منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تتوقع نموا أكثر اعتدالا لإسرائيل، مع الإشارة إلى مخاطر توترات الإصلاح القضائي
حذرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) يوم الأربعاء من أن الاقتصاد الإسرائيلي من المتوقع أن ينمو بوتيرة أكثر اعتدالا هذا العام والعام المقبل، مشيرة إلى خطر استمرار التوترات السياسية حول خطة الحكومة لإصلاح القضاء وعدم اليقين بشأن الاقتصاد العالمي.
في تقرير آفاق الاقتصاد لعام 2023، خفضت المنظمة توقعات الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل إلى 2.9٪ في عام 2023 من نسبة 3٪ التي كانت متوقعة في أبريل، وإلى 3.3٪ في عام 2024 من 3.4٪ سابقا. في الشهر الماضي، قلصت وزارة المالية الإسرائيلية توقعاتها للنمو الاقتصادي وتوقعت أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.7٪ في عام 2023 و3.1٪ في عام 2024 بانخفاض عن تقديرات يناير التي بلغت 3٪ و3.2٪ تباعا.
من المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 2.7٪ في عام 2023، ليتباطأ من 3.3٪ في عام 2022، قبل أن يرتفع بشكل متواضع إلى 2.9٪ في عام 2024، وفقا لتقديرات OECD.
وأشارت المنظمة في القسم الخاص بإسرائيل من التقرير إلى أن “المخاطر تنحرف إلى الجانب السلبي، فيما يتعلق بارتفاع حالة عدم اليقين العالمية والتوترات السياسية المحلية”، وأضافت “إن تصاعد الحوادث الأمنية والتوترات السياسية المستمرة حول الإصلاح القضائي يمكن أن تزيد من تصورات المخاطر، وأن تؤدي إلى تشديد الأوضاع المالية، وأن تؤثر على معنويات الأعمال والاستثمار”.
وأشارت إلى أن “قيمة الشيكل قد انخفضت في الأشهر الخمسة الأولى من العام وأن سوق الأسهم كان أداؤه ضعيفا بشكل ملحوظ مقارنة بالمؤشرات العالمية”.
إسرائيليون يتسوقون في سوق محانيه يهودا في القدس، 24 يونيو، 2021. (Yonatan Sindel / Flash90)
بالإضافة إلى ذلك، أثارت المنظمة مخاوف بشأن الانخفاض الحاد في رأس المال الذي جمعته شركات التكنولوجيا في السنوات الأخيرة مقارنة بالمستويات المرتفعة التي شوهدت في عام 2021 وأوائل عام 2022. في الربع الأول من هذا العام، جمعت شركات التكنولوجيا الإسرائيلية رأس مال بقيمة 1.7 مليار دولار، بانخفاض بنسبة 70٪ مقارنة بـ 5.8 مليار دولار في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2022، وفقا لتقرير صادر عن مركز الأبحاث IVC و LeumiTech. وسجل الربع أدنى رقم في أربع سنوات. بلغت الاستثمارات الخاصة في قطاع التكنولوجيا المحلي ذروتها في عام 2021 باستثمارات مذهلة بلغت 26 مليار دولار، والتي تراجعت إلى حوالي 15 مليار دولار في عام 2022.
وقالت المنظمة إن “تباطؤ أكثر وضوحا في قطاع التكنولوجيا الفائقة العالمي سيؤثر سلبا على النمو في إسرائيل”.
كما قالت إنه بينما من المقرر أن تؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى إبطاء نمو الاستثمار، سيحتاج بنك إسرائيل إلى الحفاظ على “شروط نقدية صارمة” لإعادة التضخم إلى النطاق الذي وضعته الحكومة هدفا لها.
رفع بنك إسرائيل بشكل مطرد سعر الفائدة من مستوى قياسي منخفض بلغ 0.1٪ في أبريل الماضي إلى 4.75٪ هذا العام في محاولة لكبح جماح التضخم، الذي كان يحوم حول 5٪ في الأشهر القليلة الماضية، ولم يرق إلى المستوى المستهدف الذي يتراوح بين 13٪. وفي الوقت نفسه، يؤدي ضعف الشيكل إلى زيادة تكلفة السلع المستوردة، مما يؤدي بدوره إلى زيادة أسعار المستهلك، مثل تكلفة الوقود.
وقالت المنظمة إن “التضخم المرتفع سيؤثر على نمو الاستهلاك الخاص وستتراجع الصادرات بفعل نمو معتدل في الطلب لدى الشركاء التجاريين”، وأضافت أن “سوق العمل سوف يهدأ قليلا مع اعتدال النمو”.
وحذرت OECD الحكومة الإسرائيلية وأوصتها بالحفاظ على “الحيطة المالية” لتجنب زيادة الضغوط التضخمية.
وعلقت المنظمة قائلة: “تتباطأ الإيرادات الضريبية مع تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي، كما أن بعض العوامل العابرة، على سبيل المثال تلك المرتبطة بارتفاع قيمة العقارات، تتبدد”.
آلاف الإسرائيليين يحتجون على خطة الحكومة لإصلاح القضاء في تل أبيب، 27 مايو، 2023. (Avshalom Sassoni / Flash90)ال
وصفت المنظمة الزيادة المخطط لها في الإنفاق في ميزانية الدولة التي تم إقرارها مؤخرا لعامي 2023 و2024 بأنها “معتدلة”، وتتوقع أن يتحول رصيد الميزانية من فائض صغير في عام 2022 إلى عجز “أعلى قليلا من 1٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عامي 2023 و 2024”.
كجزء من ميزانية 20232024، وافقت الحكومة على تخصيص أكثر من 14 مليار شيكل من أموال الائتلاف لزيادة الدعم للمؤسسات والبرامج الحريدية، أو الأرثوذكسية المتشددة. ولقد حذر مسؤولون في وزارة المالية وكبار الاقتصاديين من أن التخصيص يهدد بتحويل إسرائيل إلى دولة متخلفة ويضر بسوق العمل والاقتصاد فيها.
يكمن القلق في أن الزيادة في الأموال المخصصة للمؤسسات التعليمية غير الرسمية الحريدية، والتي لا تخضع لإشراف وزارة التربية والتعليم ولا تدرس المواضيع الأساسية مثل الرياضيات والعلوم واللغة الإنجليزية، ستمنع الطلاب الحريديم من تعلم المهارات الأساسية اللازمة لإدماجهم في سوق العمل. ومن المتوقع أن يرتفع عدد السكان الحريديم في إسرائيل، الذين يشكلون حوالي 13.5٪ من إجمالي سكان البلاد، إلى 16٪ بحلول عام 2030.
وأوصت OECD الحكومة الإسرائيلية بإدخال إصلاحات في سوق العمل والتعليم لمواجهة التحديات الديموغرافية والتخفيف من “التفاوتات الواسعة في سوق العمل”.
وحذرت من أن “معالجة التحديات الديموغرافية، المتعلقة بارتفاع نسبة المجموعات السكانية ذات الارتباط الضعيف بسوق العمل، هي أمر بالغ الأهمية للحفاظ على النمو المستقبلي والاستدامة المالية”، وأضافت أن ذلك “سيتطلب تحديد حوافز العمل المناسبة، ودعم الأهل العاملين بشكل أفضل، بما في ذلك عن طريق توسيع مرافق رعاية الأطفال في المناطق التي تعاني من نقص الخدمات، وتحسين المهارات في جميع مراحل دورة التعلم، فضلا عن تسهيل الحراك نحو وظائف وشركات عالية الإنتاجية”.
بالإضافة إلى ذلك، ترى المنظمة أن هناك حاجة إلى إصلاحات لمعالجة غلاء المعيشة، والذي قالت إنه يجب أن يصبح “مستهدفا أكثر”. في نهاية شهر مايو، شكل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لجنة وزارية للتعامل مع غلاء المعيشة، وسط تضخم مستمر وانتقادات عامة متزايدة بأن حكومته قد أهملت الأمر مع التركيز على خطتها لإصلاح القضاء. في الأشهر الأخيرة، أعلن كبار مصنعي المواد الغذائية في إسرائيل عن زيادات في الأسعار في قطاع التجزئة، وعلى رأس ذلك الزيادات في أسعار منتجات الألبان ومنتجات مثل الخبز والقهوة سريعة الذوبان والسكر والكاكاو.
وقالت OECD إن “الإصلاحات لتقليل حواجز الاستيراد وتحفيز المنافسة يجب أن تستمر”.
بالنظر إلى المستقبل، ترى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن النمو الاقتصادي يرتفع باتجاه معدله المحتمل في عام 2024 مع انحسار التضخم. وتتوقع المنظمة أن يتباطأ التضخم تدريجيا من نسبة 5٪ الحالية إلى 4.1٪ في عام 2023 و2.3٪ في عام 2024.
