يعيش مجلس جماعة وجدة، في الآونة الأخيرة، حالة من “التفكك” بسبب عدم التوافق على مجموعة من القضايا والقرارات داخله، لاسيما تلك التي تنبثق عن دوراته العادية والاستثنائية واجتماعات اللجان، والتي يراها بعض الأعضاء “غير مجدية”.
هذا التفكك الذي كانت ملامحه بادية منذ أشهر، وفق شهادات مجموعة من الأعضاء بالمجلس، أدى خلال شهر يوليوز الحالي إلى مقاطعة الدورة الاستثنائية-التي أعلن عنها رئيس المجلس، محمد عزاوي، في يوم الأربعاء 20 يوليوز الجاري وتضمّنت 7 نقاط-لمرّتين على التوالي.
وخلال الجلسة الأولى للدورة الاستثنائية، لم يحضر سوى 19 عضوا من أصل 61، ليقرّر عزاوي رفعها لعدم اكتمال النصاب القانوني، قبل أن يستدعي الأعضاء من جديد للجلسة الثانية للدورة ذاتها بتاريخ 25 يوليوز الجاري، غير أن عدد الأعضاء الذين حضروا هذه الجلسة كان أقل من سابقتها (16 عضوا من أصل 61)، ليقرّر رفعها من جديد بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني وتأجيلها إلى يوم غد الجمعة، حيث ستعقد “بمن حضر”، تنفيذا للقانون التنظيمي المتعلق بالجماعات.
ودفعت هذه الواقعة بالعديد من النشطاء الجمعويين والحقوقيين والأحزاب السياسية إلى “استنكار الحالة التي آل إليها المجلس، والتي تفوّت على الساكنة الكثير من فرص التنمية”، وهو ما أكده تحالف فدرالية اليسار بوجدة، مشيرا إلى أنه “بهذا التأجيل والحيثيات التي رافقته تتأكد العديد من الحقائق التي نبهنا إليها في تحالف فدرالية اليسار مبكرا، وعلى رأسها التركيبة الهجينة لأغلبية المجلس وطريقة التدبير البعيدة عن قواعد الحكامة والشفافية والحس التشاركي”.
وأضاف التحالف في بلاغ له، اطلعت عليه هسبريس، أن “من تجليات هذا النهج، تبخيس دور المعارضة وتهميشها وعجز التحالف الرباعي الأغلبي عن معالجة العديد من الملفات العالقة الخاصة بقضايا المدينة، من قبيل التهرب الضريبي والباقي استخلاصه لصالح الجماعة”.
من جانبها، استنكرت الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بوجدة-انكاد ما وصفته بـ”هدر الزمن التدبيري للمجلس الجماعي، والمناورات المصلحية المكشوفة، وتبديد إمكانات المجلس”، معتبرة، في بلاغ لها، أن هذه الدورة الاستثنائية “فارغة ولا علاقة لها بانتظارات الساكنة وهزيلة مضمونيا”، مشيرة إلى ما وصفتها بـ”التحويلات البئيسة والمجهرية في الميزانية بنسبة 0.6 بالمائة من مجموع ميزانية التسيير كنموذج”.
شكيب سبايبي، عضو فريق المعارضة بمجلس وجدة، قال إن “ما يثير الاستغراب هو أن الأغلبية المسيرة وأغلبية حزب الرئيس هي التي تتغيب عن هاته الدورات، بالإضافة إلى أعضاء المكتب الذين صوتوا للرئيس”. وهو ما وصفه بـ”غير المفهوم”.
وأضاف سبايبي، ضمن تصريح لهسبريس، أن “هذا البلوكاج يذكّرنا بالمجلس السابق الذي كانت 95 في المائة من دوراته تعقد بمن حضر، حيث وصل الأمر إلى حد وصفه بمجلس بمن حضر”.
واعتبر عضو المعارضة عن الحزب الاشتراكي الموحد أن عدم توفر النصاب القانوني لهذه الدورة، هو “أول امتحان حقيقي لرئيس جماعة وجدة”، الذي دعاه إلى “العودة إلى التدبير التشاركي من أجل إنقاذ المدينة التي باتت تتذيل جميع مؤشرات التنمية”.
وعن سبب تغيّبهم كأعضاء فريق المعارضة، قال سبايبي: “منذ تشكيل المجلس ونحن نعاني من التهميش والإقصاء في الكثير من أمور المجلس، من بينها إعداد جدول أعمال الدورات”، مبرزا أن المجلس “يجب أن يسيّر بطريقة جماعية لأن المدينة في حاجة إلى ذلك أكثر مما سبق”.
وحاولت جريدة هسبريس الاتصال بمحمد عزاوي، رئيس مجلس جماعة وجدة، لأخذ رأيه في الموضوع، غير أن هاتفه، على غرار مرّات سابقة، ظل يرن دون مجيب.
في المقابل، قال محمد بنداود، نائب كاتب المجلس، إن “المطلوب في الوقت الحالي هو تحلي الجميع بروح المسؤولية، سواء في صفوف الأغلبية أو المعارضة”، مبرزا أن رئيس المجلس “يحاول نهج سياسة التقريب بين جميع أعضاء المجلس، باختلاف أفكارهم وتصوراتهم”.
وقال بنداود ضمن تصريح لهسبريس: “نحن في فريق الأغلبية عن حزب الأصالة والمعاصرة حضرنا جميع الدورات، ومتمسكون بالتحالف الثلاثي داخل المجلس”.
وأضاف: “هناك بعض الأعضاء الذين يشكون عدم انفتاح الرئيس على جميع مكونات المجلس”، قبل أن يستطرد: “على الرغم من أنه لدينا كذلك ملاحظات على رئيس المجلس، لكن نصر على الحضور وتغليب المصلحة العامة للمدينة”.
