علمت «الراي» أن برنامج عمل الحكومة يشمل وضع إطار متكامل لمراجعة رواتب القطاع العام عبر تحديث دراسة البديل الاستراتيجي، بما يتناسب مع الجدارة والإنتاجية مع تحفيز التوجه نحو العمل في القطاع الخاص لترشيد التكلفة على المالية العامة للدولة.
وتضمن عمل الحكومة 15 برنامجا بواقع 4 في محور «استقرار المالية العام» و2 في كل من «الأجندة الاقتصادية» و«خلق فرص العمل» و«حكومة منتجة» و5 في «رفاه مستدام ورأس مال بشري قوي».
وتضمن عمل الحكومة 15 برنامجا بواقع 4 في محور «استقرار المالية العام» و2 في كل من «الأجندة الاقتصادية» و«خلق فرص العمل» و«حكومة منتجة» و5 في «رفاه مستدام ورأس مال بشري قوي».
