الوزراء ينظرون في منح الحصانة القانونية لعناصر الأمن؛ منتقدو الخطوة يحذرون من تعريض الشرطة والجنود لخطر الملاحقة الجنائية في لاهاي

من المتوقع أن تراجع اللجنة الوزارية للتشريع مشروع قانون الأسبوع المقبل يمنح الشرطة والجنود حصانة من الملاحقة الجنائية لأي إجراء قد يتخذونه أثناء تأدية مهامهم العملياتية.

التشريع هو مشروع قانون خاص قدمه عضو الكنيست تسفيكا فوغل من حزب “عوتسما يهوديت” اليميني المتطرف. ومن المقرر أن يدرس الوزراء الاقتراح يوم الأحد لاتخاذ قرار ما إذا كان بالإمكان طرحه على الكنيست للتصويت عليه في قراءة تمهيدية، بحسب ما ذكرت صحيفة “هآرتس”.

وحذر منتقدو الاقتراح من أنه قد يعرض أفراد الأمن إلى الملاحقة القضائية في الخارج، بما في ذلك في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، إذا لم يعد المجتمع الدولي يعتبر أن لإسرائيل نظام عدل داخلي يمكن الاعتماد عليه للتعامل مع الاتهامات.

لطالما أدانت إسرائيل مثل هذه التحقيقات، مشيرة إلى قوة واستقلالية جهازها القضائي، وهو المسؤول عن التحقيق في مخالفات مزعومة ترتكبها القوات الإسرائيلية.

وتنص الملاحظات التفسيرية لمشروع القانون، الذي تم اقتراحه في شهر يناير، على أن الغرض منه هو “السماح لقوات الأمن بتنفيذ مهامها دون خوف” من المقاضاة.

وينص مشروع القانون على أن “جنود جيش الدفاع أصبحوا مشلولين في أداء مهامهم بسبب الخوف” من تقديمهم للمحاكمة.

يهدف مشروع القانون إلى منح القوات حصانة من الملاحقة القضائية في جميع الأفعال التي تُرتكب أثناء العمليات أو أنشطة مكافحة الإرهاب، ولكن ليس في الجرائم المتعمدة التي تُرتكب خارج إطار العمليات، بما في ذلك السرقة والنهب وتخريب المعدات وأخذ الرشاوى والإساءة والإذلال والعنف تجاه مدنيين غير متورطين في القتال.

وسيكون للجنة خاصة أيضا صلاحية التوصية بإزالة الحصانة في قضايا محددة.

يأتي مشروع القانون في الوقت الذي يقوم فيه ائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أيضا بالدفع بتغيير جذري في السلطة القضائية، مما يحد بشكل جذري من إشراف المحكمة العليا، ويمنح الحكومة صلاحية إعادة تشريع القوانين التي ألغتها المحكمة وكذلك السيطرة على اللجنة التي تختار القضاة.

لكن منتقدي خطة الإصلاح القضائي التي تدفع بها الحكومة يحذرون من أن الجهود لتقييد صلاحيات محكمة العدل العليا ستنزع الشرعية عن الدولة على الساحة الدولية.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، أعلن عشرات الطيارين في سلاح الجو الإسرائيلي عن توقفهم عن الالتحاق بالخدمة أو بالتدريبات احتجاجا على خطة الإصلاح القضائي. بحسب القناة 12 فإن الطيارين، وهم جنود احتياط الذين يواصلون أداء الخدمة الفعلية، أعربوا لقائد سلاح الجو تومر بار عن خشيتهم من أن السلوك المتشدد للحكومة قد يعرضهم للملاحقة القضائية من قبل هيئات دولية، مثل المحكمة الجنائية الدولية.

وقال مصدر قانوني لصحيفة هآرتس الثلاثاء إنه “إذا كان لدى طياري سلاح الجو مقدما سبب للقلق بشأن لاهاي بسبب التداعيات المحتملة للإصلاح القضائي، فإن المصادقة على اقتراح فوغل سيعطيهم المزيد من الأسباب للقلق”.

وقالت هآرتس إن المستشارة القانونية للحكومة، غالي بهارافميارا، لم تعط رأيها بعد بشأن مشروع القانون، لكن من المتوقع أن تنصح بعدم اعتماده.

وكانت هناك محاولات لتمرير مشاريع قوانين مماثلة على مر السنين، لكن الكنيست لم يوافق عليها.

وتدفع الحكومة بالفعل بتشريعات أخرى مثيرة للجدل تتعلق بالأمن، مثل عقوبة الإعدام لمنفذي الهجمات الذين يقتلون إسرائيليين.

في الشهر الماضي، قال آحاز بنآري، الذي شغل منصب المستشار القانوني لوزارة الدفاع بين 2007 و2017، لـ”تايمز أوف إسرائيل” إن قانون الحصانة قد يضع إسرائيل أمام تعقيدات قانونية دولية.

وقال بن آري إنه خلال فترة ولايته، بُذلت جهود مشتركة مع وزارة الخارجية ووزارة العدل والمحامي العام العسكري ومسؤولين قانونيين كبار آخرين لمنع المحاكم في أوروبا من توجيه اتهامات للجنود والسياسيين في حوادث في الضفة الغربية.