– الرقبة: فتح باب التظلم لغير المشمولين بالتعيين بوظيفة وكيل نيابة
– الجارالله: زيادة معاشات المتقاعدين في الجلسة المقبلة أو التي تليها
– عبدالوهاب العيسى: الخيار المرحلي مد يد التعاون للحكومة الحالية بشرط استعجال الملفات وإقرار القوانين
في ما يمكن اعتباره مقدمة لتفاهمات وتوافق نيابي – حكومي أكبر، تأكيداً لما نشرته «الراي» في عددها أمس، حول السعي الحكومي من أجل العمل والإنجاز، والحرص على استمرار التعاون مع مجلس الأمة، وأن الحكومة ماضية قدماً في العمل، ولا تفكير بالاستقالة، بدأت نتائج الجهود والمساعي النيابية – الحكومية لتبريد سخونة المشهد السياسي على أكثر من محور بالظهور، وسط إجماع من قبل الأطراف كافة على أن تحقيق الإنجازات على أرض الواقع هي المستهدفة والمطلوبة بشكل أساسي ورئيسي خلال المرحلة المقبلة.
وبعد خطوة وزير التربية في شأن إعادة دراسة قرار وقف الابتعاث للدراسة في مصر والأردن، وفي خطوة مماثلة لاحتواء الاستجواب الذي أعلن النائب متعب الرثعان عن عزمه على تقديمه لوزير العدل وزير الدولة لشؤون الإسكان فالح الرقبة، أعلن الأخير، عن توفير الدرجات المالية لزيادة أعداد المعينين في وظيفة باحث قانوني المؤهلة للتعيين في وظيفة وكيل نيابة (ج) زيادة عن السنوات السابقة ليصل عددهم إلى 105 باحثين.
وقال الرقبة إن الوزارة والمجلس الأعلى للقضاء بحثا المسألة بموضوعية كاملة في إطار الاختصاصات والصلاحيات المطلقة للمجلس الأعلى للقضاء في مسائل تعيين رجال القضاء والنيابة العامة باعتباره شأناً قضائياً خالصاً، داعياً الراغبين بعمل التظلم إلى تقديم تظلماتهم، ومؤكداً أن الوزارة ستقوم بتوفير الدرجات المالية اللازمة لتعيين من تقبل تظلماتهم وإصدار قرار بتعيينهم وإلحاقهم بمن تم تعيينهم بذات الدورة التدريبية ومساواتهم بهم.
تعبيد الطريق أمام التوافق بين السلطتين وإنجاز القوانين المنتظرة شعبيا، وصل إلى النائب عبدالوهاب العيسى، الذي بين عقب لقاء مع رئيس مجلس الأمة محمد المطير بالإنابة أن «الخيار المرحلي القادم أصبح مد يد التعاون للحكومة الحالية بشرط استعجال الملفات العاجلة ومنها تسكين القياديين وإقرار القوانين التي ينتظرها الشعب الكويتي الذي عانى خلال الحقبة السابقة من تفشي الفساد وتعطل التنمية».
وفيما من المنتظر أن يعقد اليوم، اجتماع لجنة الأولويات البرلمانية مع اللجنة التنسيقية الحكومية للتنسيق في شأن الخريطة التشريعية لدور الانعقاد الحالي، واستعراض الأولويات الحكومية والنيابية، تلقى وزير المالية فهد الجارالله دعوة من اللجنة المالية البرلمانية، لحضور اجتماعها غداً، لاستعراض تصور الحكومة لمشروع قانون بزيادة الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين، بحيث يتم إنجازه وإقراره خلال الجلسة المقبلة للمجلس أو التي تليها في حال التوافق عليه.
وأكد الجارالله «أهمية التعاون والعمل مع اللجنة، في بداية دور الانعقاد الحالي، لتحقيق مزيد من الإنجازات التي تتوج استمرار التعاون البنّاء مع المجلس وتصب في مصلحة الوطن والمواطن».
وبيّن أن «الفرق الفنية في وزارة المالية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، تعمل بكل طاقتها على إعداد المتطلبات الفنية والمالية والقانونية، وصولاً إلى إقرار القوانين وإصدار القرارات اللازمة ووضعها في حيز التنفيذ حسب الموعد المستهدف».
