انتقد الأساتذة أطر الأكاديميات استمرار المتابعات القضائية التي تطال عددا منهم عقب احتجاجاتهم الوطنية المتكررة، للمطالبة بإدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية؛ عقب استدعاء محكمة الاستئناف، في مدينة الرباط، 10 أساتذة أطر الأكاديميات، للمثول أمامها في الجلسة التي ستعقد يوم 25 نونبر المقبل.
وانتقدت “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” التهم الجنائية في حق مجموعة من الأساتذة والأستاذات، واصفة إياها بـ”الثقيلة”، بعد ثلاث جولات من التحقيق، كانت قد انطلقت منذ اعتقالهم يوم 2 مارس الفائت.
وسجلت، عبر بلاغ، أن النظام الأساسي الجديد الذي تتداول فيه النقابات التعليمية والوزارة الوصية، سيرمي بالشغيلة التعليمية خارج أسلاك الوظيفة العمومية.
واستدعت محكمة الاستئناف، في مدينة الرباط، بداية الأسبوع الجاري، 10 أساتذة أطر الأكاديميات، للمثول أمامها في الجلسة التي ستعقد يوم 25 نونبر المقبل، والذين كانوا يتابعون في حالة سراح على خلفية وقفات احتجاجية سابقة.
ويتهم هؤلاء الأساتذة، بـ”عرقلة سير الناقلات وتعطيل المرور بالطريق العمومي، وكذا إهانة الموظف العمومي والاعتداء عليه والتجمهر غير المسلح بدون ترخيص”؛ وذلك طبقا للفصول القانونية، 591 و263 و267 من مجموعة القانون الجنائي.
