وجه النائب البرلماني عبد النبي عيدودي، عن الحركة الشعبية، سؤالا كتابيا إلى أحمد التوفيق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بشأن وضعية الأئمة والقيمين الدينيين في المغرب.
وجاء في السؤال، السالف الذكر، أن الأئمة والقيمين الدينيين يعتبرون فاعلين أساسيين في التوعية والإرشاد والتوجيه والتعليم، انطلاقا من مرجعيتنا الدينية والمذهبية.
وأبرز أن الأئمة والقيمين يتطلبون عناية إضافية على المستوى المادي والاجتماعي حتى يقوموا بالدور المنوط بهم في طمأنينة وراحة بال.
وساءل النائب البرلماني وزير الأوقاف عن التدابير والإجراءات التي ستتخذها الوزارة للعناية بالأئمة والقيمين الدينيين؟.
وفي وقت سابق، أوضح وزير الأوقاف، أن الوزارة أولتهم عناية خاصة لتحسين أوضاعهم المادية والاجتماعية والصحية، حيث ارتفع الغلاف المالي السنوي المخصص لمكافآتهم من الميزانية العامة من 60 مليون درهم إلى مليار و789 مليونا و110 آلاف و935 درهما بين 2004 و2022، مما مكن من الرفع من هذه المكافآت وتعميمها على جميع القيمين الدينيين.
منذ فاتح يوليوز 2007، وكمرحلة أولى، أصبح الأئمة وذوو حقوقهم يتوفرون على نظام للتغطية الصحية، حيث تم تعميم هذا النظام سنة 2014 على كافة القيمين الدينيين (خطباء ومؤذنين ومتفقدي المساجد) تتحمل الوزارة غلافه المالي كليا قدره 229 مليار و8 ملايين درهم سنويا.
أما بالنسبة للجانب الاجتماعي، يضيف التوفيق، فإن جميع القيمين الدينيين يستفيدون منذ سنة 2011، من خدمات مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للقيمين الدينيين والمتمثلة في صرف إعانات مادية عن العجز والوفاة ومساعدات مالية بمناسبة عيد الأضحى أو الزواج إلى غير ذلك.
وشهدت السنة الماضية احتجاجات متكررة حاشدة للأئمة والقيمين الدينيين، مطالبين بتحسين أوضاعهم الاجتماعية والمادية.
