شكل وكيل وزارة التربية الدكتور علي اليعقوب لجنة برئاسة الوكيل المساعد للشؤون المالية يوسف النجار وعضوية مدير إدارة من كل قطاع في الوزارة لزيادة القيمة الإيجارية للمباني الحكومية المستغلة من قبل القطاع الخاص وتحديد قيمة استثمار الملاعب المدرسية والمقاصف، مع إصدار لائحة مالية بالرسوم الجديدة ترفع إلى الجهات الرقابية للاعتماد.
وبين مصدر تربوي لـ«الراي» أن اللجنة ستعقد اجتماعها الأول قريباً لتحديد رسوم استغلال المرافق المدرسية وترفع تقريرها خلال 3 أشهر، مبيناً أن القيمة الإيجارية للمدارس تختلف من مبنى إلى آخر بحسب عدد الغرف التعليمية الموجودة فيه.
وقال المصدر إن كثيراً من الجمعيات الأهلية والجهات الخاصة تتقدم بطلبات إلى وزارة التربية سنوياً لاستغلال الملاعب المدرسية في الفترة المسائية ولابد من تنظيم آلية استغلالها، فيما ذكر أن المقاصف المدرسية شهدت العديد من الاقتراحات في شأن استثمارها، كأن تستغل من قبل شركة المطاحن أو تدار من قبل أصحاب المشروعات الصغيرة أو الجمعيات التعاونية أو عبر مكائن التغذية.
