قدم النائب محمد هايف المطيري اقتراحاً بقانون يحظر الفوائد الربوية التأخيرية ويرفع الحرج عن المحكمة إذا ما عُرض عليها الفصل في قضايا تأخر سداد الدين، وتأكيداً للثوابت الشرعية جاء الاقتراح ليستكمل تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية التي تُحرم الربا وعلى قانون التجارة رقم (68) لسنة 1980 وتعديلاته.
وجاء الاقتراح
المادة الأولى
يُستبدل بنص المادة (110) من قانون التجارة رقم (68) لسنة 1980 المشار إليه النص التالي:
«إذا كان محل الالتزام التجاري مبلغاً من النقود وكان معلوم المقدار وقت نشوء الالتزام وتأخر المدين في الوفاء به جاز للدائن مطالبة المدين بتعويضه عن الضرر الذي لحقه بسبب ذلك ما لم يثبت المدين أن ذلك التأخير كان لسبب أجنبي لا يد له فيه».
المادة الثانية
تلغى المادة (112) من قانون التجارة المشار إليه.
