أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة عيسى الكندري قراراً يقضي باستبدال المادة الأولى من القرار الخاص في شأن آلية اختبار المرشحين لشغل الوظائف القيادية.
ونصت المادة الأولى الجديدة على أن «تشكل لجنة لاختبار المرشحين للتعيين بوظائف قيادية من ثلاثة وزراء من أعضاء مجلس الخدمة المدنية، على أن يتولى رئيس ديوان الخدمة المدنية أعمال أمانة سر اللجنة، ويجوز للوزير الذي رشح القيادي حضور اجتماع اللجنة بناءً على رغبته أو بدعوة منها. ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة».
وينص القرار الأساسي لمجلس الخدمة المدنية رقم 18 /2023 في مادته الثانية على أن «تجري اللجنة اختبارات من خلال المقابلة الشخصية للمرشح لشغل الوظيفة القيادية، واختباراً للسمات الشخصية تضع اللجنة آلية إجرائه. كما تحدد اللجنة إجمالي درجات المقابلة الشخصية والدرجة المخصصة لكل معيار من معايير الاختبار».
وتحدد المادة الثالثة آلية النجاح بحيث «يعتبر المرشح للتعيين قد اجتاز الاختبار بنجاح إذا حصل على متوسط 70 في المئة من مجموع عناصر التقييم وفق الوزن النسبي لعناصر الاختبار الذي تحدده اللجنة».
ومن جهة أخرى، بدأت الحكومة تطبيق برنامج الترشيح الفوري للتوظيف لخريجي الجامعات المتميزة، والذي كان مجلس الوزراء استعرضه في يونيو الماضي.
وأصدر الكندري قراراً بتعديل القرار رقم 4 لسنة 2001 في شأن الإعلان عن الوظائف نص على إضافة مادة برقم (13) مكرراً إلى القرار تنص على أن «يسجل خريجو الجامعات المتميزة التي تحددها وترتبها مـن حيث التخصص وزارة التعليم العالي وفقاً للقواعد المعتمدة لديها لتقييم هذه الجامعات – في نظام التوظيف المركزي لدى ديوان الخدمة المدنية كفئة خاصة، ويكون تسجيلهم وترشيحهم طوال العام للجهات المشمولة بهذا النظام حسب اختيار هؤلاء الخريجين وذلك استثناء من الإعلان والدور والأولوية، ويحدد ديوان الخدمة المدنية الحد الأقصى لعدد الجامعات المشمولة بهذا الاستثناء».
