الاقتصاد الصيني… علامات على التحسن والتعثر في آنٍ واحد
سجلت بعض المؤشرات الاقتصادية في الصين ارتفاعاً خلال الشهر الماضي، بينما شهد بعضها ثباتاً، في الوقت الذي تشهد فيه بكين تعثراً في قطاعها العقاري، مما أثار مخاوف بشأن أزمة مالية قد تعصف بثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وهدّأ رئيس بنك الشعب الصيني (المصرف المركزي)، بان قونغ شنغ، من روعة المخاوف بشأن اقتصاد البلاد، وقال إن هناك علامات على التحسّن، مشيراً إلى تعافي القطاع العقاري أيضاً، بعد إفلاس وتعثر شركات كبرى.
وأوضح شنغ، أن هذا التعافي يُمكن من السيطرة على مخاطر ديون الحكومات المحلية، لافتاً إلى أن المؤشرات الاقتصادية، بما في ذلك الإنتاج الصناعي ونشاط الخدمات، أظهرا اتجاهات إيجابية.
وخلال كلمته في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي في مراكش في المغرب، أفاد شنغ بأن سوق العقارات في العديد من المناطق الصينية، أظهرت علامات انتعاش بعد تخفيف قواعد الرهن العقاري، مضيفاً أن مخاطر ديون الحكومات المحلية في الصين هيكلية ويمكن التحكم فيها بشكل عام.
ويرى أن المقاطعات الشرقية، الأكثر تطوراً اقتصادياً، قادرة على حل مشكلات ديون حكوماتها المحلية بمفردها. أما المقاطعات في المناطق الوسطى والغربية، فيمكنها إعادة هيكلة منصات التمويل الخاصة بها، وبيع الأصول لسداد الديون والتفاوض مع المؤسسات المالية.
ويتخوف العالم من أزمة مالية قد تضرب ثاني أكبر اقتصاد في العالم، نظراً لارتباط الاقتصاد الصيني بكل اقتصادات دول العالم تقريباً، وهو ما قد يمثل صدمة جديدة للاقتصاد العالمي الهش أساساً.
ولذلك ينظر للاقتصاد الصيني دائماً على أنه محرك هام وقوي للاقتصاد العالمي والاقتصادات المرتبطة به، وهو ما يعطي المؤشرات المالية التي تصدر من الصين زخماً لدى مجتمع الأعمال حول العالم.
وبحسب شينغ، تحسنت معدلات توظيف الشباب بشكل ملحوظ، لافتاً إلى استقرار التوظيف بشكل عام. كما زاد الإنفاق المالي في الصين بوتيرة أسرع ولكن معقولة، في حين ارتفع إصدار الحكومات المحلية للسندات الخاصة، وهي مصدر رئيسي لتمويل البنية الأساسية.
وأكد أن المخاطر التي تهدد الاستقرار المالي العالمي آخذة في الارتفاع، حيث تتزايد حالات عدم اليقين المتعلقة بالسياسة النقدية بسبب الاتجاهات المعقدة في الاقتصادات الكبرى.
مؤشرات مالية
أظهرت بيانات أصدرها الاتحاد الصيني للوجيستيات والمشتريات ارتفاع المؤشر الذي يتتبع تطور سوق السلع السائبة في الصين بشكل طفيف في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي مدفوعاً بالطلب المتزايد في السوق.
وأضافت البيانات أن مؤشر السلع السائبة في الصين سجل 103.6 في المائة الشهر الماضي، بزيادة 0.9 نقطة مئوية مقارنة بنظيره المسجل في أغسطس (آب) الماضي.
وتشير القراءة فوق 100 إلى التوسع والنمو، بينما تعكس القراءة أقل من 100 الانكماش.
وقال الاتحاد إن الزيادة تُسلط الضوء على الطلب المتزايد في السوق، فضلاً عن تحسن بيئة الإنتاج والأعمال. وإنه من المتوقع أن تحافظ سوق السلع السائبة في الصين على زخم تنمية مستقر وسليم في شهر أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، وذلك مع دخول حوافز السياسات حيز التنفيذ تدريجياً.
كما أظهرت البيانات أن قطاع الخدمات اللوجيستية في الصين شهد أداءً ثابتاً في سبتمبر الماضي بفضل تزايد الطلب والتوقعات في السوق.
وبلغ مؤشر تتبع أداء سوق الخدمات اللوجيستية في البلاد 53.5 في المائة الشهر الماضي، بزيادة 3.2 نقطة مئوية عن أغسطس الماضي، بحسب الاتحاد.
وعزا كبير الاقتصاديين في الاتحاد، خه هوي، هذا الارتفاع إلى تأثير حوافز السياسات، والتعافي التدريجي لطلب السوق وتوقعاته، مضيفاً أنه من المرجح أن يشهد قطاع الخدمات اللوجيستية تعافياً مستداماً في المستقبل.
وتضمنت البيانات السابقة للربع الثالث من العام الحالي، بعض الأرقام الواعدة التي دعمت استقرار النشاط الاقتصادي، مع تحسن نشاط المصانع واعتدال تراجع الصادرات مع قيام بكين بإطلاق سياسة التحفيز وتخفيف السياسات العقارية التقييدية. ومن المتوقع أن تظهر الإصدارات في الأسبوع المقبل حول الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة والبطالة مدى انتشار هذا الاستقرار.
وبحسب، رئيس الأبحاث في بنك «كريدي أجريكول سي آي بي»، شياو جيا تشي، سيكون من المهم مراقبة بيانات النشاط القادمة في سبتمبر. وفي حين أن الأرقام قد تبعث أيضاً برسالة مفادها أن الاقتصاد الصيني قد يظهر المزيد من علامات الاستقرار، إلا أن حالة عدم اليقين تظل مرتبطة بمسار قطاع العقارات.
في المقابل، لا تزال هناك أسئلة أيضاً حول مقدار التحفيز الإضافي، الذي ستقدمه الصين لدعم الاقتصاد. وسيحدد بنك الشعب الصيني يوم الاثنين سعر الفائدة على تسهيلات الإقراض متوسطة الأجل لمدة عام واحد، وهو سعر فائدة رئيسي. ويتوقع الاقتصاديون على نطاق واسع أن يظل ذلك دون تغيير في الوقت الحالي، على الرغم من أن الكثيرين يتوقعون خفضاً قبل نهاية عام 2023.
ووفقاً لـ«بلومبرغ»، تدرس الصين زيادة عجز ميزانيتها لهذا العام من خلال إصدار المزيد من الديون لإنفاقها على البنية التحتية. كما تدرس أيضاً تشكيل صندوق استقرار مدعوماً من الدولة لتعزيز الثقة في سوق الأسهم، في الوقت الذي اشترى فيه صندوق الثروة السيادية في البلاد مؤخراً ما يعادل نحو 65 مليون دولار من الأسهم في أكبر البنوك في البلاد.
ومن المرجح أن تظهر البيانات المقرر صدورها يوم الأربعاء انتعاشاً متواضعاً في نمو الناتج المحلي الإجمالي على أساس ربع سنوي، على الرغم من أن المقارنات على أساس سنوي قد تكون أقل إيجابية. وربما تباطأت وتيرة التوسع في الفترة من يوليو (تموز) إلى سبتمبر، مقارنة بالعام الماضي إلى 4.5 في المائة، أي أقل من هدف النمو السنوي في بكين البالغ حوالي 5 في المائة.
في الأثناء، أعلن بنك الصين (بي أو سي) أنه نجح في إصدار سندات خضراء خارجية مقومة باليوان بقيمة 1.6 مليار يوان (نحو 222.92 مليون دولار) في السوق الخارجية. وبحسب البنك، فقد تم إصدار السندات لأجل عامين من قبل فرع البنك في فرانكفورت، حيث سيتم استخدام الأموال التي يتم جمعها من خلال إصدار السندات لدعم المشاريع الخضراء.
نشاط العقود الآجلة
سجلت سوق العقود الآجلة في الصين تداولات نشطة من حيث حجم المعاملات وقيمتها في الشهر الماضي، وفقاً للجمعية الصينية للعقود الآجلة.
وأظهرت البيانات الصادرة من الجمعية، الأحد، أن إجمالي حجم المعاملات ارتفع في سبتمبر الماضي، بزيادة 28.05 في المائة على أساس سنوي.كما أظهرت أن قيمة المعاملات في السوق ارتفعت بنسبة 19.13 في المائة على أساس سنوي إلى 51.48 تريليون يوان (نحو 7.17 تريليون دولار).
وقالت الجمعية إنه خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، نما حجم المعاملات وقيمتها بنسبة 30.49 في المائة و6.13 في المائة، مقارنة بالفترة من العام الماضي، على التوالي.
