يعاني نظام الخدمة الصحية البريطانية العامة والمجانية منذ أكثر من 10أعهوام، من التقشف، ثم تداعيات الوباء، ما تركه منهكاً.
وظهرت الأزمة التي تتصدر بانتظام عناوين الصحف البريطانية مجدداً الأحد حين قدرت منظمة موظفي الطوارئ، الكلية الملكية لطب الطوارئ، أن ما بين 300 و500 مريض يموتون كل أسبوع بسبب نقص الرعاية في أقسام الطوارىء، وفي صفوف الانتظار الطويلة.
وقلل مسؤولون عن المستشفيات من أهمية الأرقام، لكن نائب رئيس الكلية الملكية لطب الطوارئ دافع عنها أمس الإثنين.
وقال إيان هيغينسون لهيئة الاذاعة البريطانية الإثنين: “إذا كنت على الأرض، تعلم أن المشكلة طويلة الأمد، وليست على المدى القصير”.
وفي الأسبوع الماضي، اضطر مريض من أصل 5 نقلتهم سيارات إسعاف في إنجلترا، للانتظار أكثر من ساعة لدخول الطوارىء. واضطر عشرات آلاف المرضى للانتظار أكثر من 12 ساعة قبل الحصول على الرعاية في أقسام الطوارىء.
وترفض الحكومة طلبات رفع الأجور التي يطلبها الممرضون والممرضات الذين نفذوا في ديسمبر (كانون الأول) أول إضراب، فيما تجاوز التضخم 10% منذ أشهر.
وانضمت الجمعية الطبية البريطانية وهي اتحاد لمقدمي الرعاية، إلى التحذيرات الإثنين.
وقال رئيسها فيل بانفيلد في بيان: “ليس صحيحاً أن البلاد لا تملك الإمكانات لإصلاح هذه الفوضى”.
وأضاف “إنه خيار سياسي والمرضى يموتون دون داع بسبب هذا الخيار”. واعتبر ان الوضع الحالي “لا يمكن أن يستمر” مطالباً بتحرك “فوري” من الحكومة.
في تمنياته بمناسبة العام الجديد، أشار رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إلى أن نظام الصحة البريطاني بين أولوياته، مؤكداً أن حكومته تتخذ إجراءات “حاسمة” لخفض التأخير في جهاز الصحة العام.
