نواب ومدعون عامون سابقون يحذرون من خطر خطة الحكومة لإصلاح جهاز القضاء
في خطوة غير مسبوقة، وقع جميع النواب العامين والمدعين العامين منذ عام 1975 تقريبا على رسالة نُشرت يوم الخميس انتقدوا فيها خطة الحكومة لإجراء إصلاح شامل في الجهاز القضائي، وقالوا إن الخطة “تهدد بتدمير نظام العدالة”.
من بين الموقعين على الرسالة، النائبان العامان السابقان أفيحاي ماندلبليت، ويهودا فاينشتاين؛ رئيسا المحكمة العليا المتقاعدان أهارون باراك، وأوريت بينيش؛ وقضاة المحكمة العليا المتقاعدون يتسحاق أمير، إلياكيم روبنشتاين، ميني مزوز، عدنا أربيل، وميخائيل بن يائير.
وجاء في الرسالة “نحن، الذين عملنا كنواب وكمدعين عامين منذ عام 1975 وحتى وقت قريب، شعرنا بالصدمة لسماع خطة وزير العدل ياريف ليفين لتغيير في النظام القضائي. نحن مقتنعون بأن هذه الخطة لا تبشر بتحسين النظام، وإنما تهدد بتدميره”.
“تقترح الخطة تغييرا في تعيين القضاة، بالتالي تحويل المحكمة العليا من مؤسسة مستقلة تحكم دون خوف ودون تحيز إلى هيئة شبه سياسية سيُشتبه في استخدامها للقانون ب متحيزة لصالح الحكومة؛ يحد ذلك بشكل كبير من سلطة المحكمة في ممارسة انتقاد فعال للحكومة حتى لا تسيء استخدام سلطتها؛ ويسمح للأغلبية الائتلافية بإضفاء الشرعية على أي عمل للحكومة، بغض النظر عن مدى خطئه أو ضرره، عن طريق بند التجاوز؛ وقد يعرقل عمل المستشارين القانونيين للوزارات كحراس مهمتهم التحذير من القرارات غير القانونية”.
وخلصت الرسالة إلى أن “إنجازات المحكمة العليا، التي دفعت المجتمع إلى الأمام واستفاد منها الجميع، أصبحت الآن في خطر شديد. لهذا السبب ندعو الحكومة إلى الانسحاب من الخطة المنشورة، ومنع إلحاق ضرر جسيم بالنظام القضائي وسيادة القانون، من أجل الحفاظ على إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية وفق القيم الواردة في وثيقة الاستقلال”.
نشر ليفين مشاريع قوانين مساء الأربعاء من شأنها تفعيل برنامجه المتطرف لإعادة تشكيل النظام القضائي والحد بشكل صارم من سلطة محكمة العدل العليا للمراجعة القضائية على تشريعات الكنيست والإجراءات التنفيذية.
رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، من اليسار، يتحدث مع سكرتير الحكومة آنذاك أفيحاي ماندلبليت، المدعي العام الإسرائيلي فيما بعد، خلال اجتماع لمجلس الوزراء في القدس، 21 سبتمبر 2014 (AP / Menahem Kahana، Pool / File)
ستمنح عملية الإصلاح الشاملة الحكومة سيطرة كاملة على تعيين القضاة، بما في ذلك المحكمة العليا، وتحد بشدة من قدرة المحكمة العليا على إلغاء التشريعات، وتمكن الكنيست من إعادة تشريع القوانين التي تمكنت المحكمة من إلغائها بأغلبية 61 عضو كنيست فقط. وقال مسؤولون في الإئتلاف إن الحكومة تهدف إلى تمرير مجموعة التشريعات لتصبح قانونا بحلول نهاية مارس.
أثارت المقترحات، التي أوضحها ليفين جزئيا الأسبوع الماضي، معارضة شرسة لدى جزء كبير من الجمهور، والعديد من رجال القانون وأحزاب المعارضة الذين يجادلون بأن الإصلاح سيزيل جميع الضوابط على سلطة الحكومة ويعرض للخطر حقوق الأقليات والعناصر الأضعف داخل المجتمع.
ومن المقرر أن ينظم المحامون في جميع أنحاء البلاد إضرابا لمدة ساعة بعد ظهر يوم الخميس، مع التخطيط لتنظيم مظاهرات أمام المحاكم.
ومن المتوقع أن تلقي كل من رئيسة محكمة العدل العليا إستر حايوت والنائبة العامة غالي بهارافميارا كملة أمام مؤتمر قانوني في جامعة حيفا. بحسب تقارير إعلامية عبرية، من المتوقع أن يكون خطاب حايوت الذي ستلقيه مساء الخميس بشأن الإصلاحات لاذعا.
في غضون ذلك، ردت بهارافميارا على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يوم الخميس لنشره على “تويتر” ادعاء بأنها كانت تحاول تلفيق قضايا فساد ضد أعضاء في الحكومة.
وقال متحدث باسم النائبة العامة “نحن نأسف على حقيقة أن رئيس الوزراء اختار نشر أخبار كاذبة”.
(من اليسار) غالي باهراف ميارا في 8 فبراير، 2022. (Yonatan Sindel / Flash90) و (من اليمين) بنيامين نتنياهو، 2 نوفمبر، 2022. (Olivier Fitoussi / Flash90)
يوم الأربعاء أعاد نتنياهو نشر لقطة شاشة من تقرير للقناة 14، وهي وسيلة إعلام يمينية يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها بوق دعائي لرئيس الوزراء.
وزعم التقرير أن بهارافميارا قد اتصلت برئيس وحدة الفساد في الشرطة لتسأله عن سبب عدم وجود تحقيقات جارية ضد الإئتلاف، وأنها كانت “تحاول بوضوح تلفيق قضايا”. ظهرت هذه المزاعم على القناة 14 فقط.
ولقد دخلت بهارافميارا بالفعل في صدام مع الإئتلاف الجديد بشأن تغييرات تشريعية جذرية تعتزم الحكومة الجديدة سنها. ولقد طالب بعض أعضاء حزب “الليكود” الذي يتزعمه نتنياهو بإقالتها.
ساهم في هذا التقرير جيريمي شارون
