تعطيل عملية حل الكنيست مع استئناف المفاوضات بين الإئتلاف والمعارضة حول التفاصيل

لم تناقش لجنة برلمانية حتى الآن الدفع قدما بتشريع لحل الكنيست الـ 24 بعد ظهر الإثنين، بعد استمرار التأخيرات التي حالت دون الدفع بمشروع القانون وسط جهود تبدو فرص نجاحها ضئيلة للمعارضة بتشكيل حكومة بديلة بدلا من الدعوة لانتخابات.

جاء اجتماع لجنة الكنيست مع استئناف المفاوضات بين نواب من الإئتلاف والمعارضة المتوقفة منذ يوم الأربعاء لوضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل لفض الكنيست الحالي. وقال مصدر في حزب رئيس الوزراء المنتهية ولايته نفتالي بينيت، “يمينا”، إن الإئتلاف والمعارضة يناقشان البنود النهائية، مثل تحديد موعد للانتخابات، واتخاذ قرارات بشأن التشريعات التي سيتم تمريرها قبل حل الكنيست، ووتيرة عملية حل الكنيست.

على الرغم من أنه تم تمرير 11 مشروع قانون في قراءات تمهيدية يوم الأربعاء بدعم واسع النطاق، إلا أنه تم عرقلة تقدمها إلى حين اجتماع لجنة الكنيست. بداية قام رئيس اللجنة، عضو الكنيست المتمرد من حزب “يمينا” نير أورباخ، الذي تحالف مع المعارضة، بتأجيل جلسة اللجنة من الأسبوع الماضي حتى يوم الإثنين، ثم أعاد تأجيل الجلسة مرارا وتكرار طوال فترة الصباح وحتى ساعات بعد الظهر، بهدف منح المعارضة المزيد من الوقت لمحاولة تشكيل إئتلاف بديل دون اللجوء إلى الانتخابات وهي عملية لم تؤتي ثمارها بعد.

يوم الأحد، قال مستشار قانوني للكنيست أنه لا يمكن لأورباخ تأجيل مشروع القانون دون مبرر.

بعد انطلاق اجتماع اللجنة في الساعة الواحدة بعد الظهر، تم إيقافه بناء على طلب من رئيس الإئتلاف بوعز توبوروفسكي لمنح المفاوضين الوقت.

ومن المتوقع أن تقوم الأغلبية التي يتمتع بها الإئتلاف في لجنة الكنيست بإرسال مشروع القانون إلى لجنة الدستور والقانون والعدل لمراجعتها، وهو أمر ضروري قبل طرح مشروع القانون على الهيئة العامة  للكنيست للتصويت عليه في قراءة أولى في وقت لاحق الإثنين. يُنظر إلى اللجنة التي يترأسها عضو الكنيست الموالي للإئتلاف غلعاد كاريف (حزب العمل) على أنها عنوان يمكن الاعتماد عليه بشكل أكبر لتسريع عملية فض الكنيست.

بمجرد تمرير مشروع القانون في قراءة أولى في الهيئة العامة للكنيست، ينبغي أن يتجاوز عملية مراجعة إضافية وقراءتين أخريين قبل أن يدخل حيز التنفيذ. قد يتم استكمال هذه العملية مساء الإثنين، ولكن لأنها تعتمد على تعاون من المعارضة لدرجة معينة، فمن المرجح أن تمتد حتى وقت لاحق من الأسبوع.

منذ إعلان بينيت ووزير الخارجية يائير لابيد قبل أسبوع عن نيتهما حل حكومتهما وارسال إسرائيل إلى انتخابات خامسة في غضون ثلاث سنوات ونصف، توصلت الأطياف السياسية المنقسمة في إسرائيل إلى إدراك بأن أيام الكنيست الـ36 باتت معدودة. ومع ذلك، فإن الإئتلاف والمعارضة يخوضان حاليا معركة حول كيفية تفكيك الحكومة الحالية وبأية شروط.

ترغب الحكومة في عملية سريعة لفض الكنيست، والتي ستضع لابيد في كرسي رئيس الحكومة الانتقالية مع اكتمال العملية. المعارضة بقيادة “الليكود” تفضل من جهتها إعادة تعيين زعميها، رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو، في ظل إئتلاف يمينيمتدين يتم تشكيله من خلال تعديل المقاعد في الكنيست الحالي، دون انتخابات.

على الرغم من أن العديد من نواب اليمين في المعارضة أظهروا ثقتهم في فرص نجاحهم في الانتخابات، إلا أن استطلاعات الرأي الحالية تتوقع حالة من الجمود السياسي، على الرغم من أن حزب “يمينا” بقيادة بينيت قد ينتهي به الأمر إلى الدخول في حكومة بقيادة نتنياهو ما يمنحه الأغلبية اللازمة لأنه لم يستبعد هذا السيناريو قط.

يضم الإئتلاف مجموعة كبيرة من أحزاب اليمين التي تحالفت مع الحكومة لمنع استمرار نتنياهو من تشديد قبضته على السلطة. بعض هؤلاء السياسيين خففوا من مواقفهم ضد نتنياهو في الأيام الأخيرة، بما في ذلك إلى حد القول إنهم سيجلسون معه حتى في حكومة بديلة داخل الكنيست الحالي.

قبل اجتماع يوم الاثنين، كان أورباخ بمعزل عن الاتصال مع نواب آخرين في الأيام القليلة الماضية ، حيث قال رئيس الإئتلاف بالنيابة يوم الأحد إن أورباخ لم يرد على أسئلته حول فض الكنيست.