أعربت الحركة التقدمية عن متابعتها بقلق تداعيات الأزمة الناجمة عن التسرّع في ترشيح أسماء الوزراء للحكومة الجديدة بعد تجاهل التوجيه الدستوري المقرر في المذكرة التفسيرية للدستور في شأن المادة 57 حول ضرورة «التعرف على الجديد من رأي الأمة، وهذا الجديد لا يصل إلى الحكومة إلا بإعادة تشكيل الوزارة وفقا لاتجاهات وعناصر المجلس الجديد»، وما تضمنه التشكيل المقترح من أسماء تمثل استفزازاً وعنصر توتير وامتداداً للحقبة السابقة.
وقال الأمين العام للحركة الدكتور حمد الأنصاري: واليوم ها هم المستشارون الدستوريون والسياسيون للحكومة يجرون البلاد إلى أزمة مفتعلة أخرى بتقديمهم بدعة اقتراح تفعيل المادة 106 من الدستور في شأن تأجيل اجتماعات مجلس الأمة التي لا تنطبق على جلسة افتتاح المجلس، وفي السياق ذاته يعيدون إلى الوجود حكومة تصريف العاجل من الأمور التي انقضت بالإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة، ليصححوا الخطأ بخطأ أفدح، ويقفزوا على تجاهل التوجيه الدستوري للمادة 57 باقتراح بدعة لا تقل خطأ وهي تفعيل المادة 106 في غير موضعها المقرر لها كخيار دستوري يمكن أن يلجأ له رئيس الدولة في حالات انعقاد جلسات المجلس خلال دور الانعقاد، عبر حكومة لا تملك حق اقتراح المرسوم لكونها حكومة تصريف العاجل من الأمور.
وأضاف: والمطلوب الآن التحلي بالحكمة، والمبادرة إلى نزع فتيل الأزمة، وذلك عبر تصحيح ما سببته هذه الاستشارة الخاطئة من أوضاع مختلة، من خلال الإعلان عن تشكيل حكومة مصغرة تحضر جلسة افتتاح مجلس الأمة في موعدها الدستوري المقرر مسبقاً، من دون تأجيل، على أن يتم توسيع التشكيل الحكومي بعد جلسة الافتتاح المقررة دستورياً، وفق الاعتبارات السياسية المتصلة بقراءة نتائج الانتخابات وتجنب التأزيم، وذلك لقطع الطريق على من يريدون استغلال الأزمات المفتعلة لتمرير أجنداتهم المشبوهة.