وكيل إسكان النواب: تعديل قانون الأراضي الصحراوية يتفق مع سياسة جذب الاستثمار

قال النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون الأراضي الصحراوية شديد الأهمية بالنسبة للمستثمر العربي والأجنبي الراغبين في الاستثمار بالأراضي الصحراوية داخل مصر، وعمل التنمية اللازمة سواء زراعية أو صناعية أو خلافه.

وذكر خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، المذاع عبر فضائية «الأولى»، مساء الأربعاء، أن «القانون كان يتضارب ويتعارض مع قانون الاستثمار رقم 72 لعام 2017؛ الذي يتيح التملك والتوسع في التملك».

وأشار إلى أن «قانون الأراضي الصحراوية قبل تعديله، تضمن بندًا يعوق ويحدد المساحة والنسبة المئوية للمستثمر الأجنبي في الشركة».

وأوضح أن «مجلس النواب قرر إجراء تعديل على المادتين 11 و12»، معقبًا: «أتحنا فيه الأحقية للمستثمر العربي والأجنبي الحصول على المساحة المناسبة، طبقًا للقدرة المالية والتنمية المطلوبة».

وذكر أن «القانون كان بحاجة إلى التصحيح منذ فترة طويلة»، مشددًا على أهمية «التوافقات القانونية في دعم الاستثمار وتسهيل جذب المزيد من المستثمرين الأجانب».

وأكمل: «التعديل يثبت أن الدولة تعلن بكل مباشر أن قوانينها تتفق مع سياسة جذب الاستثمار، فنحن نسير مع النسق العام الذي يصب في صالح الدولة ويوفر فرص العمل ويساعد على استقدام العملة الأجنبية لمصر».

ووافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بشكل نهائي، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية.

ويهدف مشروع القانون إلى منح الحق للمستثمر الأجنبي في الحصول على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه وفقا لأحكام قانون الاستثمار دون التقيد بما تضمنته المادتان (11، 12) من قانون الأراضي الصحراوية من وجوب ألا تقل ملكية المصريين عن 51% من رأس مال الشركة وألا تزيد ملكية الفرد على 30% من رأس مالها، ومن اقتصار التملك على المصريين فقط؛ جذباً للاستثمارات الأجنبية ولإزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين.