لاتجاره غير المشروع بالنقد الأجنبي بالقاهرة.. موظف يواجه عقوبة الحبس 3 سنوات

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في القبض علي شخص لإتجاره غير المشروع بالنقد الأجنبى في القاهرة.

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى .

تفاصيل ضبط موظف صرافة لاتجاره في النقد الاجنبي

فقد أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام موظف بإحدى شركات الصرافة ، مقيم بدائرة قسم شرطة أوسيم بالجيزة بمزاولة نشاطاً غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بالمخالفة للقانون.

أمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة عابدين بالقاهرة ، وبحوزته عملات “أجنبية – محلية”.

وبمواجهته إعترف بحيازته للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى والتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك طبقا لما نص عليه قانون البنك المركزى:

عقوبة التعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك

تنص المادة (233) من قانون البنك المركزى :يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.

وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.

وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.

وطبقا لـ قانون البنك المركزى في جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.