم، فقد تكون هذه أيضا فرصة لحلفاء إسرائيل العرب لدفعه في اتجاه مريح أكثر.

وقالت زاغا “لأن هذه الحكومة وقعت اتفاقية ائتلافية تلتزم بها بأنها لن تفعل أي شيء للإضرار باتفاقيات إبراهيم ، يمكنهم إنشاء قوة مضادة للضغط على نتنياهو من أجل جعل اليمين المتطرف أكثر اعتدالا”.

“يمكن لدول الخليج أن يكون لها تأثير مسبب للاعتدال داخل إسرائيل”.

حتى لو استمر وزراء معينون في الثرثرة، فإن التقدم سسيستمر، وإن كان بشكل بطيئ وبعيدا عن الكاميرات.

“كما يقول المثل، الكلاب تنبح والقافلة تسير”، كما يقول هانا مضيفا”على الأقل في معظم المناطق وعلى الأقل في الوقت الحالي”.

ساهم جيكوب ماغيد في هذا التقرير