استعرض خبراء دستوريون في ندوة «فرضية البطلان وأهمية مجلس الدولة»، التي نظمتها كتلة الوحدة الدستورية «كود» في ديوان النائب الوزير السابق يعقوب الصانع، مساء أول من أمس، أهمية مجلس الدولة والخيارات المتوقعة في الطعون الانتخابية.
وفيما أكد المتحدثون أن مرسوم حل مجلس «أمة 2020» صدر بعيداً عن شبهات مرسوم الحل الأول لـ«أمة 2012» الذي كان فيه إجماع على عدم سلامته، أشاروا إلى أن الجداول الانتخابية موجودة منذ زمن بعيد، فلماذا تعتمد البطاقة المدنية على الجدوال الانتخابية؟ مبينين أن «البطاقة المدنية وفق دراسات مثبتة تبيّن أن نسبة الخطأ فيها 30 في المئة على الأقل، وكثير من الكويتيين مسجلون على منزل الوالد أو الأخ، ومن ثم فإن مصداقية البطاقة المدنية لم تأتِ بدراسة مستفيضة، وهذه من المثالب التي على المحكمة الإجابة عنها».
وأوضحوا أنه إذا تم تجاوز مرسوم الضرورة الخاص في البطاقة المدنية فلا يمكن تجاوز إضافة مناطق جديدة إلى الدوائر الانتخابية. «أسباب البطلان قد تكون مرتبطة بحالات»
الفيلي: مرسوم الحل الأخير تلافى شبهات «أمة 2012»
قال الخبير الدستوري الدكتور محمد الفيلي، إن «فكرة البطلان العام، وفق سوابق المحكمة الدستورية، بالنسبة للمرسوم بقانون، يمكن فيها تطبيق معيار مماثل على المراسيم بقوانين التي حكمت بسلامتها، وبالتالي افتراض بطلانها قد لا يكون الواجهة الأولى»، مشيراً إلى أنه «قد يكون سبب البطلان نفس سيناريو 2012 في المجلس المبطل الأول، ولكن مرسوم الحل الحالي صدر بعيداً عن شبهات مرسوم الحل الأول في عام 2012، الذي كان هناك إجماع على عدم سلامته، والخلاف كان هل المحكمة تأخذ بنظرية أعمال السيادة فلا تفحصه، أم تقرر أن تتجاوزه».
وبيّن الفيلي أن «أسباب البطلان قد تكون عامة، وقد تكون مرتبطة بحالات محددة في طعون خاصة بذاتها»، مشيراً إلى أن «هذه الأسباب المحددة قد يكون أساسها أخطاء في الجمع، وقد حدث وقد يكون أسباب بطلان محدد في الأصوات، إذ نستبعد البطلان الناتج عن الموطن الانتخابي لأن المشرع في وقت سابق اعتبر أن هذا ليس من أسباب التحريك، ولا يثار أمام المحكمة الدستورية، وإنما محكمة الطعون».
وذكر أن «الحالات في السوابق هي الموقوف حقهم في الانتخاب، وفي الحالتين المحكمة تملك مواجهة الأمر من دون الحاجة إلى إعادة العملية الانتخابية، حيث تملك إعادة الجمع إذ تجمع وفق محاضر الفرز، ولم يسبق أن قامت بإعادة الفرز، وهذا لايعني أنه لا يجوز لها، إنما يجوز، إلا أنه من المنطقي ألّا تلجأ لذلك إلا إذا رأت أن محاضر الانتخاب تكشف عن أخطاء جسيمة تؤدي إلى عدم إمكان الاعتداد فيها». وأضاف الفيلي أن «المحكمة عندما تصدر حكمها تفحص واقع هذه المحاضر ولا ننسى أنها محاضر أعدت بوجود مراقبين فإذا كان معظم المراقبين أقروا تكون محلا للقبول على الأرجح».
وعن الدروس المستفادة، رأى أنه «من الجيد في مثل هذا الموقف تقوية فكرة إعداد كوادر إدارة العملية الانتخابية، وممكن ربط هذا مع فكرة مجلس الدولة.
أما الدرس الثاني هو أن يكون هناك إعلام قضائي، لأنه من غير الطبيعي أن يعيش الناس رهن تسريبات الخصوم، إذ يجب أن يكون هناك شيء من إدارة الإعلام القضائي يذكر الجمهور أن ما ينشر يقع تحت مسؤولية خصوم أطراف المنازعة».
«المرسوم الثاني أدى لنجاح نائبين في الثانية»
الصانع: إذا تجاوزنا ضرورة «البطاقة المدنية» فلا يمكن تجاوز «ضم المناطق»
رأى النائب الوزير السابق الدكتور يعقوب الصانع، أنه «إذا تجاوزنا مرسوم الضرورة الخاص في البطاقة المدنية فلا يمكن أن نتجاوز إضافة مناطق جديدة. ففي مجلس 2012 عند صدور مرسوم الصوت الواحد، لم تتجرأ الحكومة على إضافة مناطق جديدة، وهي تكلمت عن إضافة تعديل في نظام التصويت، سواء بصوت واحد أم أربعة أصوات، لكنها لم تضف مناطق جديدة لأنه ممكن أنه يمكن تزوير إرادة وتدخل في العملية الانتخابية، من خلال خلق بعض المناطق ووضعها في دائرة معينة لينجح زيد أو عبيد».
ولفت الصانع إلى أنه «في الدائرة الثانية تمت إضافة منطقة بأكملها، وهذه المنطقة بعد إضافتها نتج عنها نجاح اثنين أو ثلاثة في الانتخابات لا يمكن أن ينجحوا لولا هذه الإضافة. فالفرق بين الضرورة وأهمية القانون، أن كل قانون مهم وإنما كيف تكمن فرضية الضرورة، إذ يجب أن تكون الضرورة بمرحلة لاحقة على الواقعة التي كانت موجودة أثناء البرلمان»، لافتاً إلى أن «التصويت بالبطاقة المدنية لم يكن موجوداً في السابق، وهناك مقترحات بقوانين في مجالس 2013 و2016 و2020 وبالتالي لايوجد شيء جديد سوى تشكيل لجنة ادعت بأن هناك تزويراً، وبهذا الادعاء لم نجد حالة واحدة تمت إحالتها إلى النيابة، وهذا الأمر يثير علامة استفهام في ما يتعلق في فرضية صحة القانون من عدمه».
«آن الأوان لصدور قانون بتنظيم مجلس الدولة»
الحمود: غير معقول صدور مرسوم ضرورة خلال فترة بسيطة… يُغيّر منهجاً كاملاً
أوضح الخبير الدستوري الدكتور إبراهيم الحمود أن «الطعون الانتخابية يقصد فيها التحقق من المنازعة المتعلقة في نتائج الانتخاب، والنتائج المتعلقة ببيان حقيقة التعبير عن الرأي. ومن ثم فإن المنازعة الانتخابية تبدأ من التحضير للعملية الانتخابية إلى أن تفرز الأوراق وإعلان النتائج، وهذا ما يسمى بالعملية الانتخابية».
واستعرض الحمود الفرق بين كون المحكمة دستورية أو جهة قضائية، قائلاً إن «المشرع الدستوري قال إنه يجوز لمجلس الأمة أن يعهد بهذا الاختصاص إلى جهة قضائية، وفي عام 1974 عند إصدار قانون إنشاء المحكمة الدستورية منحوها هذا الاختصاص، ليس بحسبانها محكمة دستورية وإنما باعتبارها جهة قضائية.
وفي أحكام الطعون الانتخابية الأخيرة، رفضت المحكمة التوكيلات التي قدمها المحامون، إذا كان منصوص فيها أن (يترافع عني ويمثلني أمام المحكمة الدستورية)، وبيّنت أنه يجب ذكر أن هذا المحامي يمثلني أمام جهة الطعون الانتخابية وذكر الانتخابات بالتحديد وهي 2022، وإلا المحكمة حكمت بعدم قبول الكثير من الطعون لأنها ليست محكمة دستورية وهي تنظر للموضوع وإنما كجهة قضائية».
وأضاف «إن كانت جهة قضائية فعليها أن تلتزم بالأحكام التي تلتزم بها الجهات القضائية، بمعنى أن عليها كجهة قضائية أن تأخذ بقانون تنظيم القضاء الذي ينص في مادته الأولى بأن أعمال السيادة لا تخضع لرقابة القضاء».
وتطرق إلى الجداول الانتخابية، وقال «الجداول موجودة (صار لها دهر) لماذا البطاقة المدنية على الجداول الانتخابية؟»، مبينا أن «البطاقة المدنية وفق للدراسات مثبتة تبين أن نسبة الخطأ فيها 30 في المئة على الأقل، وكثير من الكويتيين مسجل على منزل والده أو أخيه ومن ثم فإن مصداقية البطاقة المدنية لم تأتِ بدراسة مستفيضة، وهذه من المثالب التي على المحكمة الاجابة عنها»،
ورأى أنه «من غير المعقول أن يصدر مرسوم ضرورة خلال فترة زمنية بسيطة ويتغير منهج كامل، وصدور قرارات ثم سحبها وتغييرها، لأنه لا يوجد في الكويت مجلس الدولة، وهو جهاز متكامل، أعضاؤه يسمون مفوضين إداريين أمام الناس، وفي ذات الوقت هم قضاة ويكون هناك تبادل، بحيث يكون قاضياً ثم يصبح مفوضاً»، مشيراً إلى أنه «في الكويت كثير من القرارات تكون وليدة اللحظة، بحيث يعين ثم يسحب ويقيل ثم يعين آخر، هذا يؤدي إلى اضطراب داخل المجتمع ويؤدي إلى الشعور بعدم العدالة والشفافية»، مشدداً على أنه «آن الأوان أن يصدر المشرع قانونا بتنظيم مجلس الدولة».
