رويترز: شركة زراعية إماراتية تجري محادثات للاستحواذ على أراض في مصر

الصفقة تطلب توفير ملايين الدولارات لاستصلاح الصحراء وزراعة المحاصيل الرئيسية

قال مصدران مطلعان إن شركة الظاهرة الزراعية الإماراتية تجرى محادثات للاستحواذ على المزيد من الأراضى الزراعية فى مصر فى صفقة قد تقلل اعتماد القاهرة على واردات المحاصيل الأساسية.

ولم يوضح المصدران ما إذا كان إبرام الصفقة قريبا، إلا أنها قد تتطلب مئات الملايين من الدولارات لاستصلاح الصحراء وزراعة محاصيل رئيسية مثل القمح والذرة، بحسب وكالة «رويترز».
وقال المصدران، اللذان طلبا عدم كشف هويتيهما، إن شركة الظاهرة تجرى محادثات عبر شركتها التابعة فى مصر مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية؛ لشراء أراض فى منطقة توشكى، إلا أنها تدرس أيضا مناطق أخرى.

ونصف شركة الظاهرة مملوك للشركة القابضة إيه.دى.كيو وهى صندوق ثروة سيادى فى أبوظبى.

وفى أغسطس الماضى وقعت الحكومة المصرية ومكتب أبو ظبى للصادرات التابع لصندوق أبو ظبى للتنمية اتفاقية برنامج التمويل الدوار بقيمة 500 مليون دولار على مدى خمس سنوات.

وقالت الحكومة المصرية إن الهدف من ذلك الاتفاق هو تمويل واردات القمح، مؤكدة أنه الأول من نوعه مع مكتب أبو ظبى للصادرات.

وأضافت أنه من خلال التمويل الدوار سيتم تلبية احتياجات السوق المحلية من القمح فى ضوء الإجراءات التى تقوم بها مصر لتعزيز الأمن الغذائى من خلال التمويلات التنموية الميسرة.

وقال محمد سيف السويدى، مدير عام صندوق أبوظبى للتنمية، حينها، إن هذه الاتفاقية تمثل نموذجا رائدا للعلاقات المتميزة التى تربط الإمارات مع مصر، موضحا أن الشراكة بين مكتب أبوظبى للصادرات والهيئة العامة للسلع التموينية وشركة الظاهرة الزراعية ستسهم فى تعزيز المخزون الاستراتيجى من الحبوب وتوفير كميات كافية من المحاصيل الزراعية لسد حاجة السوق المصرية من هذه السلع الأساسية، وسيعمل مكتب أبوظبى للصادرات من خلال هذه الاتفاقية على توفير التسهيلات الائتمانية التى تعزز تواجد صادرات الشركات الإماراتية فى الأسواق الإقليمية والعالمية، مما يسهم فى تنويع اقتصاد دولة الإمارات وزيادة فرص نموه.

وكثفت مصر تحركاتها بعد الحرب الروسية ــ الأوكرانية، للاستفادة من اتفاقيات التمويل الميسر، والتى كان من بينها توقيع اتفاق التمويل الإنمائى الميسّر بقيمة 500 مليون دولار، مع مجموعة البنك الدولى؛ لتعزيز مرونة قطاع الزراعة فى مصر ودعم جهود الأمن الغذائى، إلى جانب اتفاقية بقيمة 271 مليون دولار مع مجموعة البنك الأفريقى للتنمية لدعم «برنامج دعم الأمن الغذائى والمرونة الاقتصادية فى مصر»، فضلا عن إطلاق برنامج دعم الاتحاد الأوروبى للأمن الغذائى فى مصر من خلال منحة بقيمة 100 مليون يورو لتعزيز جهود الأمن الغذائى والحد من الآثار السلبية للتحديات العالمية.