تحذيرات من تباطؤ النمو الاقتصادي في افريقيا بسبب التوترات ومخاطر المناخ وتداعيات جائحة كوفيد

كشف رئيس البنك الإفريقي للتنمية، تباطؤا في معدل نمو الناتج الداخلي الخام الحقيقي لإفريقيا في حدود 3.8 بالمائة في سنة 2022.

مشيرا إلى أن الأوضاع المالية العالمية من المتوقع أن تظل مشددة على المدى القريب بسبب التقلبات المتزايدة في الأسواق المالية العالمية والاضطرابات المستمرة في سلاسل الإمداد العالمية.

ويترجم هذا التباطؤ آثار بسبب عدة عوامل سلبية، بما في ذلك نتائج التوترات الجيوسياسية المتزايدة والمخاطر المتعلقة بالتغيرات المناخية والتداعيات الماخبار السعوديةة لجائحة كوفيد 19، وفق المتحدث ذاته وكشف المسؤول ، أن البنك قرر إطلاق نشرية سداسية جديدة ، في إطار التقرير الجديد، ستصدر في الثلاثي الأول والثلاثي الثالث من كل سنة. وستهدف إلى تزويد صانعي السياسات الأفارقة والمستثمرين العالميين والباحثين وغيرهم من شركاء التنمية بتقييم محين قائم على الأدلة لأداء الاقتصاد الكلي للقارة وآفاقها على المدى القصير والمتوسط في سياق التطور الديناميكي للاقتصاد العالمي.

و أبرز التقرير أن تشديد الأوضاع المالية العالمية قد ضغط على العملات الوطنية الإفريقية ، مما يعرض التضخم المرتفع لخطر تزايد ارتفاعه. ومع ذلك ، ينبغي تخفيف هذا الأخير في سنة 2023 ، مع المحافظة على اتباع سياسات نقدية وهيكلية مقيدة.

وتوقع التقرير أن يتباطأ معدل التضخم تدريجيا ليبلغ 13.5 بالمائة في سنة 2023 و 8.5 بالمائة في سنة 2024 ، أي أقل من النسبة التي كان عليها ما قبل الجائحة 9.2 بالمائةفي سنة 2019 ومعدل 9.6 بالمائة بين سنتي 2014 و 2018.

وفسر المسؤول ذاته، أن التشديد الحالي للسياسات النقدية والتحسن النسبي في ظروف الإمدادات الغذائية المحلية يمكن أن يبطئ من ارتفاع الأسعار.

وأفاد المصدر ذاته، فيما يتعلق بعجز الحساب الجاري لإفريقيا ، أنه تقلص بشكل طفيف من 1.7 بالمائة من الناتج الداخلي الخام في سنة 2021 إلى 1.5 بالمائة في سنة 2022 ، وذلك بفضل تحسن الميزان التجاري الناتج عن زيادة صادرات المواد الأساسية. وتوقع أن يستقر هذا العجز عند 1.6 بالمائة من الناتج الداخلي الخام في 2023-2024 ، وذلك بفضل الآثار غير المباشرة لأسعار المواد الأساسية على صافى المستوردين .

كما توقع أن يتقلص معدل عجز الميزانية من 5.2 بالمائة من الناتج الداخلي الخام في سنة 2021 إلى 4.4 بالمائة في سنة 2022 ، بعد الإجراءات المالية التي اتخذتها العديد من البلدان ، وفقا لتقرير البنك الإفريقي للتنمية.

ودعا التقرير الجديد، بالإضافة إلى ذلك، إلى مزيج استراتيجي من السياسات النقدية والمالية والهيكلية لمعالجة التضخم المتزايد والنمو الضعيف والديون المتزايدة في إفريقيا.

ولفت التقرير ، إلى ضرورة اعتماد سياسات صناعية استراتيجية لتصحيح إخفاقات السوق وتعزيز التوجه نحو التصدير وتشجيع المنافسة السليمة في القطاعات الرئيسية للاقتصاد” وأشار ، أيضا، إلى أنه يجب على البلدان الإفريقية تخصيص استثمارات كبيرة لتطوير برامج حماية اجتماعية شاملة ومستدامة قادرة على تعزيز قدرة الأسر على الصمود أمام الصدمات الخارجية كما ينبغي دعم هذه الاستثمارات من خلال إصلاحات هيكلية تهدف إلى تعزيز الصناعة.