إجراءات التقشف في استهلاك الماء بالرباط تشمل حمامات “السبا” العصرية
سيكون قرار ولاية الرباط القاضي بتحديد وتطبيق الإجراءات الاستعجالية في استهلاك الماء، قصد تدبير وضعية الإجهاد المائي، شاملا محلات “السبا” الاستجمامية، وليس فقط الحمامات الشعبية، وفق ما علمته هسبريس من مصدر مسؤول.
وأكد المصدر ذاته أن قرار تقييد عمل الحمامات يشمل الشعبية والعصرية والتركية، بمعنى أن محلات “السبا” هي أيضا لن تشتغل أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء.
وقرر محمد يعقوبي، والي جهة الرباط-سلا-القنيطرة عامل عمالة الرباط، وضع مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى تدبير وضعية الإجهاد المائي.
وتشمل هاته الإجراءات حزمة من القيود على استعمال الماء الشروب، وكذا بالحمامات والمسابح، والماء المستعمل في سقي المساحات الخضراء والساحات العمومية.
ونص القرار العاملي، الذي توصلت به هسبريس، في الفصل الأول منه، على فرض القيود الواردة على استعمال الماء الشروب، من خلال منع استعماله في مجموعة من الأنشطة، من قبيل غسل وتنظيف الشوارع والساحات العمومية والطرقات ومختلف الفضاءات العمومية.
كما منع القرار استعمال الماء الصالح للشرب في سقي المساحات الخضراء والحدائق والملاعب الرياضية، وغسل السيارات والشاحنات والآليات ومختلف التجهيزات والعتاد؛ على أن يتم تعويض مصادر المياه الصالحة للشرب في ممارسة الأنشطة المذكورة بمصادر المياه المعالجة (المياه غير الاعتيادية) المتوفرة بالشبكة العمومية بمدينة الرباط.
ودعا القرار نفسه الإدارات والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والمقاولات والمهنيين والخواص إلى تعبئة الاحتياجات من المياه المعالجة لممارسة الأنشطة سالفة الذكر، وأي نشاط آخر يستهلك المياه غير الصالحة للشرب لدى الجهة المفوض إليها تدبير القطاع، سواء بالربط المباشر بالشبكة العمومية للمياه المعالجة أو من خلال الاستفادة من خدمة المحطات الذكية للمياه المستعملة.
كما منع القرار في الفصل الرابع على الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والخواص غرس جميع النباتات والأعشاب المستهلكة للماء، والمستعملة لكساء الأرض، تحت طائلة تفعيل تدابير الشرطة الإدارية المتعلقة بالقيود الواردة على عمليات الغرس المذكورة، في مواجهة أصحاب المشاريع وأرباب المشاتل ومقاولات البستنة وتهيئة وصيانة الحدائق، بتنسيق مع السلطات المحلية والأمنية والمصالح التقنية المختصة.
وأوضح المصدر ذاته أنه بالنسبة للشروط والكيفيات المتعلقة بوضع شبكات داخلية منفصلة للمياه المعالجة من طرف أصحاب المشاريع الجديدة التي تحتوي على مساحات خضراء فسيتم تحديدها بمقتضى قرار عاملي لاحق.
وبخصوص القيود الواردة على نشاط الحمامات شدد القرار العاملي على أنه يتم تطبيق تدابير استعمال الماء على الحمامات التقليدية والتركية والعصرية والرشاشات بمدينة الرباط من خلال تحديد أيام العمل، إذ ستغلق هذه الفضاءات أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع، وتفتح أبوابها أيام الخميس والجمعة والسبت والأحد.
كما نظم القرار الضوابط التقنية لاستغلال المسابح العمومية والخاصة من خلال السماح بملئها مرة واحدة خلال السنة، داعيا المؤسسات والمقاولات السياحية والرياضية والترفيهية والمهنيين والخواص الذين يتوفرون على مسابح إلى تجهيزها بأنظمة لتدوير وتصفية مياه السباحة، تحت طائلة التدابير القسرية، بناء على محاضر تنجزها السلطة المحلية في إطار عمل اللجان التقنية للمراقبة والتتبع.
وأورد المصدر نفسه أنه يمكن للمنظومة المحلية أن تباشر إجراءات أخرى لتقييد استعمال الماء الصالح للشرب، وتقليص صبيب التوزيع كلما اقتضت الوضعية ذلك.
ودعا الوالي يعقوبي ضمن القرار نفسه الإدارات والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والمرافق الجامعية التعليمية والمستشفيات والمؤسسات المفوض إليها تدبير قطاع الماء وكبار المستهلكين إلى إعداد مخططات للاقتصاد في الماء، من خلال الصيانة الاعتيادية للشبكات العمومية والداخلية، ووضع التجهيزات الذكية والموفرة للماء، والقيام بحملات تحسيسية وتوعوية لترشيد استهلاك الماء الصالح للشرب تجاه المرتفقين والمستخدمين والنزلاء.
كما طالب عامل الرباط القطاعات والهيئات المعنية بإنتاج وتوزيع الماء الشروب وكذا المياه المعالجة بمضاعفة اليقظة والجهود لرفع تحدي الأمن المائي، وضمان التزويد بهذه المادة الحيوية على مستوى مدينة الرباط، مع القيام بحملات اخبار السعوديةية مكثفة ومنتظمة موجهة لعموم المواطنين والمرتفقين للتحسيس بأهمية الاقتصاد في استهلاك الماء الصالح للشرب.
وأكد يعقوبي على تطبيق إجراءات الضبط الإداري في مواجهة المخالفين لمقتضيات هذا القرار في إطار مهام الشرطة الإدارية، تتمثل في الإجراءات الضبطية والقسرية في توجيه الإنذارات وإقرار الإغلاق المؤقت، مع إمكانية سحب وإلغاء الرخص الإدارية.
وعهد القرار بتنفيذ ما جاء فيه إلى السلطة المحلية والأمنية، وجماعة الرباط، ومؤسسة التعاون بين الجماعات “العاصمة”، والجهات المفوض إليها تدبير ومراقبة قطاع الماء والتطهير، ومصالح المكتب الوطني للكهرماء-قطاع الماء، ووكالة الحوض المائي لأبي رقراق، وباقي المتدخلين المعنيين كل في دائرة اختصاصه.
