حقوقيات يطالبن بوجود “مؤسسات للزواج والطلاق” في مدونة الأسرة الجديدة
طالبت حقوقيات بضرورة التنصيص على إحداث مؤسسة التأهيل للزواج، ومؤسسة أخرى للوساطة والصلح لمواجهة “ظاهرة الطلاق” التي باتت تنتشر أكثر فأكثر داخل المجتمع المغربي.
جاء هذا خلال لقاءات جمعيات مع الهيئة المكلفة بتعديل مدونة الأسرة، أمس الجمعة، وسط مقر أكاديمية المملكة المغربية.
وفي هذا الإطار طالبت أسماء الدباغ، رئيسة جمعية الحضن الوطنية، بضرورة “تبسيط مساطر الزواج وتأهيل المقبلين عليه”.
ونادت الدباغ خلال لقائها بالهيئة بالمذكورة بضرورة “خلق صندوق لتأهيل وإعانة المقبلين على الزواج، وأيضا تعقيد المساطر للحد من ظاهرة الطلاق، التي بلغت، عام 2022، 52 حالة في كل مائة حالة زواج”.
وأوصت الفاعلة الحقوقية ذاتها بضرورة “إطلاق هيئة صلح يكون المرور منها إجباريا مهما كان نوع الطلاق”؛ في حين ترى أنه “يجب الإبقاء على السن الأدنى للزواج في 16 سنة، مع اشتراط إحالة ملف زواج القاصر على قاض متخصص، واللقاء مع الفتاة لوحدها قبل إصدار قرار الزواج”.
وفي ما يهم التعدد أوصت الدباغ بـ”اتباع مسطرة توضح مبررات وموجبات التعدد بمعايير توضحها المدونة، مع إدراج اسم الزوجة الثانية في إذن التعدد حتى لا يتم استعماله لمرة واثنتين وثلاث”.
من جانبها تقدمت بثينة الغلبزوري، رئيسة مؤسسة رزان للدراسات الإستراتيجية حول الأسرة والمجتمع، بتوصيات تهم زواج القاصر والتعدد وزواج الفاتحة، موصية بضرورة “منع تزويج الفتيات دون 18 سنة، لأن الدراسات الميدانية والاجتماعية والنفسية أظهرت أن المبررات التي تعطى لزواج القاصر ما هي في الحقيقة إلا نتائج هذا الزواج”.
وقالت الغلبوزي إن “زواج القاصر كان سببا من أسباب تكريس الهشاشة والفقر والهدر المدرسي، إذ يتم تبرير زواج القاصرات بكون الفتاة لا تتابع دراستها، ولا تقوم بحرفة، فالأفضل تزويجها، في حين أن الزواج ليس ممارسة نقوم بها في أوقات الفراغ”، مشددة على أنه “لا بد أن يكون هناك تأطير وتأهيل وفتح فرصة أخرى للدراسة لصالح المجتمع والأسرة”.
وأشارت الفاعلة الحقوقية ذاته إلى أنه في ما يهم التعدد “رغم أن النسبة قليلة لكن يجب العمل بتحديد وصرامة أكثر في المبررات”، مشددة على وجوب “توضيح المبررات في أفق تقليصها”.
وشددت الغلبوزي كذلك على “ضرورة إلغاء زواج الفاتحة، إذ له آثار سلبية وخيمة، سواء على الزوجة أو الطفل، وبالتالي لا بد من إثبات النسب دون إثبات الزوجية”، مشترطة أن يتم “تثمين العمل المنزلي”.
ودعت المتحدثة ذاتها إلى اعتماد مسطرة الصلح ومؤسسة الوساطة بين الزوجين، مضيفة: “هناك ارتفاع كبير لنسب الطلاق، وبالتالي لا بد من التفعيل الصحيح لمسطرة الصلح الذي يحتاج إلى تكوين خاص؛ وعليه يجب أن تكون هناك جهة قامت بتكوين اجتماعي نفسي شرعي في مسألة الصلح والوساطة الأسرية”.
من جانبها شددت خديجة إدريسي جناتي، رئيسة جمعية فضاء نقطة انطلاقة، على “ضرورة التركيز على الشق الاقتصادي، وكيف يمكن أن تساهم المدونة في التمكين الاقتصادي للنساء، أو على الأقل ألا تساهم في هشاشتهن”.
وقالت جناتي: “مازالت النساء في 2023 يعانين من هشاشة اجتماعية واقتصادية تنعكس على الأسرة بصفة عامة”.
