توفير أسطول بحري تجاري يتيح للمغرب ولوج أسواق غرب إفريقيا وجنوب أمريكا

كان لافتا خلال الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى الـ48 للمسيرة الخضراء حديث العاهل المغربي عن ضرورة توفير أسطول بحري تجاري وطني، والمواصلة على العمل في إقامة اقتصاد بحري بسواحل الأقاليم الجنوبية للمملكة.

وأشار العاهل المغربي، في خطابه، إلى “تسهيل الربط بين مختلف مكونات الساحل الأطلسي، وتوفير وسائل النقل، ومحطات اللوجستيك؛ بما في ذلك التفكير في تكوين أسطول بحري تجاري وطني، قوي وتنافسي”.

وشدد الملك محمد السادس على “أهمية مواصلة الاستثمار في مجالات الصيد البحري، إلى جانب القطاعات الأخرى قصد النهوض بالاقتصاد الأزرق”.

وكان محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجيستيك، قد تحدث، في جلسة سابق للأسئلة الشفهية بالبرلمان، عن أن “النظام الجديد للنقل البحري أثّر على سياسة التطوير التي اعتمدتها المملكة في هذا المجال، إذ تراجع عدد المقاولات المغربية في النقل البحري من 16 مقاومة إلى 9 مقاولات، وعدد السفن من 37 سفينة إلى 15 سفينة”.

ويعد موضوع التوفر على أسطول بحري وطني إشكالية مهمة بالنسبة للمغرب؛ فعلى الرغم من التوفر على بنية تحتية مينائية متطورة، فإن المملكة تبقى رهينة التبعية للشركات الأجنبية فيما يهم نقل البضائع والمسافرين.

في هذا الصدد، قال منير الدراز، النائب الأول لغرفة الصيد البحري بطنجة، إن “التوفر على أسطول وطني تجاري وقوي ويشكل منطلقا للمنافسة يتطلب دخول استثمارات مهمة، خاصة من المغاربة”.

وأورد الدراز لهسبريس أن “المشكل الذي يستوجب على المغرب، كما جاء في الخطاب الملكي، بتوفير أسطول بحري تجاري وطني هو وجود شركات أجنبية في هذا المجال؛ ما يجعل المملكة مكبلة بهاته الاتفاقات”.

ووضع المتحدث ذاته “خيارات التصنيع المحلي على المستوى البعيد للسفن التجارية ضمن الحلول الممتازة للتوفر على أسطول وطني”، لافتا إلى أنه “من الضروري جدا التوفر على أسطول بحري وطني، وأيضا في جميع القطاعات الأخرى، سواء في النقل الجوي وحتى العمومي”.

وشدد الدراز على أن “دخول المستثمرين في هذا الورش يتطلب أيضا دعما من قبل الدولة، قصد تحفيزهم واستقطاب أكبر عدد منهم”.

وبخصوص أسطول الصيد البحري، أكد المتحدث سالف الذكر أن المملكة تتوفر على أسطول للصيد عالي المستوى تنقصه فقط مسألة التحديث”، مشيرا إلى أن “هذا الأسطول يعد مثالا للعديد من الدول الإفريقية التي ترغب في الاستفادة من خبرته”.

من جانبه، سجل خالد حمص، خبير اقتصادي، أن “المغرب في حاجة إلى أسطول بحري وطني في الوقت الحالي أكثر من أية فترة أخرى، خاصة أن العاهل المغربي تحدث عن ربط اقتصادي مع الساحل الإفريقي والقارة الأمريكية الجنوبية”.

وأضاف حمص لهسبريس أن “التوفر على هذا الأسطول من الممكن أن يأتي من خلال إقرار صناعة محلية؛ وهو الأمر الذي يطمح إليه المغرب منذ وقت طويل”.

واعتبر المتحدث ذاته أن “العاهل المغربي يريد إطلاق مسيرة اقتصادية وتنموية في الواجهة البحرية الأطلسية، حيث إن الصادرات المغربية لن تبقى فقط من خلال معبر الكركرات؛ بل يجب أن تمر عبر البحري من خلال أسطول وطني”.

وشدد الخبير الاقتصادي ذاته على أن “البنية التحتية البحرية للمغرب جد قوية. ومن خلال توفر أسطول بحري وطني وتجاري، ستتمكن الرباط من استغلال هاته القدرات القوية على أكمل وجه، وتحقيق تكامل اقتصادي فعال مع الدول الأخرى خاصة في الغرب الإفريقي”.

وخلص حمص إلى أن “الدول التي أصبحت متطورة اقتصاديا هي تلك التي انفتحت على سواحلها؛ ما يعني أن المملكة تعرف طريقها نحو الصعود الاقتصادي، من خلال الواجهتين الأطلسية والمتوسطية”.