يجتمع أعضاء البرلمان العراقي في وقت لاحق اليوم لانتخاب رئيس جديد للبلاد.
وفرضت قوات الأمن إجراءات مشددة في محيط المنطقة الخضراء بالعاصمة، بغداد، قبل الجلسة البرلمانية المرتقبة.
ومنذ انتخابات أكتوبر/تشرين الأول الماضي، فشلت القوى السياسية في اختيار رئيس للوزراء.
ونظمت الانتخابات حينها على وقع موجة من الاحتجاجات ضد الفساد المستشري والبطالة المتفشية والبنية التحتية المتدهورة.
وكان مكتب رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، قد أوضح الثلاثاء أن الجلسة البرلمانية المقررة اليوم سيكون لها “بند واحد على جدول الأعمال، وهو انتخاب رئيس الجمهورية”.
وقبيل إعلان الحلبوسي، حثت بعثة الأمم المتحدة الفصائل السياسية على إنهاء الجمود، محذرة من أن “الوقت ينفد في العراق”.
وتتنافس فصائل سياسية شيعية على النفوذ والحق في اختيار رئيس وزراء جديد وتشكيل حكومة، مع بقاء رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، على رأس حكومة تصريف الأعمال.
وشهدت المواجهة بين الجانبين إقامة معسكرات احتجاج، وأدت في بعض الأحيان إلى اشتباكات دامية في شوارع بغداد.
وتفاقمت التوترات في 29 أغسطس/آب، عندما قتل أكثر من 30 من أنصار رجل الدين مقتدى الصدر في اشتباكات مع الفصائل المدعومة من إيران والجيش في المنطقة الخضراء ببغداد.
ودعا الرئيس الحالي برهم صالح، في 30 أغسطس/آب، إلى “إجراء انتخابات (عامة) جديدة ومبكرة وفق توافق وطني”، قائلا إن هذه الانتخابات يمكن أن توفر “مخرجا من الأزمة الخانقة”.
وحقق العراق عوائد ضخمة من صادرات الطاقة هذا العام، ويحتفظ البنك المركزي باحتياطيات ضخمة من النقد الأجنبي تبلغ 87 مليار دولار.
ولا تزال الأموال، مع ذلك، محتجزة لأن الكاظمي غير مخول بتقديم ميزانية حكومية سنوية إلى البرلمان بصفته مؤقتا.
وقالت بعثة الأمم المتحدة إنه من “الضروري” اعتماد الميزانية قبل نهاية هذا العام.
