تنفيذا لتعليمات ملكية، جرى توقيع اتفاقية إطار لدعم ضحايا حرائق الغابات التي عرفها شمال المملكة خلال الأيام الماضية، تم بموجبها رصد 290 مليون درهم (29 مليار سنتيم) لتنزيل مختلف مقتضياتها، وذلك تحت إشراف رئيس الحكومة عزيز أخنوش.
وتروم هذه الاتفاقية، حسب بلاغ سابق لرئاسة الحكومة، تعزيز وسائل الوقاية من الحرائق الجديدة ومكافحتها، والتخفيف من الآثار الضارة للحرائق على مربي المشاة ومربي النحل بالمناطق المتضررة، مع تنفيذ مشاريع التنمية الاقتصادية المتكاملة في المناطق المتضررة، بالإضافة إلى خلق 1000 فرصة عمل إضافية لجهة طنجة تطوان الحسيمة موجهة لفائدة المتضررين وأفراد أسرهم للعمل في إطار برنامج “أوراش”.
وعلاقة بالموضوع، قال عدد من المتضررين من حرائق الواحات بالجنوب الشرقي للمغرب إن الدعم يجب أن يشمل جميع المتضررين من الحرائق، مؤكدين أن ساكنة الشمال متضررة من حرائق الغابات لكن ساكنة الجنوب الشرقي أيضا تضررت بفعل حرائق الواحات.
كريمة صبيري، من ساكنة واحة أوفوس، (إقليم الرشيدية)، قالت إن واحة أوفوس تضررت السنة الماضية نتيجة احتراق مساحة مهمة وكبيرة، مضيفة أن الساكنة لم تتوصل بأي دعم مادي أو معنوي من طرف القطاعات المعنية، باستثناء الدعم المعنوي من طرف الجمعيات والمنظمات التي قامت بزيارة المنطقة للوقوف على حجم الخسائر.
وأوضحت المتحدثة ذاتها، في تصريح لهسبريس، أن “ساكنة الواحات، خاصة بالجنوب الشرقي، لم تستفد من تعويضات الحرائق على غرار تعويضات حرائق غابات شمال البلاد”، معتبرة أن “الحكومة تتعامل بازدواجية مع الجنوب والشمال المغربيين”.
من جهته، قال سعيد بن عدي، من ساكنة واحة زاكورة: “هناك تقصير من طرف الحكومة والقطاعات المعنية في تخصيص ميزانية لتعويض المتضررين من الحرائق”، مضيفا أن “تعويض متضرري غابات الشمال وإقصاء سكان الواحات، دليل آخر على تهميش وإقصاء ممنهج في حق هذه المنطقة وساكنتها”.
وأكد المتحدث لهسبريس أن “الواحات بدورها عرفت خسائر كبيرة فادحة، خاصة في الفلاحة وأشجار النخيل التي تعتبر مورد رزق الساكنة المحلية وتساهم في الاقتصاد الوطني”، موضحا أن “المغرب جسد واحد ويجب التعامل مع جميع مناطقه بنفس التعامل والمنطق”، رافضا ما أسماه “محاولة تكريس المقولة الشهيرة التي تقسم المغرب إلى نافع وغير نافع”.
في المقابل، كشف مصدر مسؤول بالمديرية الجهوية لوزارة الفلاحة بدرعة تافيلالت، أن وزارة الفلاحة، بتنسيق مع القطاعات المعنية، قامت السنة الفارطة بدعم المتضررين من حرائق الواحات، خاصة بإقليم الرشيدية، من خلال تقديم فسائل النخيل لهم، ومواكبتهم وتقديم الإرشادات الضرورية لحماية الواحة من الحرائق.
وأوضح المصدر ذاته، في تصريح هاتفي لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “قرار الدعم المالي من غيره، يعود إلى الحكومة ولا يمكن للمديرية الجهوية الإجابة عليه”، موردا أن “كل ما يمكن قوله هو أن المديرية الجهوية والسلطات المعنية قامتا بإعداد دراسة وتقارير حول أضرار حرائق الواحات، تم رفعها إلى القطاعات الحكومية المعنية على مستوى المركز لاتخاذ القرارات اللازمة”.
وأجمع عدد من المهتمين بالمجال الواحي والبيئي بالجنوب الشرقي للمملكة المغربية على أن تقديم الدعم لفائدة المتضررين من الحرائق، “يجب أن يكون بالتساوي”، مشددين على أن “الحرائق كلها واحدة، وعلى الدولة دعم جميع المتضررين دون استثناء، سواء ماليا أو معنويا”، ملتمسين من الحكومة “التدخل لإنصاف سكان الواحات المتضررين من حرائق السنة الفارطة وحرائق السنة الجارية”.
