ألقى مركز بحثي مغربي الضوء على أهمية تحلية مياه البحار كحل “رائد” للتعامل مع الإجهاد المائي المتزايد، متحدثا عن تزايد الإقبال على هذه التقنية بالمغرب باعتباره بلدا يملك الموارد الكافية للقيام بها.
في المقابل، أشارت الوثيقة إلى عدد من الإشكالات التي تطرحها هذه التقنية؛ من قبيل استهلاك متزايد للكهرباء، وإدارة المحاليل الملحية.
وقال تقرير لمركز السياسات من أجل الجنوب الجديد إن المغرب أطلق، مؤخرا، مشاريع واسعة النطاق لتحلية مياه البحار، وهو الحال أيضا في عدد من الدول الإفريقية من قبيل الجارة الجزائر. كما تقوم دول أخرى، مثل غانا والسنغال وكينيا، بتزويد العديد من المدن بمياه البحر المحلاة. هذا هو الحال أيضا في القاهرة.
وحسب التقرير، تقدر الأمم المتحدة أن ثلثي سكان العالم سيتأثران، بحلول عام 2025، بتحديات الإجهاد المائي، موضحا أن أسباب ندرة المياه متعددة؛ بما في ذلك تغير المناخ والزراعة المكثفة والنمو السكاني، “وهذا يتطلب من الدول إعادة التفكير في سياساتها المائية، والتي تعتبر أساسية للحفاظ على استقرارها ومرونتها وسيادتها”، وفق الوثيقة.
واعتبر التقرير أن هناك “طفرة” حقيقية في صناعات تحلية المياه، إذ تعتمد غالبية دول الخليج الآن إلى حد كبير على المياه المحلاة لاستهلاك سكانها: في الإمارات العربية المتحدة 42 بالمائة من مياه الشرب تأتي من محطات تحلية المياه التي تنتج أكثر من 7 ملايين متر مكعب في اليوم، وفي الكويت 90 بالمائة، وفي عمان 86 بالمائة، وفي السعودية 70 بالمائة. ناهيك أنه في عام 2022، كان هناك أكثر من 21 ألف محطة لتحلية مياه البحر قيد التشغيل في جميع أنحاء العالم، أي ما يقرب من ضعف ما كان عليه قبل عقد من الزمان، وتتزايد قدرة القطاع بما يتراوح بين 6 و12 بالمائة سنويا.
وتوقع التقرير أنه بحلول عام 2030، من المتوقع أن تتضاعف طاقة تحلية المياه في دول الشرق الأوسط تقريبا، كجزء من الخطط المعلنة في المنطقة لإعداد هذه الاقتصادات للانتقال إلى “ما بعد النفط” وتعزيز المرونة.
وعلى صعيد آخر، أكد تقرير مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد أن تحلية مياه البحر “تعد عملية مكلفة وكثيفة الطاقة وتطلق كميات كبيرة من غازات الاحتباس الحراري في معظم البلدان التي لديها مزيج مكثف للغاية من الكهرباء من ثاني أكسيد الكربون”.
وأورد المصدر ذاته: “تستخدم محطات تحلية المياه عموما الكثير من الكهرباء، مع وجود اختلافات تعتمد على التقنيات المستخدمة. تستهلك عمليات التحلية الحرارية، أكثر من 5 كيلو وات في الساعة من الطاقة لكل متر مكعب من المياه المحلاة المنتجة. على النقيض من ذلك، فإن عملية تحلية المياه بالتناضح العكسي، وهي الأكثر انتشارا الآن، يمكنها تحلية متر مكعب واحد من المياه بمتوسط يتراوح بين 2.5 و3 كيلو واط في الساعة”.
وألقت الوثيقة الضوء على زيادة استهلاك الكهرباء لتحلية المياه بثلاثة أضعاف في المملكة العربية السعودية خلال الفترة 2005-2020، حيث وصل إلى حوالي 6 بالمائة من إجمالي استهلاك المملكة للكهرباء، أو حوالي 17 تيراواط ساعة (تيراواط ساعة) في عام 2020.
وخلص التقرير إلى أن “مضاعفة سعة تحلية المياه ستعزز الطلب على الكهرباء وانبعاثات الغازات الدفيئة المصاحبة لها، كما سيزداد الطلب على الغاز والنفط لإنتاج هذه الكهرباء”.
وأشار التقرير إلى أن هناك مشكلة أخرى تتعلق بتحلية المياه تتعلق بإدارة المحاليل الملحية: أي المياه المتبقية المحملة بشكل كبير بجزيئات الملح التي تم فصلها عن مياه البحر، قائلا: “غالبا ما يتم إطلاقها في البحر، مما يؤدي إلى زيادة مستويات الملوحة في المياه الساحلية”.
وأفادت الوثيقة بأن “استخدام تحلية المياه أمر لا مفر منه ومقدر له أن يشهد توسعا قويا للغاية. لذلك من الضروري أن تزيل عمليات الإنتاج هذه اعتمادها على الوقود الأحفوري؛ لأن مضاعفة السعة المركبة في الشرق الأوسط بحلول عام 2030 من المقرر أن تؤدي إلى زيادة كبيرة في الانبعاثات، ما لم تصبح مزيج الكهرباء أكثر اخضرارا، كما هو الحال في دولة الإمارات العربية المتحدة”.
