اخبار فلسطين

استبعاد بن غفير مرة أخرى من اجتماع أمني رفيع المستوى

استضاف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعض كبار المسؤولين الأمنيين في البلاد لاجتماع في مكتبه يوم الأحد، ولكن ليس وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.

هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها استبعاد الوزير اليميني المتطرف، الذي تشمل وزارته السلطة على الشرطة، من الاجتماعات الأمنية رفيعة المستوى. وقالت مصادر لموقع “واينت” الإخباري إن بن غفير لديه عادة تقديم مقترحات مثيرة للجدل.

وحضر الاجتماع مع رئيس الوزراء وزير الدفاع يوآف غالانت، ورئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هليفي، ورئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار، وجنرالات عسكريين كبار.

وجاء في بيان صدر عن مكتب نتنياهو “تم خلال الاجتماع مناقشة التحديات الأمنية في جميع المسارح، مع التركيز على إيران”.

ولقد دخل بن غفير، الذي يتهمه منتقدوه بأنه شعبوي ويسعى لجذب وسائل الإعلام، في صدام مع غالانت بشأن سياسة الجيش في الضفة الغربية ردا على التصعيد في الهجمات مؤخرا.

وقال مصدر مقرب من نتنياهو لم يذكر اسمه إن بن غفير لديه ميل في الاجتماعات الأمنية لاقتراح إجراءات من شأنها تعقيد الأمور بالنسبة لإسرائيل على الساحة الدولية.

وقال المصدر “يأتي [بن غفير] إلى الاجتماعات ويسعى باستمرار إلى عمليات قتل مستهدف، وحظر إدخال العمال من قطاع غزة وفرض عمليات إغلاق غريبة على جميع أنواع القرى والمدن في الضفة الغربية”، مضيفا “إنه لا يفهم أنه مع مثل هذه السياسة لن يكون بإمكان رئيس الوزراء السفر إلى أي مكان وبالتأكيد لن يحظى بحفلات استقبال في العالم”.

كما قال مصدر مجهول في حزب “الليكود” إن “الاجتماعات الأمنية التي يحضر فيها بن غفير تبدو كلعبة أطفال”.

بحسب موقع “واينت” فإنه تم إخفاء عدد من عمليات الجيش الإسرائيلي عن بن غفير وسط مخاوف من أن يقوم بتسريب تفاصيلها قبل تنفيذها.

في الآونة الأخيرة هناك زيادة في الاجتماعات الأمنية بينما تمر إسرائيل في فترة أعياد والتي تضمنت، من بين إجراءات أخرى، عملية كبيرة للشرطة لنشر آلاف العناصر في مواقع رئيسية، خاصة في القدس لتأمين أحداث خلال الفترة التي تستمر لمدة شهر.

وتصادم بن غفير مع نتنياهو أيضا بشأن مطالبة الأول بفرض قيود على حقوق الزيارات للأسرى الأمنيين الفلسطينيين، على الرغم من تحذيرات كبار المسؤولين الأمنيين ضد مثل هذه الخطوة.

وبعيدا عن المخاوف الأمنية الداخلية، جاء لقاء الأحد وسط جهود أميركية للتوصل إلى اتفاق للتطبيع مع السعودية. وأوضح السعوديون أن أي صفقة من هذا القبيل ستتطلب اتخاذ إجراءات مهمة نحو إقامة دولة فلسطينية، وهو ما يرفضه بن غفير المتشدد.