المحكمة العليا تصدر أمرا احترازيا بشأن قانون يوسع سلطة بن غفير على الشرطة

أصدرت محكمة العدل العليا الأحد أمرا احترازيا ضد قانون مثير للجدل يمنح وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير سلطات متزايدة على الشرطة، مؤكدة المخاوف المتزايدة بشأن تسييس إنفاذ القانون.

وفقا للحكم الصادر عن القضاة عوزي فوغلمان ويتسحاق عميت ويحيئل كاشير، يتعين على الحكومة الرد على التماس ضد التشريع في غضون 90 يوما. ويشير هذا الحكم إلى أن المحكمة وافقت من حيث المبدأ على الدعوى القضائية التي قدمها الملتمسون ضد القانون.

ينص القانون، الذي تم تمريره بناء على طلب بن غفير، على أن لوزير الأمن القومي الحق في “توجيه سياسة الشرطة والمبادئ العامة لعملياتها”، بما في ذلك تحديد أولويات الشرطة وبرامج العمليات، وكذلك الأوامر والتعليمات العامة.

يؤكد بن غفير أن هذه الامتيازات ضرورية لإعادة النظام في المناطق الخارجة عن القانون ومكافحة معدلات الجريمة المتصاعدة، لا سيما في المجتمع العربي. ومع ذلك، يجادل منتقدو القانون بأن من شأنه أن يمنح الوزير سلطة التدخل النشط في أنشطة الشرطة العملياتية وقد يؤدي إلى عمليات شرطة متحيزة ستكون متأثرة بالمعتقدات السياسية الشخصية للوزير اليميني المتطرف وأيديولوجيته.

بعد صدور الحكم ، نشر وزير الأمن القومي شريط فيديو قال فيه إن قضاة المحكمة العليا يعتقدون أنهم “فوق القانون” .

وأضاف السياسي اليميني المتطرف أن القرار يوضح بشكل أكبر سبب وجوب الدفع قدما بخطة الحكومة لإصلاح القضاء “بكاملها” وعلى الفور.

في وقت سابق من هذا الشهر، قالت المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا إن القانون يخاطر بتسييس إنفاذ القانون والإضرار بالحريات الشخصية، لكنها لم تصل إلى حد التوصية بإلغاء محكمة العدل العليا للتشريع.

وكتبت بهاراف ميارا في ردها الرسمي على الالتماس أن “تعديل القانون يشير إلى صلاحيات الوزير بشكل مبهم ولا يضع ضوابط وتوازنات من شأنها ضمان الاستقلالية المهنية للشرطة”، وأضافت “هناك قلق حقيقي من التأثير الخارجي على استخدام قوة الشرطة وتسييس الشرطة”.

وأكدت بهاراف ميارا على أن التشريع تم تمريره بسرعة كبيرة وب غير متوازنة تفتقر إلى تحديد أن الشرطة ستعمل دون أي تأثيرات سياسية خارجية.

ردا على قرار يوم الأحد، قالت “الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل” إن “المحكمة العليا أصدرت أمرا احترازيا ضد المحاولة الصارخة لتحويل الشرطة الإسرائيلية إلى ذراع سياسي ديكتاتوري”.

وأضافت إن “قانون صلاحيات بن غفير في الشرطة في طريقه إلى مزبله التاريخ. هذا ما سيحدث لبقية قوانين تغيير النظام التي تخطط لها الحكومة “.

ورحب زعيم المعارضة يائير لبيد، الذي كان حزبه “يش عتيد” طرفا في الالتماس، بالحكم، قائلا إن حزبه “سيواصل محاربة جنون هذه الحكومة السيئة”.

تم تقديم التماسات ضد تشريعات الائتلاف في بداية العام من قبل العديد من منظمات المجتمع المدني، بما في ذلك “الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل” و”جمعية حقوق المواطن في إسرائيل”، والتي جادلت بأن منح بن غفير السيطرة على “سياسة الشرطة والمبادئ العامة لنشاطها تنتهك بشكل غير دستوري حرية التظاهر وحرية التعبير وتُخضع السيطرة على القوة لكيان سياسي”.