خلصت أطروحة لنيل الدكتوراه نوقشت أول أمس الثلاثاء بكلية الحقوق بسلا، إلى أن مؤسسة الملك بالمغرب ما زالت تَحظى بمكانة مركزية تتجلى في خطاب الملكية حول ذاتها، وفي المكانة التي بوأتها الوثيقة الدستورية سواء في بنياتها وصلاحياتها وكيفية اشتغالها، أو على مستوى الممارسة السياسية والدستورية.
موضوع هذه الدكتوراه اختار له الباحث مصطفى تاج عنوان “المؤسسة الملكية في النظام السياسي المغربي” واشتغل فيها على مدار ست سنوات، وهي من تأطير رشيد لبكر الأستاذ بكلية الحقوق بالجديدة.
وخلص إلى أنه من الطبيعي أن تكون المؤسسة الملكية حاضرة بقوة في مختلف واجهات الفعل السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والديني.
وأوضح بأن الحضور القوي لهذه المؤسسة في شؤون المجتمع والدولة، يرتكز على قاعدة دستورية صلبة، وعلى ممارسة ملكية قائمة على ترسيخ شرعيات وجودها في مختلف مجالات الحياة العامة.
وأوضح بأن ذلك يتم عبر عدة آليات تتعلق باشتغال نظام إضفاء الشرعية، والتي يمكن تلخيصها في الحضور الدائم والمستمر في مختلف جوانب الحياة الدينية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والدبلوماسية والأمنية والعسكرية والفنية والبيئية والإعلامية والرياضية.
كما خلص إلى أن النسق السياسي المغربي يظل “نسقا مركبا ومعقدا، تتداخل فيه مجموعة من الآليات والأدوات”.
بالإضافة إلى طبيعة النخب السياسية بما هي نخب انقسامية بطبعها، مصلحية في توجهاتها.
وتناول أحد محاور الأطروحة “تحديات النظام السياسي المغربي وآفاق التحول نحو ملكية برلمانية أحادية كما سارت عليه العديد من الدول”.
واستدعى الباحث بعض النماذج العالمية وتجاربها على سبيل المقارنة، كما سلط الضوء على تصورات الفاعلين أنفسهم للملكية البرلمانية.
وبعد المداولة قررت اللجنة العلمية منح لقب دكتور في الحقوق للباحث مصطفى تاج بميزة مشرف جدا مع التوصية بالنشر.
