بنك “سيتي” يخفض توقعات النمو الإسرائيلي، مستشهدا “بالاضطرابات الأخيرة” بشأن الإصلاح القضائي

خفض بنك “سيتي” يوم الخميس توقعاته للاقتصاد الإسرائيلي في عامي 2023 و2024، مشيرا إلى انخفاض الاستثمارات بسبب المخاوف بشأن الإصلاح القضائي للحكومة والقرارات السياسية الأخرى.

في تقرير جديد، خفض البنك الأمريكي توقعاته للنمو في إسرائيل لعام 2023 من 3.3٪ إلى 3.1٪، بينما خفض التوقعات لعام 2024 من 3.3٪ إلى 2.8٪.

وقال “سيتي” إن “الاضطرابات الأخيرة المحيطة بالإصلاح القضائي في إسرائيل أثارت تساؤلات حول تأثيره على الاقتصاد. في حين أنه قد تكون هناك تأثيرات قصيرة المدى على النمو بسبب الاضطرابات في النشاط الاقتصادي، فمن المرجح أن يكون التأثير الأكبر على النمو المحتمل لإسرائيل على المدى المتوسط”.

وأشار التقرير إلى أولويات الحكومة السياسية، إلى جانب الإصلاح المثير للجدل.

“لن يكون لتشريع الإصلاح القضائي وحده تأثير كبير على النمو المحتمل في إسرائيل، بل أيضا مجموعة من القرارات الحكومية الأخرى مثل مخصصات الميزانية، وسياسة التعليم، إلخ”، قال التقرير، مشيرًا إلى قرار تخصيص أجزاء كبيرة من الميزانية لليهود الحريديم.

وقال التقرير: “ستؤثر هذه القرارات على العديد من جوانب الدولة واقتصادها، وبالتالي، على معظم فئات الأصول”. وحذر من أنه “لسوء الحظ، ليس من الصعب تخيل استمرار الانخفاض في النمو، مما قد يزيد من احتمالية خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل”.

ويأتي التقرير بعد أسبوع من إرسال البنك مذكرة للعملاء المؤسسين يخبرهم فيها أن البيئة في إسرائيل “أكثر تعقيدًا وخطورة”، بعد أن أقر الائتلاف القانون الأول في التعديل المخطط له للنظام القضائي، ونصح المستثمرين يتجنب الإستثمار حتى إستقرار الأوضاع.

وكتب نائب رئيس “سيتي” مايكل فيسن في المذكرة إن “الأحداث الحالية في إسرائيل تمثل تحديًا… وتجعل المستثمرين قلقين بشكل متزايد فيما يتعلق بالأصول الإسرائيلية. نحث على توخي الحذر هنا وانتظار مستويات أفضل أو سوق أكثر هدوءًا”.

كما أصدرت مؤسسات مالية أخرى ملاحظات توقعات هبوطية بعد الموافقة على التشريع، بينما قام بنك الاستثمار الأمريكي “مورجان ستانلي” بتخفيض الائتمان السيادي لإسرائيل إلى “مكانة سلبية”، مشيرا إلى “زيادة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية في الأشهر المقبلة”.

كما حذرت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني من “عواقب سلبية” و”مخاطر كبيرة” على الاقتصاد الإسرائيلي، محذرة من أن “المؤسسات التنفيذية والتشريعية أصبحت أقل متوقعة، وعلى إستعداد أكبر لخلق مخاطر كبيرة للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي” ، بينما قالت “ستاندرد آند بورز” إنها تعتقد إن استمرار الاضطرابات السياسية قد يهدد النمو الاقتصادي في إسرائيل.

يوم الأربعاء، قال بنك إسرائيل إن حالة عدم اليقين المتنامية والمطولة حول تداعيات الإصلاح الحكومي تشكل تهديدًا للنظام المالي والاقتصاد في البلاد.

وصدرت التقارير بعد مصادقة الكنيست على ما يسمى بقانون “المعقولية”، على الرغم من الاحتجاجات الجماهيرية الحاشدة وبعد انهيار الجهود للتوصل إلى حل وسط بين أحزاب الائتلاف والمعارضة. ويمنع التشريع الرقابة القضائية على الحكومة والقرارات الوزارية على أساس معقوليتها. ويقول منتقدو الحكومة إن إزالة المعيار يفتح الباب أمام الفساد والتعيينات غير اللائقة لأصدقاء مقربين غير مؤهلين في مناصب مهمة.

وترفض الحكومة التحذيرات إلى حد كبير، حيث ألقى وزير المالية بتسلئيل سموتريتش الأسبوع الماضي باللوم على المظاهرات المستمرة.

وقد حذر المسؤولون الماليون وقادة الأعمال الإسرائيليون باستمرار من الضرر الذي قد يلحق بالاقتصاد، ويشكل عمال التكنولوجيا جزءًا بارزًا من حركة الاحتجاج.

وكان القانون هو الجزء الأول في حزمة أكبر من مشاريع القوانين التي يقول النقاد إنها ستغير النظام الديمقراطي الإسرائيلي بشكل جذري من خلال تجريد السلطة القضائية من القدرة على مراقبة الائتلاف الحاكم.

وبعد تمرير قانون “المعقولية”، قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إنه سيعمل مع المعارضة لبناء توافق والتوصل إلى حل وسط بشأن بقية الحزمة التشريعية.

ساهم شارون وروبل في إعداد هذا التقرير