نفى كل من محمد الحيداوي البرلماني ورئيس أولمبيك اسفي، وعادل العماري، الصحفي بإذاعة خاصة تورطهما في المتاجرة في تذاكر مونديال قطر 2022 مقابل مبالغ مالية، خلال الاستماع إليهما في جلسة عشية الاثنين بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في ملف ما بات يعرف ب”فضيحة تذاكر مونديال”.
وقبل أن تؤخر هيئة الحكم الملف إلى تاريخ 30 أكتوبر؛ دافع الحيداوي، بشدة عن براءته، وقال إنه ليس في حاجة إلى المتاجرة في التذاكر مقابل مبالغ زهيدة لكونه برلماني ورجل أعمال معروف.
وعرج الحيداوي على موضوع تسجيل صوتي منسوب له تداول على “واتساب”، والذي يتضمن بيع وشراء لتذكرتين بقيمة 12 ألف درهما، نافيا إذا كان معنيا بالتسجيل المذكور
وذكر أن “التسجيلات الصوتية في مجموعها ثلاثة”، وأشار إلى أنه، “سرب منها تسجيل صوتي واحد وظل تسجلين يحتفظ بهما”، وقال إنهما “يوضحان حقيقة أن المقصود ليس إعادة بيع التذاكر وإنما المتصل الذي لم يعرف هويته عند إجابته اول مرة استعجل في قول المبلغ ليسلم بعدها الهاتف للشخص رفقته الذي أكمل معه المحادثة”.
وشدد الحيداوي على “أن جميع التذاكر التي حصل عليها خلال مباريات كأس العالم حصل على أغلبها من منطلق أنه عضو بالجامعة الملكية لكرة القدم.
ولفت أن مباراة المغرب والبرتغال كانت التذاكر قد نفذت واتصل حينها بفوزي لقجع الذي أخبره بمعاودة الاتصال في صباح اليوم الموالي وبعد ذلك سلمه 10 تذاكر، الذي وزع منها الحيداوي 5 على أصدقائه والبقية على بعض مقربيه.
وبدوره، نفى عادل العماري التهم الموجهة إليه، وأوضح أن المبلغ الذي تلقاه عبر حسابه البنكي محول من حساب الحيداوي، ناتج عن تذاكر اقتناها لفائدة الحيداوي بطلب منه في يوم لم يكن معه المبلغ نقدا.
وتابع العماري، أن الحيداوي “عندما طلب منه اقتناء ثمانية تذاكر بمناسبة المباراة التي جمعت المغرب وفرنسا في نصف نهائي كأس العالم 2023، وليظهر حسن نيته، طالبه برقم حسابه البنكي ليرجع له مبلغ التذاكر التي سيقتنيها العماري فيما بعد عبر شخص ثالث لصالح الحيداوي”.
