أجمعت فعاليات عمومية مختلفة، في افتتاح النسخة الخامسة لمنتدى “المغرب اليوم” التي تنظمه مجموعة “لوماتان” بمدينة الدار البيضاء، على أهمية النهوض بحقوق النساء في مغرب اليوم قصد تسريع وتيرة التنمية في المجالين الاقتصادي والاجتماعي.
عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، قالت إن “الخطابات الملكية الأخيرة كانت واضحة بخصوص النهوض بحقوق المرأة المغربية في كل الميادين”، مبرزة أن “اللقاء مناسبة لمناقشة التحديات التي تواجهها النساء، وابتكار الحلول العملية التي من شأنها تجاوز تلك العراقيل”.
وأضافت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة أن “النموذج التنموي الجديد جاء في هذا الإطار من أجل تعزيز حقوق النساء في المنظومة المجتمعية والاقتصادية والسياسية والثقافية، على اعتبار أن المساواة جزء لا يتجزأ من مكونات المجتمع الديمقراطي والدولة الاجتماعية”.
وأردفت المسؤولة الوزارية أن “انخراط المغرب لحماية حقوق النساء يوجد في قلب الاستراتيجية الملكية لتدعيم حقوق الإنسان بالبلد”، مشيرة إلى أن “الملك محمدا السادس لطالما دعا الفاعلين العموميين والخواص إلى إدماج المرأة في شتى الميادين”.
وتابعت المتحدثة أن “الأوراش الملكية عززت حضور النساء في كل المجالات دون استثناء؛ وهو ما انعكس على التشريعات التي حرصت على مواكبة الوثيقة الدستورية لسنة 2011″، مؤكدة أن “الدينامية التشريعية تجسدت في قوانين عديدة أفضت إلى محاربة التمييز ضد المرأة”.
واستطردت بأن “المغرب يتوفر حاليا على نساء متألقات يشرفن على تدبير قطاعات وزارية ومجالس جماعية وجهوية عديدة، إلى جانب العديد من المؤسسات الدستورية، بما يتماشى مع جهود الدولة من أجل النهوض بأوضاع المرأة المغربية”.
من جانبها، أوردت نبيلة الرميلي، رئيسة المجلس الجماعي لمدينة الدار البيضاء، أن “جهود الملك محمد السادس لضمان حقوق النساء تهدف إلى إقامة مجتمع ديمقراطي ومعاصر”، لافتة إلى أن “العديد من القيادات النسائية صارت تدبر قطاعات استراتيجية في الدولة”.
وذكرت الرميلي بأن “المجالس الترابية تعمل على تعزيز حضور المرأة المغربية في الميدان الاقتصادي والميدان السياسي والميدان الثقافي؛ بالنظر إلى التحديات التي أصبحت تجابه الأسر، من خلال توفير فرص الشغل للنساء في مختلف الميادين والمجالات”.
ومضت عمدة العاصمة الاقتصادية للمملكة شارحة: “مجلس مدينة الدار البيضاء، على سبيل المثال، خلق الكثير من فرص الشغل لفائدة النساء في مجالات كانت محصورة على الرجال فقط؛ بما يشمل قيادة حافلات النقل العمومي على سبيل المثال، فضلا عن خلق مجالات رياضية وثقافية خاصة بالنساء”.
بدورها، شددت آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، على أن “المرأة فاعل اقتصادي مهم في المجتمع المغربي خلال السنوات الأخيرة؛ لكن ينبغي مواصلة هذا الورش الحيوي، عبر تعزيز ولوج النساء إلى مناصب الشغل في كل المدن والقرى”.
وبالنسبة إلى بوعياش فإن “التوجيهات الملكية في هذا الصدد أفضت إلى تدعيم حقوق النساء المغربيات”؛ وهو ما اعتبرته رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان “مرحلة جديدة في الإصلاحات التي ضمنت الحقوق الشاملة والكاملة للنساء، بغرض إحقاق التنمية المستدامة ومواجهة الطابوهات التي تعرقل مشاركة المرأة في المشهدين الاقتصادي والسياسي”.