غدا.. مجلس أمناء الحوار الوطني يناقش مخرجات وتوصيات الجلسات لرفعها للرئيس
راغب: انتهينا من مناهضة التمييز وحرية تداول المعلومات وموضوعات حرية الصحافة والحبس الاحتياطى وأوضاع السجون لم تتم مناقشتها
وعقدت اليوم الثلاثاء، جلسة تخصصية مغلقة، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب ــ لم تنتهِ حتى مثول الجريدة للطبع ــ لمناقشة المقترحات الخاصة بلجنة الدين العام، وعجز الموازنة والإصلاح المالى بالحوار الوطنى، والتى سبق انعقادها بالجلسات النقاشية العامة، وذلك لبلورة المقترحات والخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ.
وقال أحمد راغب، مقرر مساعد لجنة حقوق الإنسان بالمحور السياسى للحوار الوطنى، إن اللجنة انتهت من عدة توصيات من بينها قانون مناهضة التمييز، وحرية تداول المعلومات، والحريات الأكاديمية، مضيفا أنه تم تسليمها لمجلس الأمناء ومن المفترض أن يقوم بإعداد تلك التوصيات ورفعها إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى.
وأكد راغب فى تصريحات لـ«الشروق»، أن التوصيات راعت أن يكون هناك بدائل واقعية وقابلة للتنفيذ ومطابقة لتطلعات المصريين تعكس المناقشات والمداخلات التى تمت داخل الجلسات العامة، موضحا أن التوصيات تشمل جزءين الأول تنفيذ إجراءات وتدابير عاجلة لا تحتاج إلى تدخل تشريعى وتكون خاصة بالسلطة التنفيذية، والثانى متعلق بإصدار تشريعات وقوانين مثل «حرية تداول المعلومات» و«مناهضة التمييز».
وأشار مقرر مساعد لجنة حقوق الإنسان بالحوار الوطنى إلى أن هناك موضوعات لم تناقش ولم يتم تحديد جلسات لها من بينها حرية الصحافة، وحرية الرأى والتعبير/ والحبس الاحتياطى والتدابير الاحترازية وأوضاع السجون ومراكز الإصلاح وعدد من الموضوعات الأخرى.
ولفت إلى أن توقيت المناقشة والموضوع أمر يحدده مجلس الأمناء، وبالرغم من أن ملف الحبس الاحتياطى أمر هام وضرورى وكان العنوان الرئيسى داخل الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى، لكنه كان يحتاج إلى بعض الإجراءات قبل البدء فى مناقشته من بينها الإفراجات التى حدثت أخيرا وإخلاء سبيل عدد من المحبوسين احتياطيا وأيضا سيتم استكمال تلك الإجراءات، مشددا على ضرورة إنهاء ملف الحبس الاحتياطى نهائيا.
كان المنسق العام للحوار الوطنى، ضياء رشوان، أعلن فى بيان أمس، أن عددا من لجان إعداد وصياغة التوصيات والمقترحات التى طرحت فى الجلسات العامة للحوار الوطنى انتهت بالفعل من صياغة التوصيات والمقترحات الخاصة بموضوعات كل منها ورفعتها للمقرر العام والمساعد لكل محور، ويجرى حاليا تجهيزها لعرضها على مجلس أمناء الحوار للنظر فيها (غدا الأربعاء) على النحو المبين بلوائح الحوار؛ لإقرارها وتحديد طريقة رفعها لرئيس الجمهورية ليتخذ بشأنها ما يراه.
وأوضح رشوان تفصيلا اللجان والموضوعات التى يجرى حاليا تجهيز تقاريرها النهائية متضمنة توصياتها ومقترحاتها لتقديمها لمجلس الأمناء، ليقرر فيها ما يراه، قائلا إنه فى لجان المحور السياسى، سيتم مناقشة مخرجات ومقترحات وقضايا ما انتهت إليه تلك اللجان، وتتضمن مشروع قانون المجالس الشعبية المحلية، بما فيه النظام الانتخابى المقترح لها، ويشمل 75% بالقائمة المطلقة المغلقة، و25% بالقائمة النسبية المنقوصة، وزيادة عدد أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، وبعض تعديلات لقانون مباشرة الحقوق السياسية، والنظام الانتخابى لمجلسى النواب والشيوخ فى ظل الضوابط الدستورية.
وأشار فى هذا الصدد إلى أن لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابى، انتهت إلى اقتراح ثلاثة أنظمة انتخابية، اقترح وساند كل منها عدد من الأطراف المشاركة فى الحوار: الأول هو الإبقاء على النظام الحالى بانتخاب 50% من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ عبر القائمة المطلقة المغلقة، و50% بالنظام الفردى على 4 دوائر بالجمهورية.
والنظام الثانى يتم بانتخاب كل الأعضاء بالقائمة النسبية غير المنقوصة عبر 15 دائرة على مستوى الجمهورية، ويضم الاقتراح الثالث انتخاب 50% من الأعضاء بالنظام الفردى و25% بنظام القائمة المطلقة و25% بنظام القائمة النسبية.
ومن بين المقترحات والتوصيات تشريع لمفوضية منع التمييز، وبعض مقترحات بشأن الحريات الأكاديمية، ومشروع «قانون التعاونيات الموحد»، وبعض تعديلات تشريعية على قانون العمل الأهلى.
وتطرق رشوان فى بيانه إلى مقترحات وتوصيات اللجان المتضمنة فى المحور المجتمعى بالحوار الوطنى، وتشمل نظم الرعاية الصحية وتسريع وتيرة التأمين الصحى الشامل، ومقترح مشروع قانون الوصاية على المال، ومقترحات أخرى بخصوص إشراك المجتمع المدنى فى تطوير التعليم، التوسع فى تدريس مواد التربية القومية والأخلاق.
كما سيتم مناقشة توصيات ومقترحات بخصوص ريادة الأعمال، وأخرى بخصوص سبل تدعيم الهوية الوطنية فى التعليم والقطاعات الأخرى، وسبل تعظيم الاستفادة من المؤسسات الثقافية.
وضمن توصيات اللجان المتضمنة فى المحور الاقتصادى، والتى سيتم مناقشتها فى جلسة اليوم، توصيات حول تحفيز الاستثمار الخاص المحلى والأجنبى والترويج له، ومقترحات لتعزيز دور الدولة فى توفير مستلزمات الإنتاج الزراعى وتسعير المحاصيل، بما فى هذا زيادة عدد الزراعات التعاقدية، وتطوير البنية التحتية للسياحة، وتحفيز الاستثمار السياحى.
وأنهى المنسق العام للحوار الوطنى بيانه بأن 13 لجنة من بين 19 لجنة بالحوار الوطنى قد انتهت إلى مقترحات وتوصيات محددة بخصوص موضوعاتها، وتشمل مقترحات تشريعية وأخرى ذات صفة تنفيذية.
