لبيد يطالب بتعليق الإصلاح القضائي حتى 2025 كشرط لعودة حزبه “يش عتيد” إلى المفاوضات

طالب زعيم المعارضة يائير لبيد يوم الأحد بتعليق التشريعات الهادفة إلى إصلاح القضاء لمدة 18 شهرا كشرط لعودة حزبه “يش عتيد” إلى المفاوضات مع الائتلاف بشأن الإصلاحات القضائية.

وقال لبيد، متحدثا من على منبر الكنيست في اليوم الأخير قبل العطلة الصيفية، أنه يجب ترسيخ هذا التجميد في القانون حتى يثق حزبه به.

ودعمت مصادر في “يش عتيد” تأكيد لبيد بأن هذا المطلب يتماشى مع الضمان الذي طلبه من الليكود الأسبوع الماضي وسط المحاولات، الفاشلة في نهاية المطاف، للتوصل إلى تسوية قبل مصادقة الائتلاف على أول قانون في الإصلاح القضائي.

وقال لبيد للكنيست: “طالما لا يوجد تجميد تشريعي، فلا فائدة ولا معنى للحديث عن قوانين أو اتفاقيات أخرى، لأنه من الواضح تمامًا أن الحكومة ستتهرب مرة أخرى في اللحظة الأخيرة”.

وانسحب حزب “يش عتيد” وحزب “الوحدة الوطنية” المعارضان من محادثات التسوية المتعثرة في يونيو، زاعمين أن التحالف تصرف بسوء نية بشأن قضية ذات صلة: جهوده لتجنب تعيين موظفين وعقد اللجنة التي تنتخب قضاة جددًا، على ما يبدو في محاولة للانتظار حتى يتم تغيير تشكيل اللجنة من أجل إعطاء الحكومة المزيد من النفوذ.

وسرعان ما رد حزب الليكود بزعامة نتنياهو على لبيد، قائلاً إن زعيم المعارضة “مستعد للتحدث مع أبو مازن”، رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، “دون شروط مسبقة، لكن بالنسبة لليكود فهو يضع قائمة من الشروط المسبقة للمحادثات”.

وبالتالي أشار الليكود إلى أنه لن يوافق على وقف عملية الإصلاح.

وتابع الحزب في بيان: “ندعو لبيد للدخول في المفاوضات اليوم حتى نتمكن جميعًا من التوصل إلى اتفاق واسع”.

وأعاد لبيد التأكيد على ادعائه بأن نتنياهو كان قريبًا من التوصل إلى تسوية الأسبوع الماضي، لكنه استسلم بعد ذلك لضغوط من وزير العدل ياريف ليفين ووزير الأمن القومي إيتامار بن غفير لإسقاط صفقة وضعها الرئيس إسحاق هرتسوغ.

“يوم الاثنين، اعتقدت أنا والرئيس أن هناك اتفاقًا جاهزًا للتوقيع. لكن بعد ذلك، رفض ياريف ليفين وبن غفير ذلك وهددا بحل الحكومة. رئيس الوزراء أصيب بالذعر، واستسلم لهما، وتمت المصادقة على قانون +المعقولية+ بأكثر صيغة متطرفة ممكنة”، قال لبيد.

بعد فترة وجيزة من المصادقة على القانون الذي يحظر المراجعة القضائية لـ”معقولية” القرارات الوزارية أو الحكومية يوم الاثنين، فتح نتنياهو الباب للتسوية حتى نوفمبر، بعد شهر من عودة الكنيست من العطلة. وقال نتنياهو إنه يأمل في تحقيق إجماع واسع على الجولة التالية من الإصلاحات القضائية.

وقال لبيد إن التجميد لمدة 18 شهرا ضروري “لإثبات” إمكانية الوثوق بالحكومة. لكنه قال أنه إذا تم التوصل إلى اتفاقيات بشأن قوانين معينة خلال تلك الفترة، فسيكون من الممكن تمريرها على الفور.

وقال لبيد، مخاطبا رئيس الوزراء مباشرة، إن على نتنياهو ترسيخ التجميد التشريعي في القانون “من أجل مصلحة البلاد”، التي تهزها الاحتجاجات مع تظاهر مئات الآلاف من المواطنين مع وضد الإصلاح، الذي يسعى إلى إضعاف الضوابط القضائية على السلطة السياسية.

وعلى الرغم من أن حزب “يش عتيد” يتوافق إلى حد كبير مع حزب “الوحدة الوطنية” المعارض فيما يتعلق باستراتيجية مواجهة الإصلاح القضائي، إلا أنه بدأ في التباعد في الأيام الأخيرة.

وقد عبر حزب “الوحدة الوطنية”، الذي يرأسه عضو الكنيست بيني غانتس، عن اهتمامه بالتوصل إلى إجماع واسع، وبدا في بعض الأحيان أكثر انفتاحًا على التسوية من حزب لبيد.

في أحدث علامة على الخلافات داخل المعارضة، قال عضو الكنيست عن “الوحدة الوطنية” ميخائيل بيتون لإذاعة الجيش يوم الأحد إن حزبه يمكن أن يدعم تحالف نتنياهو من الخارج، لموازنة شركاء رئيس الوزراء من اليمين المتطرف.

وقال: “حكومة الوحدة ليست مطروحة على الطاولة، لكن ربما الدعم من الخارج… إذا أتى نتنياهو بأشياء جيدة لإسرائيل فسوف ندعمه من الخارج، لكننا لن ننضم إلى الحكومة”.