منتج الأفلام ميلشان سيدلي بشهادته في محاكمة نتنياهو الأحد، بينما تبحث المستشارة القضائية في صفقة محتملة
من المقرر أن يدلي المتتجج الهوليوودي أرنون ميلشان، الشاهد الرئيسي في إحدى قضايا الفساد ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بشهادته أمام المحكمة عبر رابط فيديو من برايتون، المملكة المتحدة، ابتداء من يوم الأحد.
ومنتج الأفلام هو شاهد في القضية 1000 واحدة من ثلاث قضايا يواجه فيها نتنياهو اتهامات تنطوي على شكوك بأن رئيس الوزراء تلقى هدايا غير مشروعة، بما يشمل السيجار والشمبانيا، من ميلشان والملياردير جيمس باكر.
وسيدلي ميلشان بشهادته بين أيام الأحد والخميس لمدة أسبوعين، بين الساعة 12:00 ظهرا والسادسة مساء. وسيتم تخصيص يوم أو يومين للاستجواب من الادعاء، بينما سيتم منح بقية الوقت لمحامي نتنياهو عميت حداد.
وستكون زوجة رئيس الوزراء، سارة، حاضرة في الغرفة مع ميلشان، بينما من المتوقع أن يجلس رئيس الوزراء في المحكمة المركزية في القدس لمشاهدة بدء الشهادة على الأقل.
وقال محامي دفاع نتنياهو للمحكمة الشهر الماضي إن رئيس الوزراء يريد ممارسة حقه في الحضور، لكنه لم يتمكن السفر إلى المملكة المتحدة، وطلب حضور زوجته بدلا منه.
وتتضمن القضية 1000 مزاعم تتعلق بهدايا فاخرة تلقاها نتنياهو وعائلته من معارف أثرياء، بما في ذلك ميلشان، الخدمات التي يُتهم بتقديمها في المقابل. وتزعم لائحة الاتهام ضد نتنياهو أنه ساعد ميلشان في قضايا تتعلق بالتأشيرات الأمريكية وخدمات تنظيمية وضريبية متعلقة بمصالحه التجارية.
أرنون ميلشان (يسار) وبنيامين نتنياهو في مؤتمر صحفي في الكنيست، 28 مارس 2005 (Flash90 / File)
ويزعم الادعاء أنه بين عامي 20112016، قدم ميلشان لنتنياهو هدايا فاخرة بما في ذلك السيجار والشمبانيا والمجوهرات التي تقدر قيمتها بنحو 700 ألف شيكل (193 ألف دولار) مقابل الخدمات المزعومة. وقال فريق دفاع نتنياهو في القضية 1000 أن رئيس الوزراء لم يكن يعلم أن زوجته كانت تتلقى هدايا من ميلشان وباكر.
ومن المتوقع أن يستخدم الادعاء شهادة ميلشان لإثبات أن قيمة الهدايا التي قدمت لنتنياهو كانت باهظة الثمن، مقارنة بالهدايا المقدمة لشخصيات عامة أخرى.
ومن المتوقع أن يركز فريق دفاع نتنياهو على إثبات صداقة نتنياهو مع ميلشان والإثبات أن المتجه الهوليوودي كثيرًا ما قدم الهدايا السخية لجميع أصدقائه.
وتأتي الشهادة في الوقت الذي من المتوقع أن تجتمع المستشارة القضائية غالي باهرافميارا مع النيابة والدفاع في نهاية الشهر لمحاولة تحقيق اتفاق إدعاء في المحاكمة، حسبما ذكرت صحيفة “هآرتس” اليومية الجمعة.
وجاء التقرير بعد أن قيل إن القضاة الذين يشرفون على المحاكمة قالوا للمدعين العامين أنه سيكون من الصعب إثبات تهمة الرشوة في القضية 4000، وهي أخطر القضايا الثلاث ضد نتنياهو.
ووفقًا لتقارير من موقع “والا” والقناة 13 يوم الخميس، اجتمع القضاة مع المدعين العامين وفريق الدفاع عن نتنياهو من أجل مناقشة التعقيدات التي تنطوي عليها التهمة، وناشدوا الطرفين النظر في صفقة ادعاء أو الوساطة “من أجل مصلحة البلاد”.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، أدلى زعيم المعارضة يائير لبيد بشهادته في المحاكمة حول الفترة التي قضاها كوزير للمالية في 20132014، عندما رفض تمديد فترة الإعفاء الضريبي الممنوح للإسرائيليين العائدين الذين يعيشون في الخارج، من 10 سنوات إلى 20، ردا على طلب نتنياهو وميلشان في هذا الشأن.
وفي العام الماضي، وصفت المساعدة الشخصية السابقة لميلشان، هداس كلاين، الهدايا المتنوعة التي قُدمت لنتنياهو في شهادتها، والتي شكلت جزءًا رئيسيًا من قضية الادعاء.
واستجوبت الشرطة ميلشان عدة مرات أثناء التحقيق. وتواجد آخر مرة في إسرائيل للاستجواب في عام 2016، وجلس مع المحققين في خارج البلاد في عام 2017.
هداس كلاين تصل إلى جلسة استماع لمحاكمة رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو، في المحكمة المركزية في القدس، 12 سبتمبر 2022 (Yonatan Sindel / Flash90)
ووافقت محكمة القدس المركزية الشهر الماضي على طلب ميلشان الإدلاء بشهادته عبر رابط فيديو من السفارة الإسرائيلية في لندن، بعد أن قال إنه لا يمكنه السفر إلى إسرائيل لأسباب صحية.
وفي العام الماضي، قال ميلشان إنه وطاقمه يواجهون تهديدات وتشهيرًا في إسرائيل من قبل أنصار نتنياهو. ووفقا لصحيفة “هآرتس”، قال ميلشان مؤخرا أنه يخشى زيارة إسرائيل، حيث هبط آخر مرة قبل سبع سنوات، وأنه لن يزور البلاد حتى لو سمحت صحته بذلك.
وأشار التقرير إلى سفر ميلشان خلال العامين الماضيين على الرغم من مزاعمه بشأن سوء صحته، قائلاً إنه سافر على متن طائرة خاصة بين ممتلكاته في بورا بورا وماليبو ومقاطعة ساسكس في إنجلترا، كما زار لاس فيجاس.
ولم يتم توجيه تهم إلى ميلشان في القضية 1000، بينما تم توجيه تهم الاحتيال وخيانة الأمانة لنتنياهو.
وفي القضية 4000، يُتهم نتنياهو بتوفير فوائد غير مشروعة ومربحة للمصالح التجارية لمالك شركة “بيزك”، شاؤول إلوفيتش، مقابل تغطية إيجابية على موقع “والا” الإخباري الذي يملكه لإيلوفيتش أيضا. وهو متهم بإساءة استخدام سلطاته عندما شغل منصب رئيس الوزراء ووزير الاتصالات من 2014 إلى 2017.
وفي القضية 2000، يتم اتهام رئيس الوزراء بالاحتيال وخيانة الأمانة بسبب محاولته المزعومة للتوصل إلى اتفاق مقايضة مع ناشر صحيفة “يديعوت أحرونوت”، إحدى الصحف الكبرى في البلاد، حيث يحصل نتنياهو على تغطية إعلامية أكثر إيجابية، مقابل تشريع من شأنه أن يقيد صحيفة “يسرائيل هايوم” المنافسة.
وينفي نتنياهو ارتكاب أي مخالفات ويدعي دون أدلة أن الاتهامات هي محاولة من قبل الشرطة والمدعين العامين والمنافسين السياسيين ووسائل الإعلام وغيرهم لإجباره على ترك منصبه.
