المستشارة القضائية توافق على استخدام برنامج “بيغاسوس” للتجسس بالتحقيق في إطلاق نار أدى إلى مقتل 5

وافقت المستشارة القضائية غالي باهارافميارا يوم الخميس للشرطة باستخدام برنامج التجسس “بيغاسوس” المثير للجدل في تحقيقها بحادث إطلاق نار على خمسة أفراد من عائلة عربية فيما يشتبه أنه اغتيال عصابات.

وسمحت ياهرافميارا باستخدام “بيغاسوس” للتنصت على المحادثات، لكنها منعت المحققين من استخدام قدرة برنامج التجسس لسحب البيانات من الأجهزة.

وجاءت موافقتها بينما كانت الحكومة على وشك تشكيل لجنة لفحص استخدام جهات إنفاذ القانون لبرامج التجسس في أعقاب فضيحة ظهرت عام 2022 بشأن استخدام الشرطة لتكنولوجيا اختراق الهواتف المحمولة المتطورة للوصول إلى أجهزة المواطنين. وخلص التحقيق إلى أن جميع حالات الاستخدام تقريبًا تمت بموافقة المحكمة، لكن الشرطة تجاوزت حدود تصاريحها في عدد من الحالات. وتم تجميد استخدام الشرطة لبرامج التجسس إلى حد كبير منذ ذلك الحين، إلا في حالات معينة وبموافقة المشتارة القضائية.

وقال مسؤول كبير في الشرطة لصحيفة “هآرتس” إن استخدام برنامج التجسس ضروريا في القضية الحالية من أجل اتخاذ إجراءات “فورية لإنقاذ الحياة”، وسط مخاوف من أن إطلاق النار يوم الأربعاء سيؤدي إلى مزيد من العنف.

وقُتل خمسة أفراد من عائلة واحدة في إطلاق نار داخل منزل في قرية بسمة طبعون البدوية في الشمال، على بعد حوالي 22 كيلومترًا شرق حيفا.

وتبحث الشرطة في روابط محتملة بين القتل وحادث إطلاق نار آخر وقع في وقت سابق من اليوم، عندما قُتل رجل بالرصاص في وضح النهار في حيفا، على ما يبدو عن طريق الخطأ بعد الخلط بينه وبين قريب له متورط في نزاع جنائي.

وصل قائد الشرطة كوبي شبتاي إلى موقع إطلاق النار في بسمة طبعون، وانضم إليه وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.

وفي بيان بالفيديو من مكان الحادث، وصف شبتاي إطلاق النار بأنه أحد “أكثر الأحداث الشنيعة التي واجهناها على الإطلاق تصفية مستهدفة لعائلة بأكملها والتي كانت على ما يبدو ردا على جريمة قتل في حيفا هذا الصباح”.

وترتفع عمليات القتل يوم الأربعاء عدد ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي إلى 188 منذ بداية العام، مقابل 80 خلال نفس الفترة من عام 2022.

وتعد حوادث القتل جزءا من موجة جرائم عنف تجتاح المجتمع العربي في السنوات الأخيرة. ويلقي العديد من قادة المجتمع المحلي اللوم على الشرطة، التي يقولون إنها أخفقت في اتخاذ إجراءات صارمة ضد المنظمات الإجرامية القوية وتتجاهل العنف إلى حد كبير. ويشيرون أيضا إلى عقود من الإهمال والتمييز من قبل المكاتب الحكومية باعتبارها السبب الجذري للمشكلة.

وتلقي السلطات باللائمة على الجريمة المنظمة المتنامية وانتشار الأسلحة، في حين يشير البعض إلى فشل المجتمع العربي في التعاون مع سلطات إنفاذ القانون لوقف المجرمين.

كما واجه بن غفير، المسؤول عن الشرطة، انتقادات بأنه لا يفعل ما يكفي للحد من العنف.

وفي أغسطس، وافقت الحكومة على تشكيل لجنة للتحقيق في استخدام الشرطة لبرامج التجسس، تماشيا مع طلب وزير العدل ياريف ليفين وفي تحد لرأي المستشارة القضائية. وقد قدم مسؤولون أمنيون كبار سابقون، ومن بينهم رئيس سابق لجهاز الأمن الشاباك، التماسا إلى محكمة العدل العليا ضد تشكيل اللجنة.

وحذر مسؤولو الشاباك ومجلس الأمن القومي في السابق الحكومة من أن مثل هذا التحقيق قد يؤدي إلى تسريب أسرار عملياتية.

وورد أن الشرطة يمكنها استخدام نسخة مخففة من برنامج “بيغاسوس”، المعروف باسم “سايفان”، والذي يسمح لها بالوصول إلى هواتف الإسرائيليين. ولم يتضح من التقارير ما إذا كانت موافقة باهارافميارا تنطبق على على استخدام “بيغاسوس” أو “سايفان”.

وبرنامج “بيغاسوس” من منتجات شركة NSO Group ومقرها هرتسليا، والتي تم إدراجها على القائمة السوداء للحكومة الأمريكية منذ العام الماضي.

ويعتبر برنامج التجسس الرائد للشركة أحد أقوى أدوات المراقبة السيبرانية المتاحة في السوق، ويمنح المستخدمين القدرة على التحكم بشكل فعال في هاتف الهدف، أو تحميل جميع البيانات من الجهاز أو تشغيل الكاميرا أو الميكروفون دون علم المستخدم.

وتعرضت الشركة لانتقادات بسبب الاستخدام المزعوم لبرامج التجسس الخاصة بها من قبل أنظمة استبدادية لارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان. وتصر الشركة على أن منتجها يهدف فقط إلى مساعدة الدول في مكافحة الجريمة والإرهاب.