دعت المفوضة الأوروبية لحقوق الإنسان في مجلس أوروبا، دنيا مياتوفيتش، السلطات الإسبانية إلى ضمان حصول اللاجئين على حقهم “الفعلي” و”الحقيقي” في اللجوء في مدينة مليلية المحتلة.
جاء ذلك في بيان أصدرته المؤسسة من ستراسبورغ الفرنسية، الثلاثاء، عرضت فيه نتائج زيارة مياتوفيتش إلى العاصمة مدريد ومدينة مليلية المحتلة في الفترة بين 21 و25 من شهر نونبر الجاري، في سياق مواصلة التحقيق في “أحداث 24 يونيو”.
والتقت مياتوفيتش خلال هذه الرحلة مندوبة الحكومة المركية في مليلية المحتلة، صابرينا محمد، رئيس الحكومة المحلية، إدواردو دي كاسترو، وكبار المسؤولين في الحرس المدني والشرطة الوطنية، وممثلي المجتمع المدني والمنظمات الدولية، كما زارت معبر بني أنصار الحدودي والحي الصيني “باريو تشينو”؛ بالإضافة إلى مركز للقصر غير المصحوبين، ومركز الإقامة المؤقتة للمهاجرين.
وقالت المسؤولة الأوروبية إنه “من الناحية العملية يبدو أنه لا توجد طريقة أخرى لدخول مليلية وطلب الحماية من السلطات المختصة سوى السباحة أو القفز فوق السياج الحدودي، ما يعني أنه يجب على طالبي اللجوء المخاطرة بحياتهم”.
واستناداً إلى ذلك، حثّت دنيا مياتوفيتش السلطات الإسبانية على معالجة الوضع “بطريقة شاملة” لضمان وصول اللاجئين إلى الثغر المحتل من خلال “قنوات قانونية وآمنة”.
إلى ذلك، عبّرت المفوضة الأوروبية لحقوق الإنسان عن قلقها من “الحالات المتكرّرة للإعادة الفورية للمهاجرين على حدود مليلية”، مشيرة إلى أن الأرقام التي توصّل إليها أمين المظالم الإسباني، إلى الآن، تؤكد تنفيذ 470 عملية طرد فوري إلى المغرب خلال أحداث الـ24 يونيو الماضي “دون احترام أي إجراء قانوني”.
في المقابل، قالت وزارة الداخلية الإسبانية، رداً على بيان المفوضة الأوروبية لحقوق الإنسان في مجلس أوروبا، إنه تمت معالجة حوالي 2000 طلب لجوء خارج “الأراضي الوطنية” عام 2021.
وأكدت الوزارة ذاتها، في حديثها إلى وكالة الأنباء الإسبانية “أوروبا بريس”، أنه تمت معالجة 1589 طلبًا للجوء في المراكز الحدودية، و410 طلبات أخرى في السفارات الإسبانية، “ما يدل بشكل لا لبس فيه على وجود بديل للاعتداء العنيف على حدود الاتحاد الأوروبي”، وفق ردها.
