ليفين يتهم الإدارة الأمريكية بالتعاون مع معارضي خطة الإصلاح القضائي
زعم وزير العدل ياريف ليفين أن الإدارة الأمريكية تتعاون مع المحتجين المناهضين لاقتراحات الإصلاح القضائي، وألقى باللوم على المعارضين من داخل حزب “الليكود” في وقف التشريع ، حسبما كشفت وسيلة إعلام عبرية يوم الإثنين.
أظهر مقطع فيديو مأخوذ من مأدبة عشاء مع نشطاء حريديم مساء الأحد، ونشرها موقع “واللا” الإخباري، ليفين وهو ينتقد معارضة وسائل الإعلام لخطة الإصلاح القضائي، التي قال إنها تضع الإئتلاف في “وضع غير مؤات لا يمكن تصوره”، لكنه أضاف أنه “مصمم على القتال بشأن هذه المسألة”.
وقال ليفين: “لديهم المحكمة والنائبة العامة ورؤساء الاقتصاد والحكومة الأمريكية التي تعمل بالتعاون معهم في هذه القضية، وهو ما يتضح من الأشياء التي يقولها المتحدثون باسم الحكومة هناك”.
بعد ذلك أوضح أنه يعتقد أن التصريحات التي أدلى بها المسؤولون الأمريكيون ضد خطة الإصلاح القضائي كانت بمثابة انعكاس صادق لآرائهم، وليس مؤامرة من نوع ما ضد التشريعات القضائية.
قاد ليفين المقترحات لوضع معظم التعيينات القضائية تحت سيطرة الحكومة والحد من قدرة محكمة العدل العليا على تنفيذ المراجعة القضائية لقرارات الائتلاف.
وكان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قد أمر بوقف الجهود في أواخر شهر مارس للسماح للرئيس يتسحاق هرتسوغ بقيادة مفاوضات تهدف إلى التوصل إلى اجماع واسع، لكن الخطاب الناري الذي استمر مع بدء الكنيست لدورته الجديدة يوم الأحد أثار لدى الكثيرين في المعارضة مخاوف من أن الإئتلاف قد يستمر قريبا في العملية التشريعية من حيث توقف.
הקלטות לוין
שר המשפטים מאשים: הממשל האמריקני עובד בשיתוף פעולה עם המחאה | @YakiAdamker pic.twitter.com/JoZGLkX58U— וואלה! (@WallaNews) May 1, 2023
وقال وزير العدل للنشطاء الحريديم يوم الأحد أنه حتى لو قامت الحكومة بعمل أفضل في شرح تشريعات الإصلاح القضائي، فلن تنجح في تغيير مسار الأحداث، بسبب تمويل المعارضة وسيطرتها الحاسمة المزعومة على الصحافة، ذاكرا مواقع إخبارية رئيسية مثل “واللا”، “واي نت”، و”يسرائيل هيوم” التي كانت حتى قبل عدة سنوات موالية بشدة لنتنياهو.
وألقى ليفين باللائمة على التوقف في التشريع على انقسامات داخل الليكود بشأن القضية، وقال إن الوحدة بين صفوف الحزب ضرورية.
وقال: “الوضع لا يمكن أن يستمر على هذا النحو. إنني أبذل جهودا كبيرة لتوحيد الصفوف في الليكود والائتلاف” ، مضيفا أنه يريد اتفاقا يجلب “تغييرات حقيقية وليست تغييرات تجميلية بلا معنى”.
وقد تحدث عدد من نواب “الليكود” علنا لصالح وقف العملية التشريعية قبل اتخاذ قرار، من ضمنهم وزير الدفاع يوآف غالانت. وكانت إقالة نتنياهو لغالانت في أعقاب ذلك، والتي تم التراجع عنها بعد أسابيع، العامل المحفز لاحتجاجات حاشدة وإضراب عام التي دفعت نتنياهو إلى تعليق الإصلاح القضائي وإطلاق محادثات تسوية.
حول هذه المفاوضات الجارية، قال ليفين إن المعارضة لم توافق على بند واحد، لكنه أضاف أنه من الأفضل “محاولة استنفاد هذا الجهد، فهذا جيد للجميع”.
ولقد مر مشروع قانون رئيسي في خطة الإصلاح القضائي، والذي من شأنه وضع التعيين القضائية تحت سيطرة السياسيين، جميع المراحل التشريعية وهو جاهز لتمريره في غضون أيام إذا رغب الإئتلاف بذلك. ومع ذلك، يعتقد محللون ومعلقون أن الإئتلاف لن يقدم أي تشريع قبل إقرار الموازنة العامة للدولة، وهو ما يجب أن يفعله بحلول 29 مايو أو أن يواجه انتخابات عامة بشكل تلقائي.
يقول المنتقدون إن الإصلاح، الذي سيحول الكثير من سلطة القضاء إلى أيدي الحكومة، سيجعل إسرائيل ديمقراطية بالاسم فقط، وسيحمي القادة من المساءلة بينما سيترك حقوق الأقليات دون حماية إلى حد كبير وخاضعة لأهواء حكومة نتنياهو اليمينية المتشددة، في حين يقول مؤيدو الإصلاح إن التغييرات ضرورية لكبح جماح ما يرون أنها محكمة ناشطة للغاية.
ساهم في هذا التقرير طاقم تايمز أوف إسرائيل
