مشروع قانون جديد لتنمية المناطق الصناعية يروم محاربة المضاربة العقارية

أحالت الحكومة، الأسبوع الجاري، على مجلس النواب مشروع قانون يمكن من مواكبة تنمية مناطق صناعية جديدة مستدامة ومنسجمة مع احتياجات المستثمرين ومع الرهانات الترابية.

ومن المرتقب أن تشرع لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب في مناقشة مشروع رقم 102.21 المتعلق بالمناطق الصناعية بهدف تشجيع الاستثمار في المجال الصناعي عبر توفير العقار المهيئ لهذا الغرض.

ويروم المشروع تعزيز الترسانة القانونية المرتبطة بتهيئة وتدبير وتثمين المناطق الصناعية بغرض تحسين جودتها ومحاربة ظاهرة المضاربة العقارية.

وبموجب القانون الجديد، سيوضع مخطط وطني للمناطق الصناعية يحدد التوجهات الاستراتيجية للدولة في ميدان البنيات التحتية الصناعية.

وسيمكن المخطط من تحديد حاجيات القطاع الصناعي فيما يتعلق بتطوير المناطق الصناعية عبر التراب الوطني، والتموقع الاستراتيجي والقطاعي للمناطق المزمع تطويرها.

وسيوضح المخطط أيضاً التوجهات الاستراتيجية فيما يخص تسويق العقار الصناعي من أجل وضعه رهن إشارة المستثمرين بأسعار تنافسية.

كما سيوضع نظام عام يحدد المتطلبات والمعايير والمواصفات التقنية المتعلقة بتهيئة المناطق الصناعية والقواعد القانونية المنظمة لتطويرها وتسويقها.

ولا تسري أحكام هذا القانون على مناطق التسريع الصناعي المحدثة بأحكام القانون رقم 19.94 المتعلق بمناطق التسريع الصناعي.

وبخصوص عمليات بيع أو كراء القطع الأرضية داخل المناطق الصناعية، ينص القانون على ضرورة أن تتضمن عقودها مكونات المشروع والتزام المستثمر بتثمين القطعة الأرضية داخل الآجال المحددة.

ويقصد بالتثمين تنفيذ الأشغال المتعلقة بإنجاز الوحدة الصناعية وتشغيلها أو المتعلقة بالقطعة الأرضية المخصصة لخدمات الدعم المتصلة بها.

كما يتحدث القانون عن تطبيق جزاءات في حالة عدم احترام المستثمر لالتزاماته، بما في ذلك فسخ العقد واسترجاع القطع الأرضية.