عاد الجدل من جديد إلى فرنسا حول ارتداء “البوركيني” في المسابح العمومية، بعد قرار رئيس بلدية غرونوبل إيريك بيول، بعدم فرض لباس معين للسباحة على النساء ابتداء من يونيو المقبل.
القرار لقي انتقادت من قبل وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، الذي حافظ على منصبه في الحكومة الجديدة، الذي وصفه بأنه “غير مقبول واستفزازي، ويتعارض مع قيم العلمانية التي تتبناها فرنسا”، مهددا باللجوء إلى “القضاء سعيا لإلغائه”.
بموجب القرار تم تغيير لوائح الاستحمام الجديدة، من مصطلح “المايو” إلى مصطلح “ملابس السباحة”، حسب رئيس بلدية غرونوبل، وهو أحد أبرز السياسيين الخضر في فرنسا، مٌضيفا بأن الهدف منه “عدم التمييز في الولوج إلى المرافق العامة.
وأوضح بيول بأنه ” لايهتم حول ما إذا كان الهدف من ارتداء البوركيني وقاية الجسم من أشعة الشمس أم يعود إلى أسباب دينية، فهذا ليس من شأننا”.
قبل الانتقادات الموجهة من قبل وزير الداخلية للقرار، لقي الأخير انتقادات داخل مجلس البلدية، حيث يرى أحد المنتمين للتيار المحافظ في مجلس البلدية، آلان كارينيون، “القرار يَدْعم الإسلام السياسي”، داعيا إلى إجراء استفتاء.
بعض المعارضين، يطالبون بعدم الربط بين رفض البوركيني ومعاداة للإسلام، موضحين بأنه لا يمكن وضع مطالب خاصة لمجموعات فوق مبادئ الجمهورية.
رئيس حزب الخضر جوليان بايو، يرى أن القرار لا علاقة له بقوانين العلمانية التي تلزم مسؤولي الدولة بالحياد في الأمور الدينية ولكنها تضمن حقوق المواطنين في ممارسة عقيدتهم بحرية.
يذكر أن قرار بلدية غرونوبل ليس أول قرار إذ قامت بلدية “رين” الفرنسية بتحديث قوانين مسابحها العمومية سنة 2019، والسماح للنساء بارتداء “البوركيني” وأنواع أخرى من ملابس السباحة.
