عضو كنيست من الليكود يهدد بوقف التصويت مع الإئتلاف بعد إلغاء اقتراحه لإشراك الشاباك في محاربة الجريمة بالوسط العربي

هدد عضو كنيست من حزب “الليكود” يوم الخميس بوقف التصويت مع الإئتلاف الحاكم ما لم تدعم الحكومة مشروع قانون قدمه لإشراك جهاز الأمن العام (الشاباك) في محاربة الجريمة في الوسط العربي.

وأعلن إلياهو رفيفو، وهو نائب جديد في الكنيست، أنه لم يعد يشعر ملزما بالتصويت مع الإئتلاف ما لم يتم الدفع بالتشريع قدما.

وكتب رفيفو على تويتر: “لقد جئت إلى الكنيست بهدف إعادة الأمن لمواطني إسرائيل، وللقيام بذلك طرحت مشروع القانون هذا إلى جانب عدة مقترحات أخرى تتعلق بالقانون والنظام، لإشراك الشاباك في محاربة الجرائم الخطيرة. لكن من المؤسف أن هذه الحكومة لا تقوم بالدفع [بهذه الاقتراحات] قدما رغم كل جهودي للتحدث إلى صانعي القرار”.

ولقد رفضت اللجنة الوزارية للتشريع مشروع القانون الذي قدمه بسبب معارضة المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، والشاباك.

ويضغط العديد من أعضاء الإئتلاف من ضمنهم وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، من أجل إشراك جهاز الأمن العام (الشاباك) في محاربة الجريمة، لا سيما في البلدات العربية حيث أودى العنف الدامي بحياة العديد من الأرواح في السنوات الأخيرة.

بشكل عام، الشاباك مكلف فقط بمحاربة الجريمة ذات الدوافع القومية ويعارض العديد من القادة العرب انخراط الوكالة في الأمور غير المتعلقة بذلك.

وبحسب ما ورد، يعارض كبار المسؤولين في الشاباك بشدة انخراط الوكالة في محاربة منظمات الجريمة، ويخشون من أنه قد لا يكون استخدام الأدوات التي تستخدمها الوكالة في حربها ضد الناشطين الفلسطينيين قانونيا ضد المدنيين  وقد يكون من الضار القيام بذلك.

رفيفو هو شقيق رئيس بلدية اللد، يائير ريفيفو. في عام 2021، شهدت المدينة المختلطة بعض أسوأ أعمال العنف العرقي بين المواطنين العرب واليهود الإسرائيليين منذ عقود.

رفيفو، وهو الرئيس السابق للحملة الانتخابية لحزب “الليكود”، لا يحظى بشعبية كبيرة في صفوف الكثيرين من سكان اللد العرب الذين يتهمونه بالتحريض ضدهم وباتباع سياسات تسعى إلى طردهم من المدينة.

وأشار رئيس بلدية اللد إلى أنه يقف وراء التهديدات التي أطلقها شقيقه ووجه هو بنفسه ما بدا كتهديد للحكومة.

وكتب يوم الأربعاء “استعدوا لإئتلاف يضم 63 نائبا؛ لقد قمت بتجنيد صوت واحد وقريبا سيكون لدي أربعة أصوات أخرى”.

الحكومة الحالية لديها أغلبية 64 عضو كنيست في البرلمان المؤلف من 120 مقعدا.

ورد حزب الليكود بغضب على بيان إلياهو رفيفو، محذرا من أنه قد يفقد منصبيه الآخرين في الكنيست كمنسق الائتلاف في وزارة المالية ورئيس لجنة العمال الأجانب.

وكتب رئيس الإئتلاف أوفير كاتس: “من يرى نفسه معفيا من المسؤولية تجاه الائتلاف عليه أن يرى نفسه أيضا معفيا من الأدوار الائتلافية”.

التهديد الذي وجهه رفيفو جاء بعد أن اخترقت رصاصة طائشة تم إطلاقها كما يبدو خلال نزاع بالأسلحة منضدة في منزل مراسلة صحيفة “يسرائيل هيوم” بينما كانت مستلقية على السرير في وقت متأخر الأربعاء.

وكتبت عوفرا لاكس على حسابها عبر تويتر: “دخلت الرصاصة غرفة نومي وأخطأتني بسنتيمترات. كيف يحدث هذا في مدينة وفي إسرائيل؟”

واعتقلت الشرطة في وقت لاحق 13 مشتبها بهم في إطلاق النار، تم إطلاق سراحهم جميعا باستثناء اثنين منهم. ويُعتقد أن تبادل إطلاق النار جاء في إطار نزاع بين عصابتين، بحسب أخبار القناة 12.

تحدي رفيفو هو الأحدث الذي يهز ائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليميني المتطرف والمتدين، والذي شهد مؤخرا مقاطعات من حزب بن غفير وتهديدات من الأحزاب الحريدية بشأن خلافات تتعلق بالميزانية.

الجهود المبذولة لإشراك الشاباك هي الأحدث في سلسلة من الإجراءات المقترحة لمواجهة الجريمة المتزايدة في المجتمع العربي. وقال بن غفير يوم الاثنين إنه سيعين منسقا للسياسات للمساعدة في معالجة ظاهرة سفك الدماء المتفشية.

كما يضغط الوزير من أجل تشكيل قوة مدنية تطوعية مسلحة يمكن استخدامها للسيطرة على الشغب في أوقات التوترات بين اليهود والعرب، إلا أن منتقديه اتهموه بمحاولة إنشاء ميليشيا خاصة.

وفقا لمنظمة “مبادرات إبراهيم” المناهضة للعنف، قُتل 92 عربيا في ظروف عنف منذ بداية العام، في ارتفاع حاد مقارنة بجرائم القتل التي وقعت في الفترة نفسها من العام 2022 وبلغ عدد ضحاياها العرب 34 قتيلا. وتجد الشرطة والسياسيون وقادة المجتمع في السنوات الأخيرة صعوبة في كبح النشاط الإجرامي الذي يقود إلى تصاعد العنف، والذي بدا أنه شهد تصعيدا في الأشهر الأخيرة.

يقول محللون إن المحرك الرئيسي وراء جرائم القتل هو العنف في عالم الجريمة الذي أججته العصابات القوية المتورطة في عمليات ابتزاز، والإقراض بفوائد مرتفعه، والإتاوة (الخاوة) وأنشطة إجرامية أخرى.

ويلقي الكثيرون من قادة المجتمع باللائمة على الشرطة، التي يقولون إنها فشلت في كبح جماح منظمات الجريمة وتتجاهل إلى حد كبير العنف، الذي يشمل نزاعات عائلية، وحرب عصابات، وعنف ضد النساء. كما عانت البلدات العربية من سنوات من الإهمال من قبل سلطات الدولة.

ومع ذلك، هم يعارضون النهج القاسي الذي اتبعه بن غفير، تلميذ الحاخام العنصري الراحل مئير كهانا، وهو صاحب تاريخ طويل من الخطاب المعادي للعرب.