لقاء للتحسيس يجمع “وكالة أنشطة القنب الهندي” بمزارعين في إقليم تاونات
حلت لجنة من الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، برئاسة المدير العام بالنيابة محمد الكروج، الأربعاء في تاونات، للقاء فلاحي ومزارعي وتعاونيات القنب الهندي بالمنطقة.
وجرى، خلال هذا اللقاء الذي يأتي في إطار تنظيم يوم تحسيسي حول زراعة وإنتاج القنب الهندي بالإقليم سالف الذكر، شرح وتبسيط طريقة العمل القانونية، بحضور حوالي 160 فلاحا.
وأوضحت اللجنة، عبر عروض، كيف بإمكان الفلاحين مزاولة جميع الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي من خلال التنظيم في إطار تعاونيات مختصة في كل نشاط على حدة، سواء تعلق الأمر بالتحويل أو التسويق أو التصدير. كما جرى، في هذا الصدد، تقديم عرض خاص حول تأسيس وتسيير التعاونيات، بحضور مكتب تنمية التعاون.
وشددت العروض المقدمة على أن “الاهتمام منصب على الفلاح لتمكينه من جميع الأدوات القانونية والمساطر التقنية لكي ينخرط فعليا في هذا الزراعة القانونية، ابتداء من السنة المقبلة”.
ويندرج اللقاء في إطار سلسلة من اللقاءات نظمتها الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي بكل من شفشاون والحسيمة، تم خلالها اعتماد طريقة اخبار السعوديةية تبسيطية مع الفلاحين تعتمد تقنيات حديثة وشرحا مبسطا عبر فيديوهات توضيحية لإيصال الطريقة القانونية للعمل.
وتعتبر الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي جهازا للحكامة والمراقبة يسهر على حسن تطبيق القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي.
ويعهد إلى هذه المؤسسة بحزمة من المهام، تتمثل، بالأساس، في تنفيذ استراتيجية الدولة في مجال زراعة القنب الهندي وإنتاجه وتصنيعه وتحويله وتسويقه وتصديره واستيراد منتجاته لأغراض طبية وصيدلية وصناعية، وموافاة الهيئة الدولية المختصة بالتقييمات والمعلومات المطلوبة، تنفيذا للالتزامات الدولية للمغرب، ومراقبة القطع الأرضية المزروعة ووحدات تصنيع وتحويل القنب الهندي ومخازنه، للتأكد من مدى احترام مقتضيات القانون المذكور.
كما تتولى المؤسسة مهام منح الرخص وتجديدها وسحبها، وتتبع مخزون القنب الهندي، وعنونة منتجات هذه المادة وتلفيفها، واقتراح الإجراءات والتدابير الهادفة إلى الحد من الاستعمالات غير المشروعة للقنب الهندي، والتحسيس والتوعية بمخاطرها الاقتصادية والاجتماعية والصحية والبيئية، فضلا عن الإسهام في تنمية الزراعات البديلة والأنشطة غير الفلاحية لفائدة سكان الأقاليم المعنية، للحد من الزراعات غير المشروعة.
