مع اقتراب جني القطن.. توقعات بتراجع الأسعار 30% للمحلي

البساطى: مخاوف من عدم القدرة على تصريف كميات القطن المنتجة

مفرح: سعر قنطار القطن لن يتجاوز 5 آلاف جنيه مع زيادة المعروض وتراجع الطلب

يبدأ خلال الأيام القادمة، موسم جنى محصول القطن، والذى تستعد له الجهات الحكومية بتطبيق منظومة التداول الجديدة للعام الرابع على التوالى، ولكن رغم توقعات بزيادة الإنتاجية بعد ارتفاع المساحات المزروعة، لكنه لن يكون عاما مبشرا بالنسبة للفلاحين، بل والأصعب عليهم منذ سنوات، إذ يتوقع عدد من تجار الأقطان تراجع الأسعار بنسبة تتراوح بين 20 و30% فى القنطار الواحد هذا العام على أساس سنوى، وعدم القدرة على تصريف الكميات المنتجة، لتخفيض مصانع الغزل طاقتها الإنتاجية ومشترياتها من الأقطان خشية حدوث ركود عالمى يدفع لتراجع الطلب على شراء الملابس خاصة الأزياء الراقية التى يستخدم القطن المصرى طويل التيلة فى صناعتها.
وأصدر أحمد صالح سمير وزير التجارة والصناعة فى 21 اغسطس الحالى، قرارا بشأن تداول القطن الزهر لموسم الجديد 2022ــ2023 والذى يبدأ فى أواخر الشهر الحالى، حيث تضمن تشكيل لجنة وزارية مشتركة بالتعاون مع وزارة الزراعة وعدد من الجهات الحكومية، منها رئيس الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن، وممثل عن البنك الزراعى المصرى، ورئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، وممثل عن شركات تجارة الأقطان من القطاع الخاص، والعضو المنتدب لشركة مصر لتجارة وحليج الأقطان (مدير النظام).
وهذا هو رابع عام على التوالى يتم فيه تطبيق المنظومة الجديدة لتداول القطن، والتى استحدثتها وزارة قطاع الأعمال فى سبتمبر 2019، وتهدف إلى تخصيص مراكز تجميع فى مناطق زراعته؛ يتم فيها جمع كميات الأقطان، وبدء المزايدة عليها من قبل التجار على أن يتم تحديد سعر فتح المزاد بالأسعار القطن العالميا صنف بيما.
ومنحت منظومة القطن الجديدة بارقة أمل فى إحياء أمجاد القطن المصرى مرة أخرى، بما وفرته من الحفاظ على جودة القطن خلال جنيه؛ وتحقيق الفلاحين أعلى عائد بالقضاء على الحلقات الوسيطة، وعدم خلطه بالأقطان قصيرة التيلة والتى أدت إلى تراجع سمعته أمام قطن بيما الأمريكى، وهو ما ساهم فى تحسن المسحات المزروعة منه لترتفع إلى 233 ألف فدان العام الماضى، بحسب الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن.
قال أحمد البساطى، رئيس اتحاد مصدرى الأقطان، إن هناك العديد من العوامل التى ستؤثر على هبوط أسعار القطن خلال موسم الحصاد الحالى، بعدما تلاشت الأسباب السابقة التى رفعت الأسعار الموسم الماضى، بجانب الظروف الاقتصادية هذا العام، منها عوامل العرض والطلب، حيث من المحتمل أن ينخفض الطلب على الأقطان بجميع أنواعها بما فيها القطن طويل التيلة الذى تتميز مصر بإنتاجه مع توقعات بحدوث ركود عالمى نتيجة ارتفاع مستويات التضخم، بجانب تراجع نسبة مساهمة الاقطان كمدخل إنتاج أساسى فى صناعة المنسوجات والملابس لصالح مواد البوليستر.
وبحسب «البساطى» يبلغ حجم سوق المنسوجات والملابس الجاهزة نحو 90 مليون طن سنويا وفقا للاحصائيات العالمية، ومع تطور إنتاج صناعة البتروكيماويات، أصبح القطن يستحوذ على إنتاج 25 مليون طن منها، بينما يستحوذ البوليستر على النسبة الأكبر من إنتاجها بنحو 75 مليون طن.
وعن تأثير حدوث جفاف فى عدد من مناطق زراعة القطن عالميا على أسعار القطن محليا فى الموسم الماضى، أوضح «البساطى»، أن الجفاف طال عددا من مناطق زراعة القطن حول العالم تحديدا القطن قصير التيلة، وليس من بينها مناطق زراعة القطن طويل التيلة، لذلك لن يؤثر على زيادة أسعار الأقطان طويلة التيلة عالميا، بينما سيكون له تأثير مباشر على زيادة أسعار القطن قصير التيل.
ويتركز زراعة القطن طويل التيلة فى الولايات المتحدة الأمريكية تحديدا فى ولاية كاليفورنيا، بينما يتم زراعة الأقطان قصيرة التيلة فى ولاية تكساس وعدد من بلدان العالم منها الهند والصين واليونان والسودان.
وتراجع دور الأقطان طويلة التيلة فى صناعة الملابس لتستحوذ على نسبة تتراوح بين 1 و2% وتستخدم فى صناع الأزياء والمنسوجات والمفروشات الراقية، بينما يتم الاعتماد بنسبة 98% على صناعة الملابس من الأقطان قصيرة التيلة بحسب البساطى، مؤكدا أن «القطن طويل التيلة لم يتأثر بالجفاف، كما أن إنتاجية المحصول فى الولايات المتحدة مرتفعة وليست منخفضة مثل العام الماضي؛ ومع تباطؤ الطلب عليه نتيجة ما يعانيه العالم من أزمات اقتصادية حاليا حتى أصبح منعدما فى يونيو الماضى؛ لذلك من المتوقع أن تتراجع أسعار القطن بالبورصات العالمية، وهو ما سيؤثر على انخفاض الأسعار بالسوق المصرية خلال موسم الجنى هذا العام، نظرا لأن المزادات يعتمد تسعير القطن فيها على السعر العالمى، ولكن نتوقع أن يكون الهبوط بنسبة ليست كبيرة مقارنة بالعام الماضي؛ نتيحة التخفيض الذى حدث فى قيمة الدولار مقابل الجنيه».
وتراجعت أسعار الدولار من مستويات 15.70 جنيه العام الماضى، إلى 19.19 جنيه حاليا.
وقال البساطى «لو كان سعر الدولار مقابل الجنيه عند نفس العام الماضى، كنا نتوقع ان يكون الهبوط فى سعر القطن محليا 50% على اساس سنوى، ولكن تراجع العملة خدم الفلاحين حيث سيتراوح التراجع بين 20% و30% عن أسعار العام الماضى، التى وصلت إلى أعلى سعر 5600 جنيه للإردب».
وقال مفرح البلتاجى رئيس شركة العامرية للغزل والنسيج، إن أسعار الأقطان طويلة التيلة عالميا، تشهد تراجعات حادة مع مخاوف حدوث ركود اقتصادى خاصة مع الكميات المعروضة حتى إن سعر القطن البيما الأمريكى المنافس للمصرى انخفض فى البورصة الأمريكية من مستويات 300 إلى 350 لبرة/ سنت العام الماضى؛ ليتراوح حاليا بين مستويات 260 و270 لبرة/ سنت بما يعادل 4300 جنيه للأردب محليا.
وأضاف: «بجانب ضعف الطلب عالميا على الأقطان طويلة التيلة، فإن هناك زيادة فى إنتاج محصول القطن، بعد تشجيع الفلاحين على زراعته، والذين توقعوا ارتفاع سعره كما حدث العام الماضى، ما سيرفع المعروض منه ليكون عاملا إضافيا مساعدا على تراجع السعر»، متوقعا ألا يتجاوز سعر قنطار القطن هذا الموسم 5000 جنيه بعدما كان يتراوح الموسم الماضى بين مستويات 5600 جنيه و5700 جنيه للقنطار.
وتوقع أن يكون هناك زيادة فى إنتاج محصول القطن هذا العام لا تقل عن 600 ألف قنطار زهر مقارنة بالعام الماضى الذى سجل 2.7 مليون قنطار زهر، بعد أن ارتفعت المساحة المزروعة إلى 326.5 الف فدان مقارنة بـ233.5 ألف فدان فى موسم 2021 بحسب تصريحات سابقة لمحمد خضر، رئيس الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن.
وأوضح أن تأثير موجة الجفاف العالمية سيرفع أسعار القطن قصير التيلة ليقترب من أسعار القطن طويل التيلة الذى تعتمد عليه صناعة الملابس بنسبة كبيرة، لأن المناطق التى حدث بها الجفاف هى التى يزرع بها القطن قصير التيلة وليس طويل التيلة.
من جانبه توقع وليد السعدنى رئيس جمعية منتجى القطن، أن يكون موسم جنى القطن هذا العام استثنائيا والأفضل منذ سنوات من حيث حجم الانتاج الكبير بفضل زيادة المساحات المزروعة بالقطن، بعدما حقق الفلاحين أرباحا جيدة من زراعته الأعوام الماضية، بفضل استحداث منظومة جديدة لبيعه.
وتابع «السعدنى»: «رغم الظروف الاقتصادية العالمية وتوقعات بحدوث ركود اقتصادى عالمى يؤثر على تراجع الطلب على القطن، إلا أننى أتوقع ان يكون موسما ناجحا نتيجة تنافس مصانع الغزول على شرائه مع افتتاح أكبر مصنع فى العالم للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، يستوعب كميات كبيرة من الإنتاج المحلى».
وكانت وزارة قطاع الأعمال اعلنت عن خطة لتكوير صناعة الغزل والنسيج بتكلفة 21 مليار جنيه، بإنشاء أكبر مصنع للغزل والنسيج فى المحلة على مساحة 62 الف متر ربع، يستهدف إنتاج منتجات نسيجية من الأقطان طويلة التيلة وفائقة الطول التى تتميز مصر بزراعتها بدلا من تصدير القطن الخام، مع تأسيس علامة تجارية تحت اسم «نيت» لترويج المنتجات المصرية من الغزل والنسيج بالخارج.
واضاف: «بالرغم من التوقعات السلبية فى الموسم الحالى، إلا أن افتتاح أكبر مصنع فى العالم للغزل والنسيج، مع نهاية العام سيستوعب الإنتاج ويرفع التنافسية على القطن المصرى ما يجعل الأسعار ترتفع ولا تنخفض بنسب كبيرة عن العام الماضى»، مشيرا إلى أن المساحات المزرعة حاليا 337 ألف فدان بزيادة 100 الف فدان علن العام الماضى، بحجم إنتاجية متوقع مليونى قنطار بزيادة 30% عن العام الماضى.