ثمّن الوالي المنسق الوطني للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، محمد دردوري، نتائج النّصف الأول من المرحلة الثّالثة لهذا “الورش الملكي المتجدّد”، مشددا على أنّ “حصيلة المبادرة جد مهمة”.
وأوضح دردوري، خلال لقاء صحافي نظمه مساء اليوم الخميس في إطار تخليد الذكرى 17 لإعطاء انطلاقة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، أن “المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تساهم في تطوير الرّأسمال البشري، وتواكب دينامية إصلاحات السياسات الاجتماعية والتنموية”.
وشدّد المسؤول ذاته، في معرض حديثه، على أن المرحلة الثالثة من المبادرة عرفت التركيز على الرأسمال البشري والأجيال الصاعدة، مبرزا أن “مؤشر الرّأسمال البشري، الذي تمت بلورته من طرف البنك الدولي، يحدّد تأثير مؤشرات التنمية البشرية على مردودية الأجيال الصاعدة”.
وقال مدير قطب مواكبة تنفيذ البرامج بالتنسيقية الوطنية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، سعيد زيان، إن “الرأسمال البشري يشكل أهم مصدر للثروة بالبلدان ذات الدخل المرتفع، ويبلغ معدله في المغرب 0.50″، مبرزا أن “هناك ثلاثة مستويات مرتبطة بهذا المؤشر، وهي الصّحة والتعليم والبقاء على قيد الحياة”.
وكشف مقدم الحصيلة أن “المرحلتين الأولى والثانية من المبادرة مكنت من تغطية جزء من العجز المسجل على مستوى الولوج إلى البنيات التحتية والخدمات الأساسية”، مبرزا أن “أكثر من 80 في المائة من ميزانية برنامجي محاربة الفقر في الوسط القروي والإقصاء الاجتماعي في الوسط الحضري تم تخصيصها للبنيات التحتية والخدمات الاجتماعية الأساسية”.
وترتكز المرحلة الثالثة على 4 برامج أساسية، وهي أولا تدارك الخصاص على مستوى البنيات التحتية والخدمات الاجتماعية، حيث تم تخصيص 4 مليارات درهم من أجل المساهمة في برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.
أما البرنامج الثاني فيتعلق بمواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة، حيث تم رصد 4 مليارات درهم من أجل مواكبة 11 فئة من الأشخاص المستفيدين؛ فيما يتعلق البرنامج الثالث بتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، وخصصت له 4 مليارات درهم.
ويقوم هذا البرنامج على دعم روح المقاولة لدى الشباب ومواكبة حاملي المشاريع ودعم قابلية التشغيل لدى الشباب، وتحسين الدخل، من خلال تشجيع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وتعميم بنيات الاستقبال “منصات الشباب”.
أما البرنامج الرابع فيقوم على دعم الرأسمال البشري للأجيال الصاعدة، وخصصت له 6 مليارات درهم من أجل دعم التعليم الأولي وتشجيع التفتح المدرسي.
وأورد المدير ذاته أن هذه المرحلة تشمل إحداث أزيد من 18600 مشروع ونشاط، بينها مشاريع تهم قطاعي الصحة والتعليم، وتوفير الماء الصالح للشرب، والكهرباء القروية والطرق والمسالك، ومواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة، لاستهداف حوالي 133 ألف شخص، واستشراف دور تعميم الحماية الاجتماعية؛ فضلا عن إنشاء منصات للشباب بجلّ العمالات والأقاليم.
وشددت حصيلة المبادرة على أن القطاعات الخمس ذات الأولوية استحوذت على 70 في المائة من المجهود الاستثماري (الطرق الماء الصالح للشرب والكهربة والتعليم والصحة من خلال برنامج التأهيل الترابي الذي تم اعتماده سنة 2011).
وتم تحقيق نتائج مشجعة على الرغم من تأثير جائحة كورونا على تفعيل المفاهيم الجديدة، وفق المصدر ذاته، الذي أكد إحداث 73 منصة للشباب و26 ملحقة، حيث استفاد 100 ألف شخص من هذه الخدمة (30 في المائة نساء). كما تم دعم تحسين الدّخل، حيث قدر عدد المشاريع بـ 1685 مشروعا (38 دراسة تشخيصية لسلاسل القيمة)، فيما وصل عدد المستفيدين إلى 809 تعاونيات و867 مقاولة صغرى ومتوسطة.
وتم أيضا دعم عدد من المشاريع في مجال التعليم الأولي، حيث بلغ إجمالي المستفيدين 722 ألف مستفيد، موزعين على 2078 مشروعا، بالإضافة إلى دعم صحة وتغذية الأم والطفل، حيث بلغ عدد المستفيدين 743 ألف مستفيد.
