77% انخفاضا فى عجز المعاملات الجارية خلال النصف الأول من العام المالى الحالى

«المركزى»: تعافى الإيرادات السياحية بنسبة 25.7%.. والميزان التجارى البترولى يحقق فائضا بـ1.8 مليار دولار
انخفض عجز حساب المعاملات الجارية المصرى خلال النصف الأول من العام المالى الحالى، بنسبة 77%، ليسجل نحو 1.8 مليار دولار، مقابل 7.8 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالى 2021/2022، وفقا لبيان من البنك المركزى المصرى أمس.
وبحسب البيان، فإن تراجع عجز حساب المعاملات الجارية جاء كنتيجة أساسية لانخفاض عجز الميزان التجارى بنسبة 28.4%، بما قيمته 6.2 مليار دولار ليقتصر على نحو 15.5 مليار دولار.
وتحسن العجز فى الميزان التجارى غير البترولى خلال النصف الأول من العام المالى الحالى، بنحو 6.5 مليار دولار، ليقتصر على نحو 17.3 مليار دولار، مقابل 23.8 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالى الماضى، وذلك لانخفاض المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بنسبة 17.3%، لتصل إلى 30.2 مليار دولار، مقابل 36.5 مليار خلال نفس الفترة من العام المالى الماضى، حيث تركز الانخفاض فى الواردات من سيارات الركوب والتليفونات وقطع غيار وأجزاء للسيارات والجرارات، وفق «المركزى».
وارتفعت حصيلة الصادرات السلعية خلال النصف الأول من العام المالى الحالى، بنسبة 0.78%، لتصل إلى 12.9 مليار دولار، مقابل 12.8 مليار دولار، حيث تركزت الزيادة فى الذهب والاسمدة الفوسفاتية أو المعدنية وأجهزة الإرسال والاستقبال للإذاعة أو التليفزيون.
وحقق الميزان التجارى البترولى فائضا خلال النصف الأول من العام المالى الحالى، بلغ نحو 1.8 مليار دولار، مقابل 2.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى، بفضل ارتفاع الصادرات البترولية بمقدار 690.6 مليون دولار، نتيجة زيادة الصادرات من الغاز الطبيعى بنحو مليارى دولار، وهو ما حد من انخفاض صادرات البترول الخام بنحو 690.5 مليون دولار والمنتجات البترولية بمقدار 652.4 مليون دولار، كما ارتفعت الواردات البترولية بـ980.3 مليون دولار.
وبحسب بيان المركزى، تعافت الايرادات السياحية خلال النصف الأول من العام المالى الحالى، بمعدل 25.7%، لتسجل نحو 7.3 مليار دولار مقابل 5.8 مليار دولار، نتيجة لارتفاع كل من عدد الليالى السياحية بمعدل 27.2% ليسجل نحو 78.4 مليون ليلة، وعدد السائحين الوافدين إلى مصر بمعدل 27.5% ليسجل نحو 6.8 مليون سائح.
وانتعشت متحصلات النقل خلال النصف الأول من العام المالى الحالى، بنسبة 45.1% لتصل إلى 6.8 مليار دولار، مقابل 4.7 مليار دولار، كنتيجة أساسية لارتفاع إيرادات رسوم المرور فى قناة السويس، بنسبة 17.8% لتصل إلى 4 مليارات دولار، مقابل 3.4 مليار دولار، وذلك لارتفاع الحمولة الصافية بمعدل 13.3% لتصل إلى 753.3 مليون طن.
ووفقا لبيانات المركزى، فإن التحويلات المصريين العاملين بالخارج، قد انخفضت خلال النصف الأول من العام المالى الحالى، بنسبة 23%، لتصل إلى 12 مليار دولار، مقابل 15.6 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالى الماضى، فيما ارتفع العجز فى ميزان دخل الاستثمار بنسبة 25.5% ليصل إلى 8.9 مليار دولار، مقابل 7.1 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالى 2021/2022، حيث زادت مدفوعات دخل الاستثمار بنحو مليارى دولار، لتصل إلى 9.6 مليار دولار، مقابل 7.6 مليار دولار، وذلك لزيادة الفوائد المدفوعة عن الدين الخارجى، والأرباح المحققة للاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر.
وحققت المعاملات الرأسمالية والمالية صافى تدفق للداخل خلال النصف الأول من العام المالى الحالى بلغ 2.8 مليار دولار، مقابل 11.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالى الماضى، حيث ارتفع صافى التدفق للخارج فى الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية فى مصر ليصل إلى 3 مليارات دولار، مقابل 2.5 مليار دولار، وذلك تزامنا مع استمرار السياسات النقدية الانكماشية التى ينتهجها الفيدرالى الامريكى والتى تؤدى بدورها إلى نزوح الأموال الساخنة من الأسواق الناشئة.
وارتفع صافى التدفق للداخل للاستثمار الأجنبى المباشر خلال النصف الأول من العام المالى الحالى، ليسجل 5.7 مليار دولار مقابل 3.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالى الماضى، وذلك لصعود الاستثمارات الاجنبية المباشرة الواردة للقطاعات غير البترولية لتسجل صافى تدفق للداخل بلغ نحو 6.6 مليار دولار، مقابل 4.4 مليار دولار، كنتيجة اساسية لارتفاع صافى الاستثمارات الواردة لتأسيس شركات جديدة أو زيادة رءوس أموال شركات قائمة لتسجل نحو 2.2 مليار دولار، وحصيلة بيع شركات وأصول إنتاجية لغير المقيمين لتسجل نحو 1.1 مليار دولار، مقابل 340.8 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالى الماضى.
وسجلت الاستثمارات الاجنبية المباشرة فى قطاع البترول تراجعا خلال النصف الأول من العام المالى الحالى، بمقدار 277.9 مليون دولار لتقتصر على 857.5 مليون دولار، حيث ارتفع إجمالى التدفق للداخل ليسجل نحو 2.6 مليار دولار، مقابل 2.2 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالى الماضى، كما ارتفعت التحويلات إلى الخارج والتى تمثل استرداد التكاليف التى تحملها الشركاء الأجانب خلال فترات سابقة فى أعمال البحث والتنمية والتشغيل، بنحو 161.6 مليون دولار، لتسجل نحو 3.5 مليار دولار.